وكيل تعليم الوادي يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية بالإدارات
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ترأس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية بالإدارات التعليمية طبقا للإعلان رقم (3 ) لسنة 2023، المتقدمين لوظيفة ( مدير / وكيل إدارة تعليمية).
وجاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة: الدكتور محمد خليل نصر الله رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة، سعيد سعيد تهامي مدير عام التنظيم والإدارة بالمحافظة، مصطفي محمد علي نقيب المعلمين، الدكتورة ابتسام تمساح كلية التربية بالوادى الجديد، بالإضافة للجنة المساعدة من الشئون القانونية وشئون العاملين والتنسيق.
وأوضح سيد عطية وكيل التعليم بالمحافظة، أنه تم عقد اختبارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية قبل المقابلات الشخصية بمعمل الحاسب الآلي بالمديرية.
وأشار إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية لإختيار الكوادر المتميزة القادرة على العطاء والتفاني فى العمل لتطويره والإرتقاء به، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.
وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارات التعليمية التربية والتعليم التعليم الفنى
إقرأ أيضاً:
خالد سعيد رئيسا لـ«إسكان ومحلية الشيوخ» بالتزكية.. ننشر تشكيل اللجنة كاملة
أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، عن فوز النائب خالد سعيد بمنصب رئيس اللجنة بالتزكية، وذلك في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول للمجلس.
كما فاز بمنصبي الوكيلين كل من النائبين أكمل فاروق وفايز حرب، فيما حصل النائب أحمد صبور على منصب أمين السر بالتزكية.
وجاءت هذه الانتخابات ضمن دعوة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، للجان النوعية لإجراء انتخابات هيئات المكاتب، وذلك عقب الإعلان عن عدم تلقي أي اعتراضات من الأعضاء بشأن تشكيل اللجان النوعية.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس دعوة الأعضاء لانتخاب هيئات مكاتب 14 لجنة نوعية، تشمل رئيسًا، ووكيلين، وأمينًا للسر لكل لجنة، وذلك بعد الموافقة على القوائم النهائية لتشكيل اللجان.
يشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ قد حددت ضوابط واضحة لتشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، لضمان سير العمل البرلماني بكفاءة وفعالية.