مدير تعليم القاهرة يفتتح "أهلا مدرستي" ويؤكد: تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور هدفنا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
افتتح أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، يرافقه الدكتور هانى فايز مدير إدارة المدرسة المنتجة بالمديرية، اليوم الأربعاء، معرض "أهلًا مدرستي" بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة؛ لتوفير المستلزمات المدرسية والمكتبية بأسعار مخفضة.
وعقب الافتتاح، تفقد "موسى" أقسام المعرض والتى تشمل على كافة المستلزمات المدرسية والأدوات الكتابية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة بالإضافة إلى توفير المنتجات الغذائية التي يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكافة المستلزمات الغذائية، كذلك المصنوعات الجلدية والملابس والزى المدرسى والمفروشات والهدايا والعطور والاكسسوارات والتوابل والصابون السائل والمطهرات، بأسعار مخفضة تناسب الجميع وتلبى احتياجاتهم.
وأكد “وكيل أول الوزارة” أن الهدف الأساسي من المعرض هو عرض منتجات المدارس والتي قام بتصنيعها التلاميذ وكذلك التخفيف عن كاهل أولياء الأمور بعرض جميع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تناسب كافة المستويات فضلا عن تنمية مهارات طلاب المدارس.
وأشاد "مدير المديرية" بالمنتجات المعروضة من حيث الجودة والتنوع وانخفاض الأسعار وقدم كل الشكر والتقدير لإدارة المدرسة المنتجة وأبناؤه الطلبة والمعلمين بالإدارات التعليمية
متمنيًا مزيدًا من التوفيق والنجاح والإبداع والتميز.
وتهدف المدرسة المنتجة إلى خلق قادر على الإبداع والإبتكار كذلك الاعتماد على النفس.
وجاء ذلك، تحت إشراف ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات، والدكتور هانى فايز مدير إدارة المدرسة المنتجة وفريق العمل بمديرية التربية والتعليم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التربية والتعليم الزي المدرسي المستلزمات المدرسية
إقرأ أيضاً:
إحقاق .. وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن حرق طفل في إحدى مدارسها
#سواليف
صدر عن #مركز_إحقاق للدراسات القانونية، #مطالعة_قانونية ، حول حادثة #إحراق #طالب ، من قبل زملاء له في إحدى #مدارس #وزارة_التربية والتعليم في مدينة #الرصيفة ، حيث حمل المركز وزارة التربية المسؤولية عن الحادثة .
وآتيا نصها:
لقد أقر وزير التربية والتعليم عزمي محافظة في تصريحه لوسائل الاعلام أن حادثة #الاعتداء على طالب بحرقه من قبل زملاء له في إحدى المدارس غريبة ومستهجنة ولم تحدث في تاريخ مدارسنا الأردنية، وأقر أيضاً أن في الحادثة إهمالا من قبل بعض العاملين في المدرسة، حيث لا يجوز أن تكون هذه المادة الخطرة في متناول الطلاب، وإنما يجب أن تُحفظ في مكان آمن في غرف مغلقة، وأن وجود الطلاب في مثل هذه الغرفة أمر مستغرب وغير مقبول، حيث أن مكان وجودهم الطبيعي أثناء الحصص هو في #الغرفة_الصفية أو المختبر فقط، وقد أكد محافظة أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرارات أو #عقوبات بحق كل من يثبت إهماله أو تقصيره مما تسبب بوقوع هذا #الحادث_الأليم.
مقالات ذات صلة أسرى إسرائيليون مفرج عنهم يطالبون نتنياهو بتنفيذ اتفاق غزة “بالكامل” 2025/03/08وكان وزير التربية والتعليم قد تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني ووجه سموه إلى ضرورة اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة.
وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن إدارة حماية الأسرة تعاملت مع حادثة تعرض الطفل (محمد الحميدي – 11 سنة) لحروق في مختلف أنحاء جسده، بعد تعرضه للاعتداء من قبل زميلين له في المدرسة في الرصيفة، بسكب مادة بترولية (كاز) وحرقه في الصدر والبطن، وقد تم تداول فيديو للطفل لاحقًا أثناء تلقيه العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.
لقد استقرت اجتهادات المحاكم الأردنية على أن أركان وعناصر المسؤولية التقصيرية تقوم على ثلاثة أركان هي:
1. الفعل غير المشروع والمتمثل بالإخلال بالواجب القانوني المفروض بعدم إلحاق الضرر بالغير حيث إن المشرع ألقى واجب على كل شخص بعدم الإضرار بالغير وفي حالة إخلاله بهذا الواجب فإنه ينجم عنه مسؤولية مدنية.
2. الضرر الذي يصيب المضرور من جراء الأفعال غير المشروعة والذي قد يكون مادياً والذي يصيب الذمة المالية للمضرور أو معنوياً والذي يصيب الكرامة والشرف والمركز الاجتماعي أو المالي.
3. العلاقة السببية التي تربط الفعل غير المشروع والضرر الذي يصيب المدعي المضرور بمعنى أن تؤدي الأفعال الصادرة عن المتسبب بالضرر بالمضرور حالاً ومباشرة ودون تدخل فعل الغير أو المضرور نفسه أو المسبب الأجنبي.
وعليه يتبين أن وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالطفل (محمد الحميدي) بعدما ثبت من خلال إقرار وزيرها بأن هناك إهمال وتقضير من قبل بعض العاملين في الوزارة التابعين لها والذي أدى إلى حرق الطفل في المدرسة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وبالتالي يحق لذوي الطفل المصاب رفع دعوى قضائية (في مواجهة وزارة التربية والتعليم، وفي مواجهة بعض العاملين في الوزارة الذين يثبت تقصيرهم ومسؤوليتهم الجزائية، وفي مواجهة أولياء أمور الطلبة الذي قاموا بفعل الحرق) للمطالبة بالتعويض العادل لقاء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بطفلهم.