توجيهات مهمة من محافظة الدقهلية بشأن معارض "أهلا مدارس" ومخالفات البناء
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين والغرفة التجارية وسرعة الانتهاء من تجهيز معارض ”أهلا مدارس” بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.
أسعار البقوليات اليوم الثلاثاء 29-8-2023 في الدقهلية محافظ الدقهلية يجتمع بالمستثمرين الجدد بالمنطقة الصناعية لمناقشة احتياجاتهمكما وجه مختار خلال رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وكيل وزارة الزراعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالتصدى بكل حسم للتعدي علي الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لمتابعة أي تغيرات جديدة أو مخالفات وإزالتها في المهد، لمنع البناء المخالف سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفة قيود الارتفاع أو البناء دون ترخيص.
وفيما يخص ملف تقنين أملاك الدولة وملف التصالح على مخالفات البناء، وجه المحافظ بسرعة الانتهاء منهم لخدمة المواطنين وتسليم عقود التقنين ونماذج التصالح حفاظا علي أموال الدولة وتعظيم مواردها.
وكلف الدكتور أيمن مختار، مدير إدارة الحملة الميكانيكية بالمحافظة ورئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة بوضع خطة متكاملة لاستمرار أعمال الحملات المكبرة لرفع المخلفات البلدية والصلبة ونواتج التطهير لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة، حتي تصبح المحافظة خالية تمامًا من تجمعات القمامة ونواتج التطهير التاريخية.
والجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي قد وافق علي عدد من الموضوعات، شملت الموافقة علي إنشاء 2 مكتب صحة بمدينة السنبلاوين على قطعتي أرض أملاك دولة، الأول علي مساحة 600 متر مربع بحي الطيارة والثاني على مساحة 600 متر مربع بحي الحوال.
كما تمت الموافقة علي ضم الوحدتين السكنيتين 6،7 بعمارة رقم 2 بمساكن الوحدة المحلية ببدواي لصالح الشهر العقاري مع تحمل الشهر العقاري سداد القيمة الإيجارية المقررة وسداد تكاليف استهلاك المرافق.
كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بحوض التل رقم 7 زمام كفر الأمير بمركز تمي الأمديد علي مساحة 228 متر مربع لإنشاء مقر لجمعية منديس الخيرية بتمي الأمديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدينة المنصورة وكيل وزارة التموين قرارات عاجلة وزارة الزراعة الغرفة التجارية رؤساء الوحدات المحلية خدمة المواطنين اجتماع المجلس التنفيذي اسعار البقوليات اليوم
إقرأ أيضاً:
الموافقة على 31 مادة.. بيان للنواب بشأن جلسة مناقشة الإجراءات الجنائية
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على مواد الإصدار والمواد من (١) إلى (٣١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والسيد المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (١٥) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٣١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹