تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة من انتشال جثة شاب إثر غرقه بنهر النيل فرع رشيد، بنطاق دائرة شرطة مركز رشيد، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة.
مايا مرسي تتفقد أنشطة وفعاليات ومشروعات «القومي للمرأة» بمحافظة البحيرة رفع 552 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 4 مراكز بالبحيرة غرق شاب في نهر النيلتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة رشيد يفيد استقبال المستشفى جثة شاب جراء غرقه بنهر النيل فرع رشيد، وتم انتشال الجثة ونقلت إلى ثلاجة حفظ الموتى وتولت النيابة التحقيق.
تحديد هوية المتوفي
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري، وانتشلت الجثة وتبين أنها لشاب يدعى «محمد خميس إبراهيم الصعيدى»، 20 سنة، مقيم مدينة رشيد، وحفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة الإنقاذ النهرى قوات الإنقاذ النهرى غرق شاب
إقرأ أيضاً:
وزارة الرياضة: وجود سيارة تكريم الموتى بدلاً من الإسعاف في الملاعب مخالفة جسيمة
أكد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، على ضرورة التزام الأندية والهيئات الرياضية المختلفة بالاشتراطات الطبية التي وضعتها الوزارة في الملاعب والهيئات الرياضية.
وقال محمد الشاذلي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: هناك إجراءات قانونية صارمة وضعتها الوزارة بشأن تواجد سيارات الإسعاف في الملاعب، وليست في الدوري الممتاز فقط، لكن في مختلف الدرجات وفي مختلف الألعاب والمنافسات الرياضية.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة: في حالة عدم توفر سيارة إسعاف في أي دوري أو منافسة رياضية، شددنا على إنه لا يُمكن إقامة المنافسة، وللآسف بعض الأندية تستهين بعض الأمور وتستسهل بوجود سيارة تكريم الموتى.
وتابع محمد الشاذلي: حال حدوث ذلك، ووجود أي إصابة في ملعب ولم توجد سيارة إسعاف أو الإجراءات والاشتراطات الخاصة والموضوعة، سيكون المسئول في النيابة العامة لأنه خالف لائحة وعرض نفسه لمخالفة جنائية.
واختتم الشاذلي: أخاطب الجميع، وأقول إنه حال التقصير أو التهاون، فإن المسئول عن المباراة أو المنافسية يعرض نفسه لمسائلة جنائية وليس مخالفة القانون أو اللائحة من جانب الوزارة، وإنما من جانب جهات التحقيق الرسمية.