المحكمة الجزائية تقرر النشر عن المتهم الجرموزي في إحدى الصحف الرسمية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الثورة نت|
أقرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم ، النشر في إحدى الصحف الرسمية عن المتهم محمد حسين علي الجرموزي، بجريمة إهانة القضاء.
وكلفت المحكمة، في جلستها المنعقدة برئاسة القاضي ، محمد عبدالله السفياني ، النيابة بتنفيذ قرار النشر، كون المتهم فار من وجه العدالة.
وأقرت المحكمة التأجيل لمدة شهر، لاستكمال إجراءات المحاكمة وفقا للقانون .
وكانت المحكمة كلفت في جلستها السابقة جهاز الأمن والمخابرات القبض على الجرموزي المتهم مع آخرين بجريمة الإهانة العلنية بالقول لموظف عام بسبب وظيفته القضائية، و أسندوا له وقائع جارحة من خلال نشر مقاطع فيديو على الإنترنت بذلك.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الحبس 10 سنوات لمستريح الإسكندرية
عاقبت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، المتهم "أحمد. ح" بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مماثلة، وألزمته برد الأموال المستحقة للمجني عليهم، والمصاريف الجنائية، في القضية المعروفة إعلاميا بمستريح الاسكندرية، حيث استولي على 115 مليون جنيه.
وتبين من التحقيقات في القضية رقم 135 لسنة 2023 جنايات اقتصادية سيدي جابر وحصر 127- 2023 كلي اقتصادية، أن المتهم "ا. ح"، صاحب شركة بلاستيك، وآخرين، تلقوا أموالا من المجني عليهم "منير. م" و"محمد. ا" و"إبراهيم. ا" و"عبد العال. م" و"ماهر. ص" و"حنان. م" بلغ مقدارها 8840000 " ثمانية ملايين وثمانمائة وأربعون ألف جنيه مصري" و2238500 دولار "مليوني ومائتين وثماني وثلاثون ألف وخمسمائة دولار امريكي" أي ما يعادل 108 ملايين جنيه مصري، لتوظيفها في مجال تجارة البلاستيك مقابل نسب أرباح متفاوتة مستغل اسم شركة "ا" للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، وذلك حال كونها من غير الشركات أو الأفراد المرخص لهم بتلقي الأموال.
وكشفت التحريات أن المتهم أعلن عن نشاطه بدائرة قسم سيدي جابر، لتلقي الأموال لتوظيفها نظير أرباح، وبالاستعلام من الهيئة العامة للرقابة المالية تبين أن المتهم غير مقيد بسجل الهيئة لتلقي الأموال لاستثمارها وغير مرخص له بتلقي الأموال من الجمهور لاستثمارها أو توظيفها ولم يصدر له ثمة تراخيص لشركته التي يشغل المتهم رئيس مجلس إدارتها.
حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت نيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال بالإسكندرية التحقيق، والتي قررت إحالة الواقعة إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها المتقدم.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»