«شبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ».. قاعدة بيانات متكاملة تعزز جهود مكافحة التحديات البيئية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الشبكة تديرها وزارة التغير المناخي والبيئة وتعمل لسد وتقليل الفجوة المعرفية
تستهدف دفع عجلة البحث والابتكار بعلوم المناخ وإعداد الأبحاث ذات العلاقة
تضم 94 عضواً و45 شريكاً و13 مؤسسة بحثية و10 منظمات دولية شريكة
تشمل علماء المناخ والباحثين لتسهيل نشر المعرفة وتعزيز تطوير التعاون
اختيار أعضائها من مختلف الجهات الحكومية والجامعات والمراكز البحثية
إطلاق قسمين جديدين للشبكة ومؤتمر سنوي لتوفير منصة للعلماء والباحثين
أبوظبي: «الخليج»
يعول الخبراء والمتخصصون على البحوث المناخية لفهم التغيرات قصيرة وطويلة الأجل في درجات الحرارة، ومستوى سطح البحر، وهطول الأمطار، ونوعية الهواء، والظواهر الجوية الشديدة، وغيرها من مؤشرات المناخ، وتقييم آثار هذه التغيرات على البيئة والاقتصاد والمجتمع مع تحديد تدابير التكيف المناسبة.
ومن هذا المنطلق، اتخذت دولة الإمارات خطوات رائدة تدعم قدرة جميع قطاعات الدولة للتعرف إلى التأثيرات التي يمكن أن تسببها تداعيات التغير المناخي ومتطلبات التكيف معها، كما أعدت سلسلة من تقارير تقييم مخاطر التغير المناخي على القطاعات الحيوية، التي تمثل داعماً قوياً لمواجهة هذا التغير، وخفض مسبباته وتقليل حدة تداعياته.
ويأتي ذلك استناداً إلى إرث دولة الإمارات الراسخ في العمل المناخي، ودورها الفاعل في تقديم حلول علمية لتداعيات تغير المناخ، حيث تعد الإمارات مركزاً رئيساً لدعم العمل المناخي العالمي، ونموذجاً يحتذى على مستوى العالم في تحقيق التوازن بين التنمية والاهتمام بالبيئة، إضافة إلى اعتمادها الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة والتركيز على تطوير الكوادر البشرية المسلَّحة بالعلم والمعرفة، لدفع جهود مواجهة تحدي التغير المناخي وتسريع خفض الانبعاثات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
سد الفجوات المعرفية
وتعد شبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ، أحد جهود الإمارات من أجل المناخ، حيث تعمل الشبكة التي تديرها وزارة التغير المناخي والبيئة على سد وتقليل الفجوات المعرفية حول ما تتعرض له الدولة والمنطقة بشكل عام من تداعيات للتغير المناخي حالياً، وما ستشهده مستقبلاً عبر بحوث ودراسات وتحليلات علمية متخصصة، وبناء قاعدة بيانات متكاملة، تحدد من خلالها التوجهات واستراتيجيات العمل المطلوبة للتكيف مع هذه التداعيات.
ويستعرض محور «الأثر» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، النتائج والتأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة في دولة الإمارات على مختلف المجالات، حيث تهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية.
قصص النجاح الوطنية
ويبرز الموقع الإلكتروني للحملة sustainableuae.ae المبادرات وقصص النجاح الوطنية في مجال الاستدامة، حيث تحظى دولة الإمارات بسجل حافل في مجال الاستدامة، من خلال مبادرات ومشاريع رائدة تعكس القيم الراسخة للحفاظ على البيئة والتقاليد المجتمعية، وغيرها من القيم التراثية الأصيلة.
وتغطي الحملة الإعلامية محاور عدة، أبرزها «إرث الوالد المؤسس» الذي يسلط الضوء على نهج وإرث الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجال الاستدامة، ومحور «أبطال العمل المناخي» الذي يهدف لإبراز المشاركات الفردية في مبادرات مبتكرة في مجال العمل المناخي لبناء مجتمع أكثر استدامة، ومحور «الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي» الذي يستعرض جهود دولة الإمارات في مواجهة التغير المناخي من أجل تحقيق أهداف الحياد المناخي.
بحوث ودراسات متخصصة
وتتمثل مهمة شبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2021، في دفع عجلة البحث والابتكار في علوم المناخ، إضافة إلى إعداد الأبحاث والدراسات ذات العلاقة بتأثيرات التغير المناخي، وتعزيز قدرات جميع القطاعات على التكيف مع تداعياته.
وتأتي شبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ ضمن جهود وزارة التغير المناخي والبيئة، لرفع الوعي بطبيعة التغيرات المناخية التي تشهدها الدولة، وتأثيراتها في جميع القطاعات، كما تأتي مواكبة وتعزيزاً لمسيرة دولة الإمارات وجهودها العالمية للعمل من أجل المناخ.
وتركز الشبكة على سد الفجوة المعرفية بالتغير المناخي، عبر رصد تأثيراته الحالية والمتوقعة مستقبلاً على المنطقة ودراستها وتحليلها بشكل موسع، لتخرج منها بتوصيات تحدد استراتيجيات العمل الملائمة للتكيف مع تداعيات التغير المناخي في دول المنطقة.
ولضمان تحقيق هذا الجهد البحثي للهدف المرجو منه، تتم إتاحة نتائج الأبحاث والدراسات لكافة أفراد المجتمع لرفع وعيهم بالتغير المناخي، وما تشهده المنطقة من تداعيات وما يمكن أن تواجهه مستقبلاً وكيفية التكيف معها.
أهداف متنوعة
وتخدم شبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ مجموعة من الأهداف أبرزها: تيسير تبادل المعارف، وتبادل الأعمال والأفكار لإجراء مزيد من أبحاث المناخ، وتوفير منصة لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بأبحاث المناخ في دولة الإمارات ودول الخليج، وتسهيل عملية تحديد التحديات التي تواجه الأبحاث والحلول المقترحة، وتوفير الفرص لعلماء المناخ في المنطقة للمشاركة مع بعضهم البعض ومع الباحثين من دول أخرى، إضافة إلى تعزيز التعاون البحثي والمشاريع البحثية المشتركة.
وتسهم الشبكة في رسم وتحديد أجندة الأبحاث المناخية ذات الأولوية والمطلوبة في دولة الإمارات، كما تتيح الفرصة للمختصين والباحثين في مجال المناخ للتواصل والتعاون، عبر قاعدة مشتركة توفر بيانات ومعلومات مُحدثة بشكل دائم، ما يعزز قدرتهم على البحث والدراسة.
أعضاء الشبكة
وتضم الشبكة حالياً 94 عضواً، و45 شريكاً و13 مؤسسة بحثية و10 مؤسسات ومنظمات دولية شريكة، حيث تضم الشبكة مجموعة من علماء المناخ والباحثين لتسهيل نشر المعرفة وتعزيز تطوير التعاون البحثي، ويتم اختيار الأعضاء من مختلف الجهات الحكومية والجامعات والمراكز البحثية، كما يترأس الشبكة رئيسان يتم تحديدهما من بين الأعضاء.
ويتم تنظيم أعضاء شبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ في مجموعات بحثية، حيث تقوم وزارة التغير المناخي والبيئة بالأعمال المناطة بالأمانة العامة للشبكة، وذلك لضمان التنسيق المتواصل لأنشطة الشبكة.
حلول مبتكرة
وبهدف توفير مساحة تفاعلية للعلماء والباحثين للتعاون ووضع استراتيجيات بشأن العديد من قضايا تغير المناخ الملحة، تنظم وزارة التغير المناخي والبيئة مؤتمراً سنوياً لشبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ.
وعقدت الوزارة المؤتمر السنوي الثاني لشبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ في شهر مايو الماضي، في إطار عام الاستدامة في الإمارات، وضمن استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، لترسيخ التزام الإمارات الأوسع بأجندة التنمية المستدامة العالمية والعمل المناخي، والمساهمة بشكل فعال في الجهود الدولية للحدّ من آثار تغير المناخ.
مستجدات بارزة
وكشفت النسخة الثانية من المؤتمر عن مستجدات بارزة منها إطلاق قسمين جديدين لشبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ، هما قسم الشباب وقسم اللجنة الاستشارية، ويوفر قسم الشباب منصة للشباب لدعم والمشاركة في جهود البحث المناخي المختلفة، بينما تقدم اللجنة الاستشارية منظوراً مهنياً أكثر تعقيداً للجهود المناخية التي يتم استكشافها في إطار ممارسات التكيف مع تغير المناخ، وتهدف هذه الجهود إلى توسيع نطاق البحث، وإلهام الأجيال الشابة للمساهمة في حلول تغير المناخ، وتمكين صياغة السياسات بناءً على رؤى علمية رائدة.
العمل المشترك
وأبرز مؤتمر شبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ قيمة العمل المشترك والتعليم والابتكار، إضافة إلى دوره في توفير بيئة تعاونية لمواجهة التهديدات المباشرة التي يفرضها تغير المناخ.
وشكّل المؤتمر فرصة لاستعراض التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال العمل المناخي، والتزامها الراسخ بالاستدامة، ودور الدولة الفاعل في البحث عن حلول مبتكرة للتغير المناخي يستفيد منها الجميع على الساحة الدولية.
يذكر أن تقريراً للأمم المتحدة أظهر أن التغير المناخي ضاعف خلال العقدين الماضيين الكوارث الطبيعية التي أودت بحياة 1.2 مليون شخص وأثرت في حياة 4.2 مليار نسمة، كما أنه يعتبر أكبر تهديد صحي يواجه البشرية، الأمر الذي يستدعي تعزيز قدرات الدول البحثية والعلمية لتحديد التأثيرات المتوقعة للتغير المناخي والحلول الابتكارية لمواجهته، إضافة إلى ضرورة سد الفجوة المعرفية بالتغير المناخي، وزيادة الدراسات المتخصصة التي تضع الإجراءات المطلوبة لمكافحة هذا التحدي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات المناخ دولة الإمارات العمل المناخی التکیف مع المناخ فی إضافة إلى فی مجال
إقرأ أيضاً:
الكبسة والمنسف والمسخن أطباق شعبية تصارع تغير المناخ
تُعتبر المأكولات الشعبية جزءًا رئيسياً من هوية الشعوب وثقافتها، ولا يقتصر الأمر على كونها أسلوبا في الطهي، لكنها تعكس تاريخا طويلا من التفاعل بين الإنسان وبيئته ومجتمعه. إلا أن التسارع في التغيرات المناخية والتي مست أنماط الغذاء العالمي أصبحت تؤثر على استمرارية واستدامة الأطباق الشعبية.
وقد كشفت دراسات عدة مدى تأثير التغير المناخي على الغذاء التقليدي في منطقتنا العربية، وهذه التغيرات الملحوظة باتت تمس مكونات أطباق شعبية عربية من بينها طبق المنسف الأردني والمندي الخليجي، والمجدرة الشامية والكسكس الذي يشتهر به شمال أفريقيا، إلى جانب الحمص بالطحينة المشهورة في بلاد الشام والكبسة السعودية والمسخن الفلسطيني والدولمة العراقية.
تشير الدراسات إلى أن أكثر من 84% من الأراضي الزراعية في الدول العربية قد تصبح شديدة التأثر بنقص المياه نتيجة التغير المناخي، مما يؤدي إلى تقليل الإنتاجية الزراعية، خاصة في المحاصيل الأساسية مثل القمح ، وهذا الوضع يتفاقم بسبب الاعتماد الكبير على الزراعة المطرية، والتي تتأثر مباشرة بتغير أنماط الهطول ونقص الموارد المائية.
وإلى جانب ذلك، تؤكد دراسة من مؤسسة كارنيجي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه تأثيرات ملحوظة للتغير المناخي، مثل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج الزراعي المحلي.
إعلانويتسبب ذلك في انخفاض مستوى إنتاج الأرز الذي يعد مكونا رئيسيا في أطباق شعبية عربية مثل المنسف الأردني والأطباق الخليجية التي تعتمد بشكل رئيسي عليه في عدة أكلات مثل الكبسة والمندي والبرياني.
في حين يتسبب نقص المياه والتقلبات المناخية في قلة إنتاج الحبوب في المغرب وشرق آسيا، بما في ذلك القمح والشعير، وهما من المكونات الأساسية لطبق الكسكس، مما يهدد استدامة هذا الطبق التقليدي.
وكشفت دراسة للمركز الدولي لبحوث السياسات الغذائية أن البقوليات، مثل العدس، قد تواجه زيادة في معدلات الإصابة بالآفات والأمراض نتيجة التغير المناخي، مما يقلل من إنتاجيتها، ويعد العدس مكونا أساسيا في طبق المجدرة المعروف في الشرق الأوسط، وطبق الكشري المصري.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، وفق الخبير المختص بالأمن الغذائي عمران الخصاونة الذي يقول إن تأثيرات التغير المناخي ستطول الخضراوات إذ تشكل موجات الجفاف والحرارة الشديدة عاملا أساسيا في تقليل المحاصيل مثل الطماطم والبصل التي تُعتبر أساساً للكثير من الأطباق.
ويضيف الخصاونة -في حديثه للجزيرة نت- أن الإنتاج العالمي فقد حوالي 14% من الطماطم خلال السنوات الأخيرة بسبب تغير الطقس، في حين بات العالم يلمس قلة إنتاجية مواسم الزيتون والذي يعتبر زيته أساسيا في الأطباق العربية.
ويؤثر ارتفاع درجات الحرارة على جودة الزيت الناتج، مما يقلل من النكهة والقيمة الغذائية لزيت الزيتون. ووفقاً لدراسة في حوض المتوسط، يمكن أن ينخفض إنتاج الزيتون بنسبة 25% بحلول عام 2050، وفق الخصاونة.
يتسبب التغير المناخي في تغيرات جذرية في الأنظمة البيئية والاقتصادية على حد سواء. وتؤثر هذه الظاهرة بشكل مباشر وغير مباشر على قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية التي تُعتبر مصدرًا رئيسيًا للأمن الغذائي والاقتصادي لملايين البشر حول العالم.
إعلانوكشفت دراسة منشورة بمجلة "غلوبال فود سيكيوريتي" عن العلاقة الوثيقة بين التغير المناخي والثروة الحيوانية، موضحة الآثار السلبية التي يسببها تغير المناخ على هذا القطاع الهام، إذ يتسبب ارتفاع درجات الحرارة في زيادة الضغط الحراري على الحيوانات، مما يؤثر على صحتها وإنتاجيتها، مثل انخفاض إنتاج الحليب واللحوم.
ويؤثر الإجهاد الحراري أيضًا على القدرة التناسلية للحيوانات، مما ينعكس سلبًا على أعداد القطعان، كما يسبب التغير المناخي تغيرات في توافر المياه ومصادر الأعلاف، مما يؤدي إلى تراجع جودة وكميات الغذاء المتاحة للحيوانات ويساهم في التصحر وتدهور الأراضي الزراعية التي تعتمد عليها الثروة الحيوانية، وفق الدراسة.
ومع ذلك، تواجه المواشي تحديات كبيرة بسبب التغير المناخي، مما قد يؤثر على استمرارية تحضير الأطباق الشعبية التقليدية. لذا، فإن دعم استدامة تربية المواشي يُعد ضرورة للحفاظ على التراث الغذائي العربي والهوية الثقافية المرتبطة به.
وتقول مديرة أوراق للتنمية البيئية زينة حمدان إن التغير المناخي -كانخفاض هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة- يؤدي إلى تقليص الغطاء النباتي الذي تعتمد عليه المواشي في الغذاء، مما يزيد تكلفة تغذيتها، ويمكن أن تؤدي إلى انتشار أمراض جديدة قد تؤثر على صحة المواشي، مما يضعف إنتاجها من اللحوم والألبان
ويتسبب ذلك -وفق حمدان- في تفاقم خطر اندثار بعض الأطباق الشعبية باعتبار المواشي عنصرًا أساسيًا في الأكلات الشعبية العربية، إذ تمثل مصدرًا رئيسيًا للبروتينات من خلال اللحوم الحمراء مثل لحم الضأن والبقر، إذ تدخل في تحضير أطباق تقليدية شهيرة كالكبسة والمنسف والمشاوي والمسخن، كما تُستخدم الأعضاء الداخلية مثل الكبدة والطحال في أطباق أخرى تحمل طابعًا تراثيًا مميزًا.
وإلى جانب ذلك، تُعد منتجات الألبان المستخرجة من المواشي، مثل اللبن والجبن والسمن البلدي، مكونات أساسية في العديد من الأطباق والحلويات التقليدية، مما يعكس اعتماد المطبخ العربي على تنوع منتجات المواشي في إعداد وجبات متكاملة ومغذية.
إعلانوبحسب حمدان، تبرز أهمية المواشي متجاوزة الجانب الغذائي لتصبح جزءًا من التراث الثقافي والاجتماعي، حيث تُعتبر رمزًا للكرم والاحتفاء بالضيوف، خاصة في المناسبات الكبيرة كالأعياد والولائم. كما أنها تلعب دورًا محوريًا في الاستدامة الغذائية من خلال الاستفادة الكاملة من كل أجزاء الحيوان.
ويتفق الخبيراء -الذين قابلتهم الجزيرة نت- على أن الأطباق الشعبية لن تندثر بالطبع لكنها ستواجه تغيرا في الجودة، وارتفاعا كبيرا في التكاليف بسبب نقص الموارد وزيادة تكلفة الإنتاج. وقد تجعل المنسف، الذي كان طبقًا شعبيًا ميسور التكلفة، باهظ الثمن وصعب التوافر للأسر الأردنية، وينطق ذلك على بقية الأطباق الشعبية في العالم العربي.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية