خلال 3 كلمات حاسمة.. ما أهمية الغابون للولايات المتحدة؟
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
في 25 أغسطس الجاري، أي قبل 5 أيام من الانقلاب على حكم الرئيس علي بونغو في الغابون، أصدرت الخارجية الأميركية بيانا بشأن هذه الدولة في وسط غرب إفريقيا.
وحث البيان المقتضب المنشور على موقع الخارجية الأميركية شعب الغابون على "ممارسة حقه في التصويت وجعل أصواته مسموعة".
وجاء في البيان أيضا:
كل الغابونيين يستحقون فرصة تحديد مستقبلهم من دون خوف أو اضطهاد أو تهديد. أكدت الخارجية الأميركية أهمية مراقبة الانتخابات ودعوة الفاعلين كافة بالالتزام بانتخابات حرة ونزيهة وسليمة.
ورغم طغيان اللغة الدبلوماسية وعدم الوضوح على بيان الخارجية، إلا أنه حمل في طياته انتقادا مبطنا للرئيس بونغو الذي يحكم البلاد منذ عام 2009، ووقع الانقلاب عليه بعد لحظات من إعلان فوزه بفترة رئاسية ثالثة.
لكن طريقة الحكم لا تشكل الأمر المحوري في الغابون بالنسبة إلى المصالح الأميركية.
تدريبات مشتركة
أجرت أفرع عدة من القوات الأميركية في أبريل الماضي مناورات مشتركة مع قوات جيش الغابون.
وسعت المناورات إلى اختبار قدرات القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا في الاستجابة للأزمات خاصة في حالة احتياج الأفراد والاستثمارات الأميركية لتدخل طارئ، وتطوير العلاقات الدفاعية مع الدولة المضيفة أي الغابون، من خلال تبادل المعرفة.
أول صفقة من نوعها
وفي منتصف أغسطس الجاري، أجرت الغابون ومؤسسات أميركية أول صفقة قايضت فيها الدولة الإفريقية بين ديونها وحماية الطبيعة.
وشملت الصفقة إعادة شراء ما يعدل 500 مليون دولار من ديونها الدولية.
والأمر عبارة شراء ديون الدولة من قبل بنك أو مؤسسة استثمارية، على أن تستبدل بقروض أرخص ذات فائدة أقل تسمى سندات زرقاء، مع ضمان ائتماني، وتسثمر الأموال المتوفرة في برامج حفظ الطبيعة.
واعتبرت هذه أول صفقة في القارة الإفريقية جمعت بين الديون وحماية الطبيعة.
وشاركت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية في دعم الصفقة عبر التأمين لها ضد المخاطر السياسية.
ويعزز هذا الأمر جهود الغابون في حماية أنظمتها البيئية البحرية.
وتعد شواطئ الغابون ومياهها الإقليمية أكبر موطن في العالم لحيوانات مهددة بالانقراض مثل السلاحف الجلدية الظهر
والدلافين الحدباء الأطلسية.
مخاوف ومصالح أميركية في الغابون
وتقول وثيقة صادرة عن خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي عام 2019 إن الغابون المستعمرة الفرنسية السابقة الغنية بالنفط تقع في خليج غينيا الجيواستراتيجي.
وترى الوثيقة، التي تكون مصدرا رئيسيا للمشرعين الأميركيين، أن الغابون دولة مستقرة منذ فترة طويلة في منطقة مضطربة، وإن كانت ذات ميول استبدادية.
والمصالح الأميركية وفقا للوثيقة تتركز على حول دور الغابون في:
حل الصراعات الإقليمية. الأمن البحري، حيث تنتشر عصابات القراصنة في خليج بشكل يؤرق التجارة الدولية في المنطقة، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة.ويمكن أن تحدث الاضطرابات الطويلة المدى في الغابون تحديا للولايات المتحدة وتزيد من احتمالات عدم الاستقرار في وسط إفريقيا، التي تواجه بالفعل أزمات عدة.
ولم تشر الوثيقة الأميركية إلى تغلغل صيني أو روسي في الغابون، لكن ذلك لا يعني أنه غير موجود، خاصة أن الانقلابات الأخرى في القارة الإفريقية ذهبت نحو بكين وموسكو.
أهمية الأمن البحري
ووفقا للخارجية الأميركية، فإن ليبرفيل وواشنطن تشتركان في تنويع وتعزيز اقتصاد الغابون، وتوسيع التجارة الثنائية، وضمان الأمن في خليج غينيا، ومحاربة الاتجار بالحياة البرية.
وتعد الغابون (قبل صفقة الـ500 مليون دولار) متلقيا ثانويا للمساعدات الأميركية، إذ نالت الغابون 614 ألف دولار عن طريق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عام 2017،
وفي عام 2019، طلبت الغابون 200 ألف دولار من الولايات المتحدة وكلها خصصت للتدريب العسكري، واستفادت هذه الدولة الإفريقية أيضا من الدعم الأميركي المقدم إقليميا ودوليا للحفاظ على الأمن المائي في خليج غينيا وقوات حفظ السلام والحفاظ على البيئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الخارجية الأميركية الغابون الخارجية الأميركية بونغو شؤون إفريقية أميركا الولايات المتحدة الخارجية الأميركية الغابون الخارجية الأميركية بونغو أخبار أميركا فی الغابون فی خلیج
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة عزم مصر بيع بنك القاهرة ثالث أكبر مصارفها؟
القاهرة- في إطار خطتها للتخارج من عدة شركات وبهدف تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، تتجه الحكومة المصرية لبيع بنك القاهرة الذي يعد ثالث أكبر مصارفها بعد بنكي الأهلي ومصر.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن بيع بنك القاهرة يأتي ضمن خطط الحكومة لطرح مجموعة من البنوك التابعة للدولة في البورصة أو للبيع لمستثمرين أجانب.
ويشترط صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض قيمته 8 مليارات دولار.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء الماضي، أن الحكومة في الوقت الراهن تقوم بعملية تقييم لتحديد قيمة البنك ومن ثم الاستقرار على نسبة الطرح.
وتحدثت صحف محلية عن أن قيمة صفقة البيع لن تتعدى المليار دولار، وأن البنك المركزي المصري سمح لمصرف الإمارات دبي الوطني بالفحص النافي للجهالة تمهيدا لإتمام الصفقة.
بينما علق رئيس الوزراء على الرقم المتداول كقيمة للصفقة بأنه لا أساس له من الصحة.
من جانبه أصدر بنك مصر بصفته المساهم الرئيس ببنك القاهرة، بيانا أكد فيه الالتزام بأعلى مستويات الرقابة والحوكمة، مع الامتثال لكافة القوانين واللوائح ومتطلبات الإفصاح المعمول بها في أي صفقة بيع أو تخارج عند الاقتضاء.
والمساعي الحالية لبيع بنك القاهرة ليست الأولى من نوعها، فقبل قرابة 20 عاما وتحديدا في عام 2006 عرضت الحكومة المصرية حصة من المصرف للبيع تصل نسبتها لـ67%، وتقدمت وقتئذ عدة بنوك أجنبية بعروض للشراء.
وقدم حينها البنك الأهلي اليوناني أعلى عرض للشراء بقيمة تفوق مليارَي دولار "وقتها كان الدولار يساوي 5.5 جنيهات بينما الآن 50.27" لكن الحكومة تراجعت عن إتمام الصفقة، بسبب موجة رفض شعبي ونخبوي كبيرة عبر عنها اقتصاديون وبرلمانيون وإعلاميون.
وفي بدايات عام 2020، كانت الحكومة تستعد لطرح حصة من البنك في البورصة لكن الظروف التي شهدتها البلاد بسبب جائحة كورونا حالت دون ذلك.
وفي عام 2022، استحوذ بنك مصر على بنك القاهرة بنسبة 99.9% بعدما اشترى 1.12 مليار سهم من أسهمه بقيمة 7 مليارات جنيه.
لاقى بيع بنك القاهرة اهتماما من جانب عدد من النواب بالبرلمان المصري الذين عبّروا عن مخاوفهم حيال أبعاد وملابسات الصفقة.
وقالت النائبة مها عبد الناصر، في بيان عاجل موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الاستثمار والمالية، إن البيانات المالية للعام الماضي أظهرت تحقيق البنك معدلات نمو مرتفعة وأرباحا كبيرة، مستنكرة أن تبرم صفقة البيع بقيمة مليار دولار.
وأضافت: "البنك قادر من خلال أرباحه على جمع مبلغ الصفقة خلال فترة وجيزة، وهذا يطرح تساؤلا حول الجدوى الاقتصادية من التخلي عن هذا الكيان المصرفي الناجح".
من جهته طالب النائب أحمد البرلسي، بإيقاف صفقة البيع، مبديا قلقه إزاء غياب الشفافية حول تفاصيلها التي تمضي قدما من دون إشراك البرلمان، وهو ما اعتبره انتهاكا لحق الشعب في معرفة حقائق تتعلق بالمؤسسات الاقتصادية الوطنية.
في سياق متصل، تقدم عدد من المحامين المصريين، بدعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بوقف إجراءات بيع بنك القاهرة.
إعلانواختصمت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي.
صفقة غامضةوضع الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، الكثير من علامات الاستفهام بخصوص صفقة بيع بنك القاهرة الذي وصفه بأنه أحد أهرامات القطاع المصرفي المصري.
وتساءل، في حديثه للجزيرة نت، عن جدوى بيع مصرف يحقق أرباحا كالتي يحققها بنك القاهرة، وقال "هل المليار دولار المعروضة كما تردد هي قيمة عادلة لبنك القاهرة؟ وإذا لم تكن هناك منافسة للبنك الإماراتي، فلماذا لا يتم تأجيل البيع؟ وما الذي تغير في مصر أصلا حتى تعيد الحكومة للواجهة صفقة اعترض عليها الرأي العام وأجهزة الدولة قبل سنوات؟".
وعن تأثير تزايد السيطرة الأجنبية على مصارف البلاد، قال عبد السلام إن للقطاع المصرفي خصوصية، وهذا يطرح خطورة بشأن سيطرة الأجانب عليه فهم يتولون إدارة أموال المجتمع والأهم يطلعون على أسراره المالية.
وأضاف عبد السلام: "ألا تكفي سيطرة الأجانب على أكثر من 35% من وحدات القطاع المصرفي المصري، أم أن البعض يريد أن يرفع النسبة لأكثر من 50%؟".
وبيّن أن دولة الإمارات تمتلك بالفعل 5 مصارف في مصر بينما لا تمتلك أي دولة أجنبية مثل هذا العدد في القطاع المصرفي المصري.
وأكد الخبير الاقتصادي خصوصية بنك القاهرة في القطاع المصري كونه مكلفا بتمويل مشروعات ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية بقطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والتي لا يقبل عليها المستثمر الأجنبي لتكلفتها العالية والربح غير المغري.
بدوره رأى أستاذ التمويل والاقتصاد، أشرف دوابة، أن سياسة بيع الأصول بدأت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، مشيرا إلى لجوء السلطة الحالية لنفس السياسة من أجل إيجاد تمويل لسداد القروض المتراكمة.
ووصلت قيمة ديون مصر الخارجية إلى نحو 155 مليار دولار، حسب آخر البيانات الرسمية.
وأضاف أشرف دوابة للجزيرة نت أن بيع كل أصول الدولة وليس بنك القاهرة فقط هو النهج الحكومي الحالي كعملية وصفها بـ"سياسة ترقيع الديون".
وقلل الأكاديمي المصري من مخاوف أن تؤدي عمليات الخصخصة للتحكم الأجنبي في القطاع المصرفي.
إعلانلكن المخاوف لدى داوبة تتوسع لتشمل الاقتصاد كله ذلك أن الدولة تتجه لخصخصة كل شيء لصالح الأجانب وخاصة دول بعينها ما يعني سيطرة تلك الدول على اقتصاد البلاد.
تهديد الصفقةطرح المدير السابق لإدارة المخاطر بالبورصة المصرية مدحت نافع، وجهة نظر مختلفة وذلك في مقال بعنوان "بنك القاهرة وقميص عثمان".
وقال نافع إنه كلما قطعت الحكومة المصرية شوطا في اتجاه تحسين بيئة الاستثمار بتخفيف قبضتها على الأسواق، ظهرت الاعتراضات والاحتجاجات في غير موضعها وبغير معلومات مدققة.
وأشار إلى فشل بيع بنك القاهرة أكثر من مرة بسبب ما سماه "قميص عثمان" الذي يلقيه المعترضون على البيع في وجه الشارع المصري حيث يروجون لكون الحكومة تفرط في المصرف ذي القيمة التاريخية وتهدر حقوق المواطنين.
وحذر من أن الضجة المجتمعية التي تثار حول بيع أي أصل تدفع المستثمر لطلب ضمانات أو تخفيض في السعر وتهدد الصفقة بالفشل على أكثر من نحو.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض