محمد بن راشد: التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات سجلت رقما قياسيا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد، أن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات واصلت تسجيل مستويات نمو قياسية في النصف الأول من 2023 لتستمر في مسارها الصاعد.
وقال الشيخ محمد بن راشد: "في إنجاز اقتصادي جديد لدولة الإمارات سجلت تجارتنا الخارجية غير النفطية رقما قياسيا جديدا بوصولها لتريليون و239 مليار درهم خلال ستة أشهر فقط العام الحالي.
وأضاف: "ارتفعت صادرات الدولة غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين بنسبة 22% هذا العام، وارتفعت التجارة البينية مع تركيا على سبيل المثال 87% خلال عام واحد فقط مما يؤشر لصحة سياساتنا الخارجية المتوازنة والنشطة والإيجابية التي يقودها رئيس الدولة حفظه الله".
إقرأ المزيد
كما توقع حاكم دبي ارتفاع التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات إلى 2.5 تريليون درهم، وقال: "ستتجاوز تجارتنا الخارجية غير النفطية 2.5 تريليون هذا العام بإذن الله.. وسنحقق الهدف الذي أعلناه بالوصول لرقم 4 تريليون درهم في 2031. وكما تنبأنا سابقا سيكون العام 2023 أفضل عام اقتصادي في تاريخ دولتنا.. وستبقى الدولة لاعبا رئيسيا في التجارة الدولية لترسخ موقعها كأحد أهم المراكز العالمية التي تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه.. والقادم أفضل وأعظم بإذن الله".
وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة رقما جديدا غير مسبوق في النصف الأول من 2023، بتجاوزها تريليون و239 مليار درهم بنمو 14.4% مقارنة مع الفترة المثيلة من 2022، وبزيادة 3% مقارنة مع النصف الثاني من العام الماضي.
وحافظت الصين على صدارتها لقائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، وجاءت الهند في المركز الثاني، والولايات المتحدة والسعودية في المركزين الثالث والرابع، فيما حلت تركيا في المركز الخامس مع قرب دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا حيز التنفيذ قريبا. وفي المراكز من السادس إلى العاشر جاء كل من العراق وسويسرا واليابان وهونغ كونغ والاتحاد الروسي على التوالي.
(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)
المصدر: وام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أبو ظبي الاستثمار دبي مؤشرات اقتصادية محمد بن راشد آل مكتوم التجارة الخارجیة غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع مداخيلها الضريبية بـ24 في المائة متجاوزة 30 مليار درهم في شهر واحد
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت 30,79 مليار درهم عند متم يناير 2025، لترتفع بنسبة 24,6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 9,6 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، أي بارتفاع مطرد بقيمة 6,1 مليارات درهم.
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 1 مليار درهم، مقابل 386,7 مليون درهم متم يناير 2024.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 3 في المائة، وارتفاعا بمقدار 51 مليون درهم (زائد 2,4 في المائة)، يرجع بالأساس لتحسن المداخيل الطوعية (زائد 76 مليون درهم أي زائد 4,1 في المائة).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 16,6 في المائة، وارتفاعا قدره 4,4 مليارات درهم (زائد 78,2 في المائة)، ما يعكس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليارات درهم برسم شهر يناير 2025.
كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل الأخرى ارتفاعات ملحوظة، لاسيما الضريبة على الدخل برسم المساهمات (زائد 402 مليون درهم)، ومداخيل أنشطة الإدارة الضريبية (زائد 204 ملايين درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 9,6 في المائة. وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,1 مليار درهم، بفضل ناتج الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زئد 701 مليون درهم، أي زائد 16 في المائة)، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 441 مليون درهم، أي زائد 10,6 في المائة).
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 7 في المائة وتراجعا طفيفا بمقدار 44 مليون درهم (ناقص 1,7 في المائة)، مما يعكس تراجع الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية بقيمة 170 مليون درهم (ناقص 10,9 في المائة)، بينما ارتفعت تلك المتعلقة بالتبغ والمنتجات الأخرى تواليا بمقدار 70 مليون درهم (زائد 8,2 في المائة)، و56 مليون درهم (زائد 28,4 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، سجلت معدل إنجاز بلغ 6,6 في المائة وارتفاع قدره 248 مليون درهم (زائد 21,3 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر معدل إنجاز بلغ 20,1 في المائة وارتفاعا بواقع 105 ملايين درهم (زائد 2,5 في المائة)، مدعوما بالأساس بارتفاع مداخيل الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات (زائد 216 مليون درهم، أي زائد 8,4 في المائة)، بينما تراجعت رسوم التسجيل بمقدار 201 مليون درهم (ناقص 15 في المائة).
أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 1,1 مليار درهم، مقابل 1,9 مليار درهم متم يناير 2024. وتتأتى هذه المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية بما يعادل 72 مليون درهم، و »المنتجات المختلفة للوزارات » بمبلغ 984 مليون درهم.
وتقدم الوثيقة الإحصايئية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
كلمات دلالية المداخيل الضريبية
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية