«الأعلى للجامعات» يفنّد قرار تقليص سنوات الدراسة في كلية الهندسة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
حسم الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات، الجدل بشأن دراسة الهندسة خلال 4 أو 5 سنوات بمختلف الجامعات، قائلا إنّ تصريحات الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بشأن أنّ الدراسة بكلية الهندسة جامعة القاهرة أصبحت 4 سنوات بدلا من 5، أثارت جدلا واسعا، خاصة بعد تعليق نقيب المهندسين السريع حول عدم اعتراف النقابة بذلك.
وأوضح شعيرة، في بيان عنه، الصورة كاملة لفهم طبيعة الدراسة بكليات الهندسة، في عدد من النقاط، كما يلي.
- لا يجوز مقارنة نظام دراسي سابق (نظام الفصول الدراسية الثابت) بنظام دراسي متطور (نظام الساعات المعتمدة)، حيث يتم في نظام الدارسة المبني على الفصول الدراسية (استمر لسنوات طويلة في مصر)، نقل الطالب من فرقة دراسية إلى الفرقة التي تليها، بعد نجاحه في المقررات الدراسية للفرقة، والتي هي موحدة لجميع طلاب الفرق، ويحصل الطالب على درجة البكالوريوس بعد قضاء 5 سنوات كاملة في الدراسة، ويتم في نظام الساعات المعتمدة (الذي أقره المجلس الأعلى للجامعات ليصبح هو النظام الرئيسي للدراسة)، مطالبة الطالب بالانتهاء من دراسة عدد محدد من الساعات المعتمدة واستكمال متطلبات الحصول على الدرجة، ولم تحدد له سنوات محددة قاطعة للقيام بذلك، حيث يمكن أن ينتهي الطالب من الدارسة في عدد سنوات يعتمد على قدراته في التحصيل.
- لا يجوز مقارنة ما يتم تدريسه للطلاب حاليا بما كان يدرس للطلاب في سنوات سابقة للأسباب التالية «التطور الديناميكي الهائل في التكنولوجيا يفرض علينا تطوير المناهج بشكل مستمر، ما دفع لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات، مطالبة المؤسسات التعليمية التي تمنح درجة بكالوريوس الهندسة سواء كانت كليات جامعية أو معاهد عليا هندسة، بتعديل لوائحها وتطويرها كل 5 سنوات على أقصى تقدير، ونطالب المهندسين بمقارنة ما درسوه لتخرجهم، بما يتم تدريسه في الوقت الحالي، وملاحظة التطوير الذي يحدث سنويا على المناهج والمفاهيم الهندسية والتكنولوجية، ويجب أن يكون ملاحظا أنّ التطور في المناهج لا يهمل دور العلوم الأساسية (الرياضيات والفيزياء والكيمياء والميكانيكا ...) والتي تعتبر أساس فهم الهندسة، فالهندسة بجميع فروعها ما هي إلا تطبيق للعلوم الأساسية.
- تطوير لوائح كليات الهندسة يخضع لأطر مرجعية متطورة، ووضعت لجنة قطاع الدراسات الهندسية منذ عشرات السنين، أطرا مرجعية لوضع لوائح الدراسة وتطويرها، وآخرها تم العمل به منذ منتصف عام 2022، وهو متاح على شبكة المعلومات، ولا تستطيع أي كلية أو معهد هندسي إعداد لائحة دراسية دون التقيد بالقواعد والأسس الموجودة في هذه الأطر، والمواصفات المرجعية لهيئة ضمان الجودة والاعتماد المصرية، والأطر المرجعية تعتمد على متطلبات سوق العمل وزيادة الجرعة التعليمية المهارية المتطورة بشكل مستمر، وكانت هذه الأطر تعتمد أولا على نظام الفصول الدراسية الثابتة، والتي وجد المجلس الأعلى للجامعات انها غير مناسبة للعصر، فبدأ العمل على الانتقال التدريجي منها الى نظم الساعات المعتمدة، وجرت المقارنة بين ما يتم تدريسه في جامعاتنا في 5 سنوات بما يتم تدريسه في كثير من الجامعات الدولية، ووجد أنّ المادة العلمية في مجملها متشابهة، ولكن أسلوب التدريس يختلف بشكل جذري.
- تطور طرق التدريس وخصوصا في التعليم الهندسي، إذ لم يعد التلقين هو الأسلوب المعتمد في التدريس بشكل عام، ولكن العملية التعليمية تحولت من التعليم إلى التعلم، والتطور الهائل في توفر المواد التعليمية على شبكات المعلومات، أثمر عن وجود طالب قادر على جمع مادة تعليمية ضخمة في زمن يقل تدريجيا سنة بعد أخرى، وأصبح الطالب هو محور العملية التعليمية وليس الأستاذ، وهو قادر على جمع المعلومات التي يوجهه الأستاذ لتحصيلها، وبمعنى آخر تحول الطالب إلى باحث عن المعلومة، فنحن في عصر متطور، لو توقف الخريج عن ملاحقة ما يحدث في تخصصه من تطور فسيصبح خارج متطلبات سوق العمل، وأصبحت المهارات المكتسبة معادلة للمعلومات المحصلة، ولهذا فإنّ طرق التدريس تعتمد على تنمية مهارات الطالب طبقا لمتطلبات سوق العمل الحالية والمتوقعة مستقبلا، وأحد متطلبات الحصول على البكالوريوس، هو رفع قدرة الطالب على أن يظل بعد تخرجه، مطلعا على ما يحدث من تطور للتكنولوجيا ليظل مطلوبا في سوق العمل.
- عدد الساعات المعتمدة المطلوبة في الإطار المرجعي الحالي وعلاقتها بسنوات الدراسة، الحد الأدنى المطلوب (في الإطار المرجعي الحالي) لعدد الساعات المعتمدة لأي برنامج دراسي هو 144 ساعة معتمدة، وقد يصل العدد إلى 165 ساعة معتمدة، وتعتمد عدد الفصول الدراسية التي يدرسها الطالب لتحقيق متطلبات التخرج على قدراته وتميزه، فلديه فصلين أساسيين للدراسة هما الخريف والربيع وفصل صيفي اختياري، وكل طالب له الحق في اختيار المقررات الدرسية التي يرغب في دراستها (تحت إشراف مرشد أكاديميي)، وتعتمد على قدراته في محاولته للحصول على اعلى تقدير بغض النظر عن عدد السنوات التي يقوم بالدارسة بها.لا يمكن تحقيق متطلبات التخرج في أربع سنوات سوى لعدد قليل من الطلاب لا يصل الى 5% منهم على اقصى تقدير، ولا نجبر الطالب على البقاء في الدراسة لمدة 5 سنوات (كما في نظام الفصول الدراسية الثابت) وهو قادر على إنهاء المتطلبات في زمن أقل؟، هذا هو مفهوم نظام الساعات المعتمدة.
- لماذا الجدل ولم يطلع المجادلون على لائحة الدراسة المعنية، فلائحة الدراسة لهندسة القاهرة وجميع لوائح الدراسة لجميع الكليات والمعاهد تصدر بقرارات وزارية من وزير التعليم العالي والبحث العلمي تحدد بدء العمل بها، والأمر مبني على توصية من لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات، بفحص دقيق وتحليل لوائح الدراسة قبل التوصية باعتمادها، وتشتمل لائحة الدراسة لكلية الهندسة جامعة القاهرة على كل المواد التعليمية الهادفة ليتخرج الطالب بالقدر الكاف من المعلومات والمهارات المكتسبة اللازمة لسوق العمل، وكنا نأمل ان يطلب المجادلون توضيحا لتصريح رئيس جامعة القاهرة الذي فهم خطأ بأنّ الدراسة أصبحت 4 سنوات وتم اختصار المقررات الدراسية بما يعادل سنة دراسية، نأمل أن نكون قد أزلنا اللبس الذي حدث من التصريحات والجدل الدائر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات هندسة سنوات الدراسة عدد سنوات الدراسة التعليم العالي الساعات المعتمدة الأعلى للجامعات الفصول الدراسیة جامعة القاهرة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط رسوم إعادة الدراسة والرسوب وفقًا لتعديل قانون التعليم
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة (24) من مشروع تعديل قانون التعليم، والتي تنص على أن: "يصدر وزير التربية والتعليم قرارًا ينظم إعادة الدراسة لمن رسب، يحدد فيه الصفوف والمواد وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد الامتحانات ورسوم التقدم لها، على ألا تتجاوز ألف جنيه.
وجاءت الموافقة بعد مناقشات موسعة، ورفض اقتراح التعديل المقدم من النائب محمد عبد العزيز، الذي أبدى اعتراضه على ما اعتبره "صلاحيات مطلقة" للوزير، مشيرًا إلى أن رفع الرسوم إلى ألف جنيه يعد رقمًا ضخمًا، وقد يمثل عبئًا على كثير من الأسر غير القادرة، مما يعيق الطالب عن إعادة الامتحان.
وأوضح عبد العزيز أن الفلسفة من مشروع القانون يجب ألا تجعل الامتحان سيفًا مسلطًا على رقاب الأسر والطلاب، مضيفًا: أنا عملت إعادة لتحسين المجموع، لكن في حالة الرسوب رفعت الرسم لألف جنيه، رغم أنه في القانون القائم يتراوح بين 10 و20 جنيهًا فقط.
وشارك في الاعتراض النائب إيهاب منصور، متسائلًا: هل أعاقب الطالب؟ هل وفرت له بيئة تعليمية حقيقية؟ هل وفرت له معلمًا مؤهلًا؟"، معتبرًا أن النص المقترح يتعارض مع حق الطلاب في الحصول على تعليم جيد وعادل.
من جانبه، عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، موضحًا أن المادة في القانون القائم لم تكن تنص على عدد مرات الإعادة، لكنها كانت تجيز إعادة القيد ودفع رسوم تتراوح بين 10 و20 جنيهًا فقط، مشيرًا إلى أن هذه القيم المالية قد تقادمت ولم تعد مناسبة للوقت الراهن.
وأكد فوزي أن تحديد رسم الإعادة بـ "حد أقصى" لا يعني بالضرورة تطبيقه فورًا أو الوصول إليه، بل يُمنح للوزير مرونة في التقدير، موضحًا أن الهدف هو تحقيق حد أدنى من الجدية لدى الطلاب دون أن يكون ذلك عبئًا على الدولة.
وأضاف: مهما بلغت قيمة الرسم، هل ستمثل دخلًا حقيقيًا للدولة؟ بالطبع لا، لكنه إجراء تربوي لزيادة التزام الطالب، كما أنه يستند إلى حكم المحكمة الدستورية العليا التي أكدت أن من استنفد فرص الرسوب لا يُمكن أن يشكل عبئًا على النظام التعليمي.
استثناء 4 مدارس فنية متقدمة لقبول الطلاب بنظام الخمس سنوات