ڤيدارة: بين منشور الداخلية ووضع البلديات.. هذه قواعد إعداد الميزانيات
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال الخبير في المالية المحلية أحمد ڤيدارة في تصريح لموزاييك الخميس 30 اوت 2023 إن إعداد ميزانية البلديات لسنة 2024 جاءت في ظرفية خاصة تعيشها تونس منها حلّ المجالس البلدية في سنة 2023 والظروف التي تعيشها المالية العمومية للدولة، خاصة وأنّ الدولة تساهم في المالية العمومية بنسبة الثلث وبالنظر لميزانيات البلديات التي تمنحها الدولة ثلث ميزانياتها من خلال منظومة الإحالات وإحداث صندوق التضامن ودعم اللامركزية من خلال رصد منح عادية أو للاستثمار أو منح استثنائية للبلديات التي تعرف صعوبات هيكلية.
ضرورة احترام هذه المبادئ في وضع إجراءات إعداد ميزانية 2024
وبيّن أحمد ڤيدارة أنّ وزارة الداخلية حاولت تأطير عملية إعداد البلديات لميزانية 2024 من خلال إصدار منشور توضيحي حول طريقة إعداد الميزانية خاصة في غياب مجالس بلدية ورؤساء لجان مالية، باعتبار أن المجلة التي تم تطبيقها منذ سنة 2019 في جانبها المالي تحدثت عن دور مهم للمجالس البلدية ولجنة الشؤون المالية في كل ما يتعلق بإعداد مشروع الميزانية والذي فرض إيجاد وطرح طريقة تتناسب مع المتغيرات الحالية التي منحت للكتاب العامين تولي تسيير شؤون البلدية من خلال ضبط مجموعة من الإجراءات التي تتناسب مع هذه الظرفية مع ضمان عدد من المعايير في وضع الميزانية .
وأوضح أن الميزانية مهمة للتصرف المالي عندما نتحدث عن الجماعات المحلية ومبادئ ضمان الديمومة في تقديم خدمات أساسية للمواطن كالنظافة اوللحالةالمجدنية او كل مايتعلق بجودة الحياة من مناطق خضراء والاسواق والمقابر ...وهي خدمات تتطلب إعداد ميزانية بشكل جيد يضمن تقديم الخدمات وعدم انقطاعها و خلاص المزودين والتي يمكن أن تكون فرصة للنسيج المحلي .
واعتبر أن إعداد الميزانية واحترامها لجملة من الضوابط والمبادئ المنصوص عليها بالقانون مهمة جدا حسب منشور 2023 لوزارة الداخلية الذي ضبط إجراءات إعداد ميزانية 2024 مع مراعاة الظرفية الخاصة .
ويذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت بداية السنة الحالية المنشور عدد 2 بتاريخ 29 مارس 2023 حول مواصلة تنفيذ ميزانية البلدية للسنة الجارية وغلق ميزانية السنة المقتضية وإعداد مشروع ميزانية السنة المقبلة والمصادقة عليها وتأمين السير العادي للمرفق البلدي بعد حل المجالس البلدية بقرار رئاسي .
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
أبوظبي.. 6.6% نمو الناتج المحلي غير النفطي في الربع الثاني
أظهرت تقديرات أولية كشف عنها مركز الإحصاء في أبوظبي، اليوم الثلاثاء، نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وذلك بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة.
ووفقاً للتقديرات الأولية التي نشرها المركز، واصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تسجيل نمو في القيمة الإجمالية، لتتجاوز 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، وهو ما عزز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7% دافعًا الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3.7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.
وتشير التقديرات الأولية إلى نمو جميع الأنشطة غير النفطية ما أدى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6% مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2%، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014.
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن استمرار الأداء القوي لاقتصادنا خلال السنوات الماضية جاء تأكيداً على مرونته وحيويته في التعامل بصورة استباقية وإيجابية مع المتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي مدعومًا بمبادراتنا ومساعينا لتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام، ونجحت جهود التنويع الاقتصادي في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزًا اقتصاديًا صاعدًا، ووجهةً جاذبةّ للمواهب والأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية".
وأضاف أن مبادراتنا تسهم في تعزيز منظومة أعمال حيوية تتميز بالتنافسية العالمية وتوفير الفرص للجميع وتمكينهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم، ومع التحول إلى المرحلة التالية من مسيرة التطور، يعمل "اقتصاد الصقر" المتنامي على الاستفادة من قدرات التكنولوجيا المتقدمة لتسريع النمو الاقتصادي مع وضع التنمية البشرية والاستدامة في مقدمة أولوياتنا".
من جانبه، قال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء في أبوظبي، إن التغير الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة يعكس أداءً استثنائياً يتمثل في النمو المتواصل والزيادة القياسية في القيمة الكلية له، بفضل المساهمة المتميزة لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والمالية، التي حقَّقت أعلى قيمة ربعية لها لتصل القيمة الكلية للاقتصاد غير النفطي لأعلى مستوى لها عند 164.2 مليار درهم، مقارنةً بالقيمة القياسية التي حقَّقها في الفترة نفسها من عام 2023 عند 154 مليار درهم".
وأضاف أن هذا الأداء القوي يؤكد قدرة اقتصاد الإمارة على التكيُّف مع التقلُّبات والتحديات العالمية، ما يعزِّز مكانة أبوظبي وجهةً مثاليةً بفضل النمو المتراكم للقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
وحقق قطاع التشييد والبناء معدلات نمو ملحوظة وصلت إلى 11.5% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وسجَّل أعلى قيمة ربعية له بقيمة 27.5 مليار درهم، وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.3%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2015.
وواصلت الصناعات التحويلية النمو بنسبة 2.6% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسجِّل القطاع أعلى قيمة ربعية له بلغت 26.8 مليار درهم، ويُسهم بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024.
وتُشير التقديرات إلى نمو القطاع المالي بنسبة 13.4% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 7.4%، وارتفاع قيمته المضافة لأعلى مستوى لها، حيث بلغت نحو 22 مليار درهم، ما يُعزِّز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيدين المحلي والعالمي، ويرسخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمارات.
ونما قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.3% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليُسهم بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024، مُحقِّقًا أفضل أداء من حيث القيمة، حيث تجاوزت 16 مليار درهم.
وينعكس الأداء المتميِّز للقطاعات الرئيسية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك قطاعا النقل والتخزين، والأنشطة العقارية التي حقَّقت خلال الربع الثاني من عام 2024 نموًا بنسبة 15.2% و5.5% على التوالي، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 وبقيمة إجمالية تصل إلى 7 و10 مليار درهم على التوالي. ووصلت نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% و3.4% على الترتيب.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نموًا بنسبة 4.4%، وزيادة في القيمة بلغت 8.5 مليارات درهم، ليتجاوز الحد القياسي السابق الذي حقَّقه في الفترة نفسها من عام 2023. ووصلت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ونجاح السياسات الحكيمة التي وضعتها الحكومة لتطوير خدمات المعلومات والاتصالات في الإمارة.
يُشار إلى أنَّ الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي حقَّق معدلات نمو ملفتة للنظر خلال الفترة الماضية، حيث سجَّل نموًا بنسبة 4.7% خلال الربع الأول من عام 2024، و9.1% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، ليثبت قدرته على التوسُّع في ظل تنامي الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الرئيسية مثل الصناعة والمالية والتشييد والبناء.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟