«شبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ».. قاعدة بيانات متكاملة تعزز جهود مكافحة التحديات البيئية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الشبكة تديرها وزارة التغير المناخي والبيئة وتعمل لسد وتقليل الفجوة المعرفية
تستهدف دفع عجلة البحث والابتكار بعلوم المناخ وإعداد الأبحاث ذات العلاقة
تضم 94 عضواً و45 شريكاً و13 مؤسسة بحثية و10 منظمات دولية شريكة
تشمل علماء المناخ والباحثين لتسهيل نشر المعرفة وتعزيز تطوير التعاون
اختيار أعضائها من مختلف الجهات الحكومية والجامعات والمراكز البحثية
إطلاق قسمين جديدين للشبكة ومؤتمر سنوي لتوفير منصة للعلماء والباحثين
أبوظبي: «الخليج»
يعول الخبراء والمتخصصون على البحوث المناخية لفهم التغيرات قصيرة وطويلة الأجل في درجات الحرارة، ومستوى سطح البحر، وهطول الأمطار، ونوعية الهواء، والظواهر الجوية الشديدة، وغيرها من مؤشرات المناخ، وتقييم آثار هذه التغيرات على البيئة والاقتصاد والمجتمع مع تحديد تدابير التكيف المناسبة.
ومن هذا المنطلق، اتخذت دولة الإمارات خطوات رائدة تدعم قدرة جميع قطاعات الدولة للتعرف إلى التأثيرات التي يمكن أن تسببها تداعيات التغير المناخي ومتطلبات التكيف معها، كما أعدت سلسلة من تقارير تقييم مخاطر التغير المناخي على القطاعات الحيوية، التي تمثل داعماً قوياً لمواجهة هذا التغير، وخفض مسبباته وتقليل حدة تداعياته.
ويأتي ذلك استناداً إلى إرث دولة الإمارات الراسخ في العمل المناخي، ودورها الفاعل في تقديم حلول علمية لتداعيات تغير المناخ، حيث تعد الإمارات مركزاً رئيساً لدعم العمل المناخي العالمي، ونموذجاً يحتذى على مستوى العالم في تحقيق التوازن بين التنمية والاهتمام بالبيئة، إضافة إلى اعتمادها الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة والتركيز على تطوير الكوادر البشرية المسلَّحة بالعلم والمعرفة، لدفع جهود مواجهة تحدي التغير المناخي وتسريع خفض الانبعاثات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
سد الفجوات المعرفية
وتعد شبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ، أحد جهود الإمارات من أجل المناخ، حيث تعمل الشبكة التي تديرها وزارة التغير المناخي والبيئة على سد وتقليل الفجوات المعرفية حول ما تتعرض له الدولة والمنطقة بشكل عام من تداعيات للتغير المناخي حالياً، وما ستشهده مستقبلاً عبر بحوث ودراسات وتحليلات علمية متخصصة، وبناء قاعدة بيانات متكاملة، تحدد من خلالها التوجهات واستراتيجيات العمل المطلوبة للتكيف مع هذه التداعيات.
ويستعرض محور «الأثر» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، النتائج والتأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة في دولة الإمارات على مختلف المجالات، حيث تهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية.
قصص النجاح الوطنية
ويبرز الموقع الإلكتروني للحملة sustainableuae.ae المبادرات وقصص النجاح الوطنية في مجال الاستدامة، حيث تحظى دولة الإمارات بسجل حافل في مجال الاستدامة، من خلال مبادرات ومشاريع رائدة تعكس القيم الراسخة للحفاظ على البيئة والتقاليد المجتمعية، وغيرها من القيم التراثية الأصيلة.
وتغطي الحملة الإعلامية محاور عدة، أبرزها «إرث الوالد المؤسس» الذي يسلط الضوء على نهج وإرث الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجال الاستدامة، ومحور «أبطال العمل المناخي» الذي يهدف لإبراز المشاركات الفردية في مبادرات مبتكرة في مجال العمل المناخي لبناء مجتمع أكثر استدامة، ومحور «الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي» الذي يستعرض جهود دولة الإمارات في مواجهة التغير المناخي من أجل تحقيق أهداف الحياد المناخي.
بحوث ودراسات متخصصة
وتتمثل مهمة شبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2021، في دفع عجلة البحث والابتكار في علوم المناخ، إضافة إلى إعداد الأبحاث والدراسات ذات العلاقة بتأثيرات التغير المناخي، وتعزيز قدرات جميع القطاعات على التكيف مع تداعياته.
وتأتي شبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ ضمن جهود وزارة التغير المناخي والبيئة، لرفع الوعي بطبيعة التغيرات المناخية التي تشهدها الدولة، وتأثيراتها في جميع القطاعات، كما تأتي مواكبة وتعزيزاً لمسيرة دولة الإمارات وجهودها العالمية للعمل من أجل المناخ.
وتركز الشبكة على سد الفجوة المعرفية بالتغير المناخي، عبر رصد تأثيراته الحالية والمتوقعة مستقبلاً على المنطقة ودراستها وتحليلها بشكل موسع، لتخرج منها بتوصيات تحدد استراتيجيات العمل الملائمة للتكيف مع تداعيات التغير المناخي في دول المنطقة.
ولضمان تحقيق هذا الجهد البحثي للهدف المرجو منه، تتم إتاحة نتائج الأبحاث والدراسات لكافة أفراد المجتمع لرفع وعيهم بالتغير المناخي، وما تشهده المنطقة من تداعيات وما يمكن أن تواجهه مستقبلاً وكيفية التكيف معها.
أهداف متنوعة
وتخدم شبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ مجموعة من الأهداف أبرزها: تيسير تبادل المعارف، وتبادل الأعمال والأفكار لإجراء مزيد من أبحاث المناخ، وتوفير منصة لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بأبحاث المناخ في دولة الإمارات ودول الخليج، وتسهيل عملية تحديد التحديات التي تواجه الأبحاث والحلول المقترحة، وتوفير الفرص لعلماء المناخ في المنطقة للمشاركة مع بعضهم البعض ومع الباحثين من دول أخرى، إضافة إلى تعزيز التعاون البحثي والمشاريع البحثية المشتركة.
وتسهم الشبكة في رسم وتحديد أجندة الأبحاث المناخية ذات الأولوية والمطلوبة في دولة الإمارات، كما تتيح الفرصة للمختصين والباحثين في مجال المناخ للتواصل والتعاون، عبر قاعدة مشتركة توفر بيانات ومعلومات مُحدثة بشكل دائم، ما يعزز قدرتهم على البحث والدراسة.
أعضاء الشبكة
وتضم الشبكة حالياً 94 عضواً، و45 شريكاً و13 مؤسسة بحثية و10 مؤسسات ومنظمات دولية شريكة، حيث تضم الشبكة مجموعة من علماء المناخ والباحثين لتسهيل نشر المعرفة وتعزيز تطوير التعاون البحثي، ويتم اختيار الأعضاء من مختلف الجهات الحكومية والجامعات والمراكز البحثية، كما يترأس الشبكة رئيسان يتم تحديدهما من بين الأعضاء.
ويتم تنظيم أعضاء شبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ في مجموعات بحثية، حيث تقوم وزارة التغير المناخي والبيئة بالأعمال المناطة بالأمانة العامة للشبكة، وذلك لضمان التنسيق المتواصل لأنشطة الشبكة.
حلول مبتكرة
وبهدف توفير مساحة تفاعلية للعلماء والباحثين للتعاون ووضع استراتيجيات بشأن العديد من قضايا تغير المناخ الملحة، تنظم وزارة التغير المناخي والبيئة مؤتمراً سنوياً لشبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ.
وعقدت الوزارة المؤتمر السنوي الثاني لشبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ في شهر مايو الماضي، في إطار عام الاستدامة في الإمارات، وضمن استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، لترسيخ التزام الإمارات الأوسع بأجندة التنمية المستدامة العالمية والعمل المناخي، والمساهمة بشكل فعال في الجهود الدولية للحدّ من آثار تغير المناخ.
مستجدات بارزة
وكشفت النسخة الثانية من المؤتمر عن مستجدات بارزة منها إطلاق قسمين جديدين لشبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ، هما قسم الشباب وقسم اللجنة الاستشارية، ويوفر قسم الشباب منصة للشباب لدعم والمشاركة في جهود البحث المناخي المختلفة، بينما تقدم اللجنة الاستشارية منظوراً مهنياً أكثر تعقيداً للجهود المناخية التي يتم استكشافها في إطار ممارسات التكيف مع تغير المناخ، وتهدف هذه الجهود إلى توسيع نطاق البحث، وإلهام الأجيال الشابة للمساهمة في حلول تغير المناخ، وتمكين صياغة السياسات بناءً على رؤى علمية رائدة.
العمل المشترك
وأبرز مؤتمر شبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ قيمة العمل المشترك والتعليم والابتكار، إضافة إلى دوره في توفير بيئة تعاونية لمواجهة التهديدات المباشرة التي يفرضها تغير المناخ.
وشكّل المؤتمر فرصة لاستعراض التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال العمل المناخي، والتزامها الراسخ بالاستدامة، ودور الدولة الفاعل في البحث عن حلول مبتكرة للتغير المناخي يستفيد منها الجميع على الساحة الدولية.
يذكر أن تقريراً للأمم المتحدة أظهر أن التغير المناخي ضاعف خلال العقدين الماضيين الكوارث الطبيعية التي أودت بحياة 1.2 مليون شخص وأثرت في حياة 4.2 مليار نسمة، كما أنه يعتبر أكبر تهديد صحي يواجه البشرية، الأمر الذي يستدعي تعزيز قدرات الدول البحثية والعلمية لتحديد التأثيرات المتوقعة للتغير المناخي والحلول الابتكارية لمواجهته، إضافة إلى ضرورة سد الفجوة المعرفية بالتغير المناخي، وزيادة الدراسات المتخصصة التي تضع الإجراءات المطلوبة لمكافحة هذا التحدي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات المناخ دولة الإمارات العمل المناخی التکیف مع المناخ فی إضافة إلى فی مجال
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. جهود صندوق مكافحة الإدمان في أسبوع من 10 وحتى 16 أكتوبر
أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا بالفيديو جراف عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 10 وحتى 16 أكتوبر 2025 .
زار السيد اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية والسيد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان والوفد المرافق لهما مركز العزيمة بأسوان ، وكان فى استقبالهم الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، وبحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ .
وأجرى السيد اللواء خالد فودة، والسيد اللواء دكتور إسماعيل كمال برفقة الدكتور عمرو عثمان جولة داخل مركز العزيمة أسوان حيث تم إنشاء المركز بالشراكة بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وجامعة أسوان ويضم المركز مساحات خضراء وقاعات تأهيل ودعم نفسى وصالة للألعاب الرياضية وغيرها من المكونات التي تُضاهى أفضل مراكز علاج الإدمان في العالم، حيث تم إعداده وفقاً للمعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان.
من جانبه أشاد اللواء خالد فودة بالنموذج والمستوى الحضاري والراقي داخل مركز العزيمة ووصفه بواحه علاجية عالمية، وانه يعتبر من العلامات المضيئة لتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية للمترددين عليه ليساهم في بناء الإنسان المصري تواكباً مع مبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي " بداية جديدة لبناء الإنسان ".
وأكد فودة، على أهمية تكثيف التوعية المجتمعية بخطورة الإدمان وأهمية العلاج المبكر منه ،مع تكاتف الجهود لتوسيع نطاق هذه الخدمات الحيوية في ظل التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى، ومحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدكتور عمرو عثمان ،لافتا الى انه سيتم التوصية بتعميم هذه التجربة الناجحة لإنشاء مراكز العزيمة في باقي محافظات الجمهورية المحرومة من الخدمة . وأشار الدكتور إسماعيل كمال، الى أن مركز العزيمة يعد نموذجاً متميزاً للعلاج من الإدمان وإعادة دمج المتعافين في المجتمع ، وخاصة أنه لا يقتصر دوره على العلاج الطبى فقط ، بل يشمل أيضاً برامج الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي والمهني ، لافتاً إلى أهمية الدور الذى يقوم به صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بقيادة الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق بالتعاون مع المحافظة فى تقديم هذه الخدمات بشكل مجانى وسرى للمرضى في ظل تجهيزه بأحدث الإمكانيات الطبية والتأهيلية على أيدى نخبة من الأطباء والمتخصصين فى علاج الإدمان وذلك ضمن المبادرة الإنسانية التي أطلقتها المحافظة فى مايو الماضي تحت عنوان " أسوان بلا إدمان ".
ولاقت مشاركة تنفيذية ومجتمعية كبيرة مما ساهم في تحقيق أهدافها بشكل متميز لمحاورها الثلاث الأساسية التي تتمثل فى المكافحة للإتجار ، وتقديم العلاج المجاني المناسب للمدمنين من خلال مركز العزيمة بمدينة أسوان الجديدة ، ومستشفى التكامل بالسد العالي شرق ، والتوعية من أجل رفع الوعى بخطورة المخدرات ، ويتم التعريف بالخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان رقم 16023 لتلقي العلاج اللازم .
واستعرض الدكتور عمرو عثمان تجربة صندوق مكافحة الإدمان في الحد من الطلب على المخدرات ، حيث يمثل الصندوق بجمهورية مصر العربية الآلية الوطنية للحد من الطلب على المخدرات من خلال خدمات وقائية وعلاجية عالية الجودة ومبنية على الأدلة العلمية من خلال تنفيذ محاور عمل الخطة القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان التي تم إطلاقها تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجارى تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، من منظور عالمي، حيث تتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعي للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة "الوقاية والاكتشاف المبكر" مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطى المواد المخدرة.
ولفت عثمان، إلى أن صندوق مكافحة الإدمان يمثل الآلية الوطنية للحد من الطلب على المخدرات من خلال خدمات وقائية وعلاجية عالية الجودة ومبنية على الأدلة العلمية، حيث يتم توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وفقا للمعايير الدولية ، وانه خلال أول 9 أشهر من عام 2025 تم توفير الخدمات العلاجية لـ 114717 مريض إدمان " جديد ومتابعة مجانا ووفقا للمعايير الدولية من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن "16023"، والبالغ عددها 35 مركزا متخصصا في 20 محافظة حتى الآن ، بعدما كانت عدد المراكز لا تتجاوز 12 مركز في 7 محافظات عام 2014.
كما تم تنفيذ أكثر من 13717 نشاط توعوي متنوع على مستوى محافظات الجمهورية في الجامعات والمدارس ومراكز الشباب والمناطق المطورة " بديلة العشوائيات " وقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "والميادين العامة لرفع الوعى بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ،كما تمتد تجربة الصندوق ما هو أبعد من العلاج إلى منهجية شاملة لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج من خلال الدعم الاجتماعي والنفسي، والتدريب المهني، والتمكين الاقتصادي للمتعافين، والجهود الرامية إلى مكافحة الوصمة الاجتماعية.
لينك الفيديو
https://fb.watch/CQkCuHkVQp/?mibextid=cr9u03