وزراء الدفاع والخارجية للاتحاد الأوروبي يناقشون الضمانات الأمنية لكييف
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أوكرانيا – تناقش دول الاتحاد الأوروبي قضية توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا في اجتماع غير رسمي لوزراء الدفاع والخارجية من 27 دولة في الاتحاد سيعقد في توليدو.
صرح بذلك المفوض السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل قبيل اجتماع وزراء الخارجية، حيث تابع: “بما أن الاجتماع غير رسمي، فسوف نناقش فقط قضايا مختلفة، دون أن نتخذ أي قرارات، سيتم اتخاذ القرارات لاحقا.
أولا، سنناقش قضية الصراع في أوكرانيا، واستمرار المساعدات، وتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا على المدى البعيد، وليس فقط أثناء الصراع، وكذلك ضمانات المساعدات المالية”.
وفي وقت سابق، أشار رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إلى أن دول الاتحاد الأوروبي وحلف “الناتو” تطرح “كل أسبوع أفكارا جديدة” لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا، فيما أعرب بوريل عن رأي مفاده أن جزءا من الضمانات الأمنية لأوكرانيا يجب أن يكون توسيع إمدادات الأسلحة وتدريب الجنود.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت، يونيو الماضي، عن عزمها تخصيص 50 مليار يورو كمساعدة لميزانية أوكرانيا في الفترة من 2024-2027، وطلبت من دول الاتحاد تخصيص مساهمات إضافية في ميزانية الاتحاد الأوروبي لتلبية هذه الاحتياجات.
ويعادل هذا المبلغ من المساعدات ما يقرب من مليار يورو شهريا، أي أقل مرة ونصف مما تتلقاه كييف من بروكسل على أساس شهري في عام 2023. وفي هذا العام بلغت قيمة برنامج المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا 18 مليار يورو، بمعدل 1.5 مليار يورو شهريا. ويشمل هذا المبلغ فقط الضخ المالي للميزانية، ولا ينطبق على إمدادات الأسلحة التي يدفع الاتحاد الأوروبي ثمنها من صندوق السلام الأوروبي.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يجهز مشروعًا دفاعيًا ضخمًا لمواجهة روسيا ودعم أوكرانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستعد الاتحاد الأوروبي للكشف عن مشروع دفاعي واسع النطاق يهدف إلى تعزيز قدراته العسكرية وتقليل اعتماده على الولايات المتحدة، مع التركيز على ردع روسيا ودعم أوكرانيا في حربها المستمرة، وذلك في ظل تصاعد التهديدات الأمنية وتراجع الدور الأمريكي في القارة.
هذه التحولات جاءت ضمن مسودة "الكتاب الأبيض للدفاع"، التي أعدها مفوض الدفاع الأوروبي أندريوس كوبيليوس وكبيرة دبلوماسيي الاتحاد كايا كالاس، والتي من المقرر تقديمها لقادة الاتحاد خلال الأسبوع المقبل.
تشدد المسودة على أن إعادة بناء القوة الدفاعية لأوروبا تتطلب استثمارًا طويل الأمد، حيث تُعد التحركات الروسية الدافع الأساسي لهذا التوجه. وتتمحور استراتيجية الدفاع الأوروبي الجديدة حول:
تعزيز الإنتاج العسكري داخل أوروبا وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين.
تشجيع عمليات الشراء الجماعي للأسلحة لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة.
تمويل المشاريع الدفاعية بشكل أكثر مرونة، وتقليل البيروقراطية في الاستثمارات العسكرية.
التركيز على مجالات النقص العسكري، مثل الدفاع الجوي والتنقل العسكري، لسد الفجوات الاستراتيجية.
تشير الوثيقة إلى أن روسيا تشكل تهديداً وجودياً للاتحاد الأوروبي، حيث تُظهر سياساتها التوسعية واستراتيجياتها العسكرية أن الحاجة إلى ردع أي عدوان روسي محتمل ستظل قائمة حتى بعد تحقيق اتفاق سلام بين موسكو وكييف.
ومن هذا المنطلق، تحدد المسودة مجموعة من التدابير لدعم أوكرانيا، أبرزها:
توفير 1.5 مليون قذيفة مدفعية لتعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية.
إمداد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي متطورة.
استمرار تدريب القوات الأوكرانية لرفع كفاءتها القتالية.
دمج أوكرانيا في خطط التمويل العسكري للاتحاد الأوروبي، مما يتيح لها الحصول على دعم مستدام.
توسيع ممرات التنقل العسكري لتشمل أوكرانيا، ما يعزز سرعة الدعم اللوجستي الأوروبي لكييف.