آخرهم الغابون.. سلسلة دومينو الإنقلابات في إفريقيا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش في الغابون، اليوم الأربعاء، الاستيلاء على السلطة وإلغاء نتائج الانتخابات بعد دقائق فحسب من إعلان فوز الرئيس علي بونغو بفترة رئاسة ثالثة.
وبهذا، يكون هذا الإنقلاب الثامن منذ 2020، الذي تشهده منطقة غرب ووسط إفريقيا.
وفيما يلي قائمة ببعض الانقلابات التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة:
والبداية كانت في مالي، حيث أطاحت مجموعة من القادة العسكريين بزعامة أسيمي جويتا بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، في أوت 2020.
وجاء الانقلاب بعد احتجاجات مناهضة للحكومة بسبب تردي الأوضاع الأمنية وانتخابات تشريعية متنازع عليها ومزاعم بالفساد.
وفي ظل ضغط من جيران مالي الواقعة في غرب إفريقيا وافق المجلس العسكري على التنازل عن السلطة لحكومة مؤقتة بقيادة مدنية مكلفة بالإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا تمهيدا لانتخابات. ديمقراطية تجرى في فيفري 2022.
لكن قادة الانقلاب اختلفوا مع الرئيس المؤقت الجنرال المتقاعد باه نداو ورتبوا انقلابا ثانيا في ماي 2021. وصعد جويتا الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس المؤقت إلى سدة الحكم.
ورفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” بعض العقوبات المفروضة على مالي بعد أن اقترح الحكام العسكريون فترة انتقالية لعامين ونشروا قانونا جديدا للانتخابات.
ومن المقرر أن تشهد البلاد انتخابات رئاسية في فيفري 2024 للعودة إلى الحكم الدستوري.
ثم عرفت التشاد، في أفريل 2021، إنقلابا، حيث استولى الجيش على السلطة بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي في أرض المعركة أثناء تفقد قوات تحارب المتمردين في الشمال.
وينص القانون في تشاد على أن يتولى رئيس البرلمان منصب الرئاسة في هذه الحالة. لكن مجلسا عسكريا تدخل وحل البرلمان بدعوى توفير الاستقرار.
واختير الجنرال محمد إدريس نجل الرئيس ديبي رئيسا مؤقتا. وأسندت إليه مهمة الإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 تمهيدا لإجراء انتخابات.
وفجر الانتقال غير الدستوري للسلطة أعمال شغب في العاصمة نجامينا أخمدها الجيش.
وفي في سبتمبر 2021، أطاح قائد القوات الخاصة الكولونيل مامادي دومبويا بالرئيس ألفا كوندي في غينيا.
وقبلها بعام عدل كوندي الدستور لتغيير القواعد التي تمنعه من الترشح لفترة ثالثة. الأمر الذي أدى لأعمال شغب واسعة النطاق.
وأصبح دومبويا رئيسا مؤقتا وتعهد بإجراء انتخابات ديمقراطية في غضون ثلاثة أعوام.
ورفضت “إيكواس” الجدول الزمني وفرضت عقوبات على أعضاء المجلس العسكري وأقاربهم شملت تجميد حساباتهم المصرفية.
وفي وقت لاحق اقترح النظام العسكري بدء الفترة الانتقالية ومدتها 24 شهرا في جانفي 2023. لكن أحزاب المعارضة تقول إنه لم يفعل شيئا يذكر لوضع خارطة طريق للعودة إلى النظام الدستوري.
وفي جانفي 2022، أطاح الجيش في بوركينا فاسو بالرئيس روك كابوري واتهمه بالإخفاق في التصدي لعنف المتشددين.
وتعهد قائد الانقلاب اللفتنانت كولونيل بول هنري داميبا باستعادة الأمن. لكن الهجمات تزايدت وأثرت سلبا على معنويات القوات المسلحة.
مما أدى إلى انقلاب ثان في سبتمبر 2022 واستولى قائد المجلس العسكري الحالي الكابتن إبراهيم تراوري على السلطة.
وفي جويلية 2023، وصل الإنقلاب إلى النيجر، حيث احتجز أفراد من الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم في قصره. وظهروا على شاشة التلفزيون الرسمي وقالوا إنهم استولوا على السلطة لإنهاء “الوضع الأمني المتدهور وسوء الحوكمة”.
وبعدها بأيام أعلن المجلس العسكري قائد قوات الحرس الرئاسي عبد الرحمن تياني رئيسا جديدا للبلاد. مما أثار مخاوف بخصوص الأمن في منطقة تعتبر النيجر فيها حليفا رئيسا للقوى الغربية التي تسعى للسيطرة على تمرد جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.
وتحاول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” التفاوض مع قادة الانقلاب العسكري. لكنها قالت إنها مستعدة لإرسال قوات إلى النيجر لاستعادة النظام الدستوري إذا أخفقت الجهود الدبلوماسية.
وسمحت النيجر للقوات المسلحة لمالي وبوركينا فاسو بالتدخل إذا تعرضت أراضيها لهجوم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المجلس العسکری على السلطة
إقرأ أيضاً:
غضب عارم ضد دعوة الرئيس الأمريكي لتطهير قطاع غزة عرقيا.. بيان رسمي
عبر المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إدانته المُطلقة للتصريحات الأخيرة التي نُسبت إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسراً.
وأكد المجلس أن هذه التصريحات تعد انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، وتتناقض صراحةً مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة (1949)، لا سيما المادة (49) التي تحظر النقل القسري للأفراد تحت الاحتلال، والمادة (33) التي تُجرم العقاب الجماعي، كما تتعارض مع المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والاختيار.
وقال المجلس، إن قطاع غزة، باعتباره جزءاً لا ينفصل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمتع سكانه بالحماية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي، مشير إلى أن الدعوة إلى ترحيلهم تندرج ضمن إطار الجرائم الدولية التي يُعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8)، والتي تشمل التهجير القسري كجريمة حرب.
تهجير سكان قطاع غزةوشدد القومي لحقوق الإنسان على أن مثل هذه الخطابات ليست فقط تحريضاً على العنف، بل هي استمرارٌ لسياسات التطهير العرقي التي تُمَأسَسُ الاحتلال وتُعَقد أي فرص للسلام العادل.
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يلي:
أولا: تحرك عاجل لمجلس الأمن، يتضمن:
اعتماد قرارٍ يُدين هذه التصريحات ويُصنفها كتهديدٍ للسلم والأمن الدوليين.دعوة مجلس الأمن الدولي إلي تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (181) لسنة 1947 الخاص بالتقسيم وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تُروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.ثانيا: التزام المجتمع الدولي بمسئولياته من خلال:
وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي.دعم التحقيقات الدولية الجارية في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.ثالثا: حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال:
تعزيز آليات الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين في مواجهة سياسات التهجير والاستيطان.إعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية.رابعا: ضمان عدم الإفلات من العقاب بواسطة:
دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في الأراضي الفلسطينية.إدراج الأطراف الداعمة لهذه الانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه إذ يُذكر بأن الصمت الدولي تجاه مثل هذه التصريحات يُشكل تواطؤاً معنوياً، يؤكد أن استهداف المدنيين وتجريدهم من حقوقهم الأساسية هو هدمٌ لمنظومة القيم الإنسانية المشتركة.
كما حذر المجلس من أن استمرار سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري سيُعمق الأزمات الإقليمية، ويُهدد بانفجارٍ شاملٍ تُدفع ثمنه البشرية جمعاء.
وأعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية لإعداد تقرير مفصل يُوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، وسيُرفع إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية