خلال 3 كلمات حاسمة.. ما أهمية الغابون للولايات المتحدة؟
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
في 25 أغسطس الجاري، أي قبل 5 أيام من الانقلاب على حكم الرئيس علي بونغو في الغابون، أصدرت الخارجية الأميركية بيانا بشأن هذه الدولة في وسط غرب إفريقيا.
وحث البيان المقتضب المنشور على موقع الخارجية الأميركية شعب الغابون على "ممارسة حقه في التصويت وجعل أصواته مسموعة".
وجاء في البيان أيضا:
كل الغابونيين يستحقون فرصة تحديد مستقبلهم من دون خوف أو اضطهاد أو تهديد. أكدت الخارجية الأميركية أهمية مراقبة الانتخابات ودعوة الفاعلين كافة بالالتزام بانتخابات حرة ونزيهة وسليمة.
ورغم طغيان اللغة الدبلوماسية وعدم الوضوح على بيان الخارجية، إلا أنه حمل في طياته انتقادا مبطنا للرئيس بونغو الذي يحكم البلاد منذ عام 2009، ووقع الانقلاب عليه بعد لحظات من إعلان فوزه بفترة رئاسية ثالثة.
لكن طريقة الحكم لا تشكل الأمر المحوري في الغابون بالنسبة إلى المصالح الأميركية.
تدريبات مشتركة
أجرت أفرع عدة من القوات الأميركية في أبريل الماضي مناورات مشتركة مع قوات جيش الغابون.
وسعت المناورات إلى اختبار قدرات القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا في الاستجابة للأزمات خاصة في حالة احتياج الأفراد والاستثمارات الأميركية لتدخل طارئ، وتطوير العلاقات الدفاعية مع الدولة المضيفة أي الغابون، من خلال تبادل المعرفة.
أول صفقة من نوعها
وفي منتصف أغسطس الجاري، أجرت الغابون ومؤسسات أميركية أول صفقة قايضت فيها الدولة الإفريقية بين ديونها وحماية الطبيعة.
وشملت الصفقة إعادة شراء ما يعدل 500 مليون دولار من ديونها الدولية.
والأمر عبارة شراء ديون الدولة من قبل بنك أو مؤسسة استثمارية، على أن تستبدل بقروض أرخص ذات فائدة أقل تسمى سندات زرقاء، مع ضمان ائتماني، وتسثمر الأموال المتوفرة في برامج حفظ الطبيعة.
واعتبرت هذه أول صفقة في القارة الإفريقية جمعت بين الديون وحماية الطبيعة.
وشاركت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية في دعم الصفقة عبر التأمين لها ضد المخاطر السياسية.
ويعزز هذا الأمر جهود الغابون في حماية أنظمتها البيئية البحرية.
وتعد شواطئ الغابون ومياهها الإقليمية أكبر موطن في العالم لحيوانات مهددة بالانقراض مثل السلاحف الجلدية الظهر
والدلافين الحدباء الأطلسية.
مخاوف ومصالح أميركية في الغابون
وتقول وثيقة صادرة عن خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي عام 2019 إن الغابون المستعمرة الفرنسية السابقة الغنية بالنفط تقع في خليج غينيا الجيواستراتيجي.
وترى الوثيقة، التي تكون مصدرا رئيسيا للمشرعين الأميركيين، أن الغابون دولة مستقرة منذ فترة طويلة في منطقة مضطربة، وإن كانت ذات ميول استبدادية.
والمصالح الأميركية وفقا للوثيقة تتركز على حول دور الغابون في:
حل الصراعات الإقليمية. الأمن البحري، حيث تنتشر عصابات القراصنة في خليج بشكل يؤرق التجارة الدولية في المنطقة، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة.ويمكن أن تحدث الاضطرابات الطويلة المدى في الغابون تحديا للولايات المتحدة وتزيد من احتمالات عدم الاستقرار في وسط إفريقيا، التي تواجه بالفعل أزمات عدة.
ولم تشر الوثيقة الأميركية إلى تغلغل صيني أو روسي في الغابون، لكن ذلك لا يعني أنه غير موجود، خاصة أن الانقلابات الأخرى في القارة الإفريقية ذهبت نحو بكين وموسكو.
أهمية الأمن البحري
ووفقا للخارجية الأميركية، فإن ليبرفيل وواشنطن تشتركان في تنويع وتعزيز اقتصاد الغابون، وتوسيع التجارة الثنائية، وضمان الأمن في خليج غينيا، ومحاربة الاتجار بالحياة البرية.
وتعد الغابون (قبل صفقة الـ500 مليون دولار) متلقيا ثانويا للمساعدات الأميركية، إذ نالت الغابون 614 ألف دولار عن طريق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عام 2017،
وفي عام 2019، طلبت الغابون 200 ألف دولار من الولايات المتحدة وكلها خصصت للتدريب العسكري، واستفادت هذه الدولة الإفريقية أيضا من الدعم الأميركي المقدم إقليميا ودوليا للحفاظ على الأمن المائي في خليج غينيا وقوات حفظ السلام والحفاظ على البيئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الخارجية الأميركية الغابون الخارجية الأميركية بونغو شؤون إفريقية أميركا الولايات المتحدة الخارجية الأميركية الغابون الخارجية الأميركية بونغو أخبار أميركا فی الغابون فی خلیج
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تعزيز قدرات الشركات نحو الاقتصاد الأخضر وتحسين الأداء البيئي
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، حرص الوزارة على تعزيز قدرات شركات القطاع للتكيف مع التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلي أن هناك العديد من المبادرات لدعم تحول الشركات لتحسين الأداء البيئي. وقال إن مؤتمر الأهرام الثامن للطاقة يحظى باهتمام ومشاركة حكومية واسعة، نظرا لاهتمام الدولة بالتطورات التي يشهدها ملف الطاقة، خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد، في كلمته اليوم الاثنين خلال مؤتمر الأهرام للطاقة، أن الوزارة مستمرة في تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتحقيق تحول طاقي مستدام وضمان استدامة الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
وأضاف أن المؤتمر يعد منصة حيوية لتبادل الرؤى والأفكار حول الملفات المتعلقة بملف الطاقة واستكشاف الفرص الواعدة وسبل جذب الاستثمارات والمشروعات المنفذة التي تعكس رؤية القيادة السياسية نحو التحول للاقتصاد أخضر ومستدام طبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
واستعرض الوزير إستراتيجية التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة في قطاع الأعمال العام، موضحا أن الوزارة تواصل جهودها من خلال 6 شركات قابضة تساهم في رؤوس أموال 64 شركة تابعة و106 شركة مشتركة تعمل على تحقيق التنوع في مجالات متعددة بالتعاون مع أجهزة الدولة، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة 2030 ووثيقة ملكية الدولة بهدف العمل على بناء نظام بيئي متكامل يهدف إلى تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها ترشيد استهلاك المواد البترولية، فضلاً عن التنوع البيولوجي والتوسع في المساحات الخضراء، مؤكدًا أن هذه المبادرات تساهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، وشدد على أهمية تحسين مناخ العمل في مصر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
ولفت وزير قطاع الأعمال إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على تطوير منظومة التصنيع المحلي، وتعزيز القيمة المضافة عبر توطين الصناعات الأساسية. كما تسعى الوزارة إلى التوسع في الشمول المالي لتوفير فرص أكبر للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يخص التحول إلى الطاقة النظيفة، أكد الشيمي أن هناك العديد من المشروعات الكبيرة التي تعمل عليها الوزارة في مجال الطاقة الشمسية، منها مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1جيجاوات من الكهرباء صديقة البيئة باستثمارات 750 مليون دولار، ومن المتوقع الانتهاء منه علي مرحلتين الأولي في يوليو والثانية في ديسمبر 2026.
وأشار إلي أهمية هذا المشروع في دعم صناعة الألومنيوم في نجع حمادي، والتي تعتبر من الصناعات الاستراتيجية التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري حيث يساهم مصنع الألومنيوم في نجع حمادي في تصدير 50 إلى 60% من إنتاجه، مما يعزز دور الصناعة المصرية في السوق العالمي ويعكس التزام الوزارة بتحقيق استدامة الطاقة في مصر.
وقال إن هناك مشروعا إنتاج وحدة الزجاج المستخدم في الطاقة الشمسية بتكلفة 12 مليون دولار وبطاقة إنتاجية أكثر من 25 ألف طن سنويا ويستفيد المشروع من توافر الخامات الرئيسية لإنتاج الزجاج من أجود الأنواع، مشيرا إلي أنه من مزايا المشروع أنه لايوجد مصانع في مصر لإنتاج هذه النوعية من الزجاج.
وأضاف أن هناك مشروعا للأمونيا الخضراء بالمشاركة مع شركة بنشمارك بطاقة إنتاجية 1000 طن في اليوم، وباستثمارات 750 مليون دولار، بمدة انفيذ30 شهرا، و يتماشي مع استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد أن استراتيجية الوزارة تهتم بالتحويل إلى استخدام المركبات الكهربائية في وسائل النقل والمواصلات، مشيرا في هذا الصدد إلي الشراكة بين النصر للسيارات وشركة ترون تكنولوجيا وشركة بورترانزيت، برأسمال 5 ملايين دولار، وتبلغ حصة النصر للسيارات24% بغرض تصنيع أول ميني باص كهربائي " 24 راكبا" للخدمة داخل المدن والقطاع السياحي، وذلك بطاقة انتاجية تصل إلى 300 أتوبيس في عام 2026، بالإضافة إلى إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في عام 2026، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج اعتبارا من منتصف العام القادم، على أن يتم مضاعفة هذه الأعداد بداية من عام 2027.
كما أشار الوزير إلى مشروع حصول فنادق القابضة للسياحة علي النجمة الخضراء بعد تشجيع ترشيد الطاقة في المنشآت الفندقية وأيضا مشروع تطوير شركة النصر للاسمدة ودراسة إنتاج وحدة أمنيا جديدة من خلال رفع رأسمال الشركة واستخدام الزيادة في مشروع التطوير .
ولفت إلى التوسع في مشروعات توليد الطاقة النظيفة ومشروعات كفاءة الطاقة طبقاً لخـطة الاستراتيجية للطاقة ٢٠٣٥ بتحقيق ٤٢% من استخدامات الطاقة من مصادر طبيعية، فضلا عن تقييم فرص الاستثمار التي تساهم في خفض تكاليف الإنتاج من خلال الاستثمار في مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وكذا تطوير منظومة التصنيع المحلى وتعظيم القيمة المضافة من خلال جذب المزيد من القطاع الخاص المحلي والعالمي المرتبط بنقل تكنولوجيا التصنيع وتحديث سلاسل الامداد للصناعات المختلفة، والحد من التأثيرات البيئة الناتجة عن التصنيع من خلال دراسة إمكانية الاستفادة مـن النفايات المتولدة من العمليات الإنتاجية وتحويلها لمنتجات ذات قيمة مضافة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض