د. نوال جواد: مهام مكتب تربية عدن تقييم المدارس الخاصة وليس تحديد الرسوم.. وقرار نقل رواتب المعلمين سيعيق العملية التعليمية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
*من صديق الطيار - الإعلام التربوي:
أكدت الدكتورة نوال جواد، مدير عام مكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن، أن العام الدراسي الجديد (2023/2024) دشن بكل نجاح في عدن في يومه المحدد بتاريخ 27/8/2023، وفق التقويم الدراسي لوزارة التربية والتعليم، وسط إقبال كبير لطلاب وطالبات المحافظة، والتزام مميز من قبل إدارات ومعلمي المدارس.
وأشارت إلى أن ذلك جاء ترجمة للجهود والإجراءات التحضيرية التي بذلها مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وإدارات التربية بالمديريات لبدء العملية التعليمية لهذا العام.. مثمنة تفاعل أولياء الأمور الذين يعتبرون الشريك الأساسي والمهم للمدرسة في إنجاح العملية التربوية والتعليمية.
وأوضحت "جواد" - في مداخلة لها لقناة الغد المشرق - أن عدد طلاب التعليم الأساسي والثانوي في عدن لهذا العام بلغ 154.329 طالباً وطالبة، وأن عدد الطلاب في تزايد مستمر في مدارس محافظة عدن نتيجة لعامل النزوح المستمر للأسر إلى المدينة من المحافظات والمناطق الأخرى بسبب الحرب.
وحول موضوع ارتفاع رسوم التعليم في المدارس الأهلية والخاصة، تماشياً مع تدهور القيمة الشرائية للعملة المحلية، أفادت د. نوال جواد أن مكتب التربية والتعليم في عدن لا علاقة له مطلقاً بتحديد رسوم التعليم الأهلي والخاص، مشيرة إلى أن مهام المكتب فقط متابعة الشروط والمعايير القانونية لإنشاء تلك المدارس، بالإضافة إلى متابعة العملية التعليمية فيها، ومعالجة أي اختلالات أو عوائق قد تعترضها، بما يعزز من جودة التعليم ويحسن المخرجات..
مؤكدة أن المدارس الأهلية والخاصة مشاريع استثمارية تعليمية مفيدة وخدمة مجتمعية هامة لتخفيف العبء عن مدارس العاصمة عدن، خاصة في ظل زيادة الكثافة العددية للطلاب في المدارس الحكومية، نتيجة لموجة النزوح المستمرة إلى المحافظة.
وأوضحت د. جواد في سياق حديثها لقناة الغد المشرق أن "تحديد رسوم التعليم الأهلي والخاص من مهام وزارة التربية والتعليم، بحسب التقييم الذي يتم رفعه من قبلنا للوزارة حول تلك المدارس".. مضيفة بالقول "حيث يتم تصنيف المدارس الخاصة إلى ثلاث فئات (A) و(B) و(C)، وعلى ضوء ذلك يتم تحديد الرسوم من قبل المعنيين في وزارة التربية".
وكشفت مدير مكتب التربية والتعليم بعدن د. نوال جواد عن إجراء حديث بخصوص المدارس الأهلية والخاصة، حيث أكدت أن هناك لجاناً مشتركة مختصة من الوزارة ومكتب التربية بالمحافظة ومن السلطات المحلية بالمديريات، تمتلك أدوات تقييمية دقيقة لتلك المدارس لمعرفة مدى تطابقها مع المعايير المحددة لإنشائها، لضمان جودة أدائها ومخرجاتها.
أما بخصوص شحة الكتاب المدرسي في المدارس الحكومية في عدن، فأوضحت د. نوال جواد أن "النقص في الكتاب المدرسي معضلة حقيقية ماثلة أمامنا ونتمنى تجاوزها بأسرع وقت ممكن"، لافتة إلى أن وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق العكبري أكد لدى تدشينه العام الدراسي الجديد أنه يسعى بكل السبل لتوفير الكتاب المدرسي والتغلب على هذه المشكلة.
وعن قرار وزير المالية بتحويل رواتب المعلمين وموظفي التربية بشكل عام إلى البنوك الخاصة، عبرت د. جواد عن استيائها من انفاذ هذا القرار، لما له من تبعات وآثار سلبية على العملية التعليمية، والمتمثلة بالازدحام الذي ستشهده تلك البنوك أثناء تسليم رواتب قطاع التربية والتعليم الذي يعد أكبر القطاعات في عدد الموظفين، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى إعاقة المعلم أو الموظف التربوي عن أداء عمله في وقته المحدد بحسب البرنامج المعد..
وقالت إن تجربة نقل رواتب المعلمين والتربويين لم تنجح في السابق قبل سنوات، وتسبب بالكثير من المعوقات.. آملة أن يتم العدول عن ذلك الإجراء غير المدروس.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مکتب التربیة والتعلیم العملیة التعلیمیة نوال جواد فی عدن
إقرأ أيضاً:
أسهم بلا ميراث.. حفيدة نوال الدجوى تخسر معركة دار التربية أمام القضاء
أسدل القضاء الستار بشكل نهائى على واحدة من أبرز النزاعات العائلية فى الوسط التعليمى، بعدما رفضت محكمة مستأنف الاقتصادية، وللمرة الثانية، الدعوى القضائية التى أقامتها إنجى محمد منصور، حفيدة رائدة التعليم الخاص فى مصر الدكتورة نوال الدجوي، والتى طالبت فيها بإثبات ونقل ملكية أسهم شركة “دار التربية” لصالحها.
بهذا الحكم، تكون المحكمة قد أنهت رسميًا الخلاف الذى نشب بين إنجى وابن خالها عمرو الدجوى، شقيق الراحل أحمد الدجوى، حول ملكية الأسهم داخل الشركة التعليمية المعروفة، حيث تم رفض الدعوى ابتدائيًا ثم تأييد هذا الرفض استئنافيًا، ليكتسب الحكم صفة النهاية والقطعية، غير قابل للطعن.
وكانت إنجى قد استندت فى دعواها إلى أحقيتها القانونية فى نقل الأسهم إلى اسمها، مدعية وجود اتفاقات سابقة تؤيد موقفها، غير أن المحكمة لم تجد ما يدعم ادعاءاتها، ورفضت مطالبها بشكل قاطع، مؤكدة عدم وجود سند قانونى أو تعاقدى يسمح بإجراء هذا النقل.
ويأتى هذا الحكم ليسدل الستار على نزاع عائلى طال أمده، دارت فصوله داخل أروقة القضاء، وانتهى بإثبات بقاء الأسهم خارج يد الحفيدة، دون أن تحصد من إرث “دار التربية” شيئًا.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف