معرض رؤية يسلط الضوء على أهمية تمكين المرأة الإماراتية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
دبي في 30 أغسطس/ وام / يوفر "معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023" - المعرض الرائد في التوظيف والتواصل وتنمية المهارات وتمكين الشباب الإماراتي - منصة رئيسية للنساء الطموحات الباحثات عن عمل في القطاعين العام والخاص، وذلك بما ينسجم مع التزامه بتوفير الفرص للكفاءات المواطنة بما فيها الكفاءات والمواهب النسائية، حيث يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 19 إلى 21 سبتمبر 2023.
وتشارك أكثر من مئة شركة في النسخة الثانية والعشرين من معرض رؤية، والذي يعد منصة رئيسية لتسليط الضوء على النجاحات والابتكارات التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، كما يعزز المعرض رسالة التمكين من خلال إطلاق منصة مخصصة للنساء تحمل عنوان "معاً لتمكينها" وتوفر ورش عمل وحلقات نقاشية، وجلسات توجيهية يقودها عدد من الخبراء والمسؤولين التنفيذيين.
وبحسب تقرير الفجوة بين الجنسين 2022 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول عربياً في المساواة بين الجنسين، ما يشير إلى الدور المحوري الذي تلعبه المرأة الإماراتية في الإنجازات التي تشهدها الدولة في ظل القيادة الحكيمة للدولة كما تضم دولة الإمارات أكبر عدد من النساء على قائمة أقوى 100 سيدة أعمال عربية على لائحة فوربس للعام 2023، فيما تشغل النساء ما يقارب ثلثي وظائف القطاع العام في الدولة ، وما نسبته 30% في القيادات، وتشغل 15% من المناصب التقنية والأكاديمية، وهو ما يمثل مصدر إلهام وقدوة مميزة للأجيال الجديدة من النساء في الدولة.
وأشادت بدرية المهيري، نائب أول الرئيس، خصوصية البيانات وأمن المعلومات في بنك المشرق، بدور القيادة الحكيمة للدولة في تقديم الفرص المتساوية للمرأة في سوق العمل، وقالت “ إن تركيز حكومة الإمارات ودور القطاع العام في تعزيز احترام المساواة بين الجنسين، يمهدان الطريق أمام الشركات الخاصة لتقوم بدعم المساواة بالطريقة نفسها”.
وقالت سهام البلوشي، نائب الرئيس لشؤون التوطين في مجموعة الغرير، إن المجموعة قدمت للسيدات منصة ساعدتهن على تحقيق النجاح والتفوق في المناصب الوظيفية التي كانت حكراً على الرجال في السابق، بدءاً من مجالات البناء وصولاً إلى مجالات التمويل وغيرها.
وتقدم النسخة الثانية والعشرين من معرض "رؤية" منظوراً جديداً للتوظيف تتيح من خلاله الفرص للجهات العارضة للتواصل مع المواهب من مواطني الدولة، ممن يتوقون إلى تطوير مسيرتهم المهنية وتحفيز الابتكار والإبداع، والمساهمة في بلورة ملامح أمة مزدهرة وقد تم تأكيد المشاركة بالفعل من قبل شركات رائدة من القطاعين الخاص والحكومي.
يذكر أن الدخول إلى معرض "رؤية" متاح لمواطني دولة الإمارات فقط، بعد التسجيل للحصول على تذكرة مجانية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.ruyacareers.ae.
عبد الناصر منعم/ محمد جاب اللهالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
يسلط الضوء على مؤشرات الدخل والإنفاق وتأثير التحديات الاقتصادية على المواطنين
مسقط- الرؤية
عقد فريق عمل مراجعة منظومة منافع الحماية الاجتماعية بمجلس الشورى، الثلاثاء، اجتماعه الرابع برئاسة سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى ورئيس الفريق، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات المخصصة لمراجعة شاملة ومتعمقة لمكونات منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، في ضوء التوجهات الحكومية نحو تعزيز الرفاه الاجتماعي، وضمان عدالة توزيع المنافع، وتحقيق الحماية المستدامة لمختلف شرائح المجتمع.
وشارك في الاجتماع عدد من المختصين من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حيث تم تقديم عرضين مرئيين تفصيليين تضمنَا بيانات ومؤشرات دقيقة تعكس الواقع الراهن والتوقعات المستقبلية للتركيبة السكانية ومستويات الدخل والإنفاق في السلطنة.
وركز العرض الأول على مستويات الدخل وفئاته المختلفة في المجتمع العُماني، موضحًا النسب التفصيلية للعمانيين والوافدين ضمن تلك الفئات، وذلك بهدف تحديد الفئات المستهدفة بدقة في إطار برامج الدعم والحماية، كما استعرض العرض المنهجيات المعتمدة في احتساب مستويات الدخل، وخصائص كل فئة، إلى جانب تحليل معايير الرفاهية المستخدمة في تقييم الوضع المعيشي للأفراد والأسر، ما يُعد ركيزة أساسية في تصميم سياسات حماية اجتماعية متوازنة وفاعلة.
أما العرض الثاني، فقد تناول الإسقاطات السكانية في سلطنة عُمان حتى عام 2040، مستعرضًا سيناريوهات النمو السكاني المتوقعة لكل من المواطنين والوافدين، ومدى تأثير هذا النمو على توزيع الخدمات والمنافع الاجتماعية، كما شمل العرض توزيع السكان على مستوى المحافظات، والتحليل الديموغرافي للفئات العمرية، مع التركيز على الفئة المنتجة من السكان، وما تمثله من أهمية في استدامة منظومة الحماية الاجتماعية وتمويلها.
وسلط الاجتماع الضوء على أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس واقع الإنفاق والاستهلاك ومستويات الدخل لدى الأسر العمانية، مع التركيز على التحولات التي طرأت في أنماط الإنفاق، نتيجة للتغيرات الاقتصادية العالمية والتضخم، والتغير في أنماط المعيشة، وشمل النقاش تحليلًا لمدى كفاية الدخل لتلبية الاحتياجات الأساسية، ومدى تأثر الفئات محدودة الدخل بالتحولات الاقتصادية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق سعي الفريق إلى بناء رؤية استراتيجية شاملة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في السلطنة، مستندًا إلى بيانات دقيقة ودراسات تحليلية وتوجهات مستقبلية، بما يضمن أن تكون السياسات المعتمدة شاملة ومستدامة وقائمة على العدالة الاجتماعية، وتستجيب لمتطلبات الفئات الأكثر حاجة، لا سيما في ظل المتغيرات الاقتصادية والديموغرافية المتسارعة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية