حسم الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات، الجدل بشأن دراسة الهندسة خلال 4 أو 5 سنوات بمختلف الجامعات، قائلا إنّ تصريحات الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بشأن أنّ الدراسة بكلية الهندسة جامعة القاهرة أصبحت 4 سنوات بدلا من 5، أثارت جدلا واسعا، خاصة بعد تعليق نقيب المهندسين السريع حول عدم اعتراف النقابة بذلك.

وأوضح شعيرة، في بيان عنه، الصورة كاملة لفهم طبيعة الدراسة بكليات الهندسة، في عدد من النقاط، كما يلي.

- لا يجوز مقارنة نظام دراسي سابق (نظام الفصول الدراسية الثابت) بنظام دراسي متطور (نظام الساعات المعتمدة)، حيث يتم في نظام الدارسة المبني على الفصول الدراسية (استمر لسنوات طويلة في مصر)، نقل الطالب من فرقة دراسية إلى الفرقة التي تليها، بعد نجاحه في المقررات الدراسية للفرقة، والتي هي موحدة لجميع طلاب الفرق، ويحصل الطالب على درجة البكالوريوس بعد قضاء 5 سنوات كاملة في الدراسة، ويتم في نظام الساعات المعتمدة (الذي أقره المجلس الأعلى للجامعات ليصبح هو النظام الرئيسي للدراسة)، مطالبة الطالب بالانتهاء من دراسة عدد محدد من الساعات المعتمدة واستكمال متطلبات الحصول على الدرجة، ولم تحدد له سنوات محددة قاطعة للقيام بذلك، حيث يمكن أن ينتهي الطالب من الدارسة في عدد سنوات يعتمد على قدراته في التحصيل.

- لا يجوز مقارنة ما يتم تدريسه للطلاب حاليا بما كان يدرس للطلاب في سنوات سابقة للأسباب التالية «التطور الديناميكي الهائل في التكنولوجيا يفرض علينا تطوير المناهج بشكل مستمر، ما دفع لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات، مطالبة المؤسسات التعليمية التي تمنح درجة بكالوريوس الهندسة سواء كانت كليات جامعية أو معاهد عليا هندسة، بتعديل لوائحها وتطويرها كل 5 سنوات على أقصى تقدير، ونطالب المهندسين بمقارنة ما درسوه لتخرجهم، بما يتم تدريسه في الوقت الحالي، وملاحظة التطوير الذي يحدث سنويا على المناهج والمفاهيم الهندسية والتكنولوجية، ويجب أن يكون ملاحظا أنّ التطور في المناهج لا يهمل دور العلوم الأساسية (الرياضيات والفيزياء والكيمياء والميكانيكا ...) والتي تعتبر أساس فهم الهندسة، فالهندسة بجميع فروعها ما هي إلا تطبيق للعلوم الأساسية.

- تطوير لوائح كليات الهندسة يخضع لأطر مرجعية متطورة، ووضعت لجنة قطاع الدراسات الهندسية منذ عشرات السنين، أطرا مرجعية لوضع لوائح الدراسة وتطويرها، وآخرها تم العمل به منذ منتصف عام 2022، وهو متاح على شبكة المعلومات، ولا تستطيع أي كلية أو معهد هندسي إعداد لائحة دراسية دون التقيد بالقواعد والأسس الموجودة في هذه الأطر، والمواصفات المرجعية لهيئة ضمان الجودة والاعتماد المصرية، والأطر المرجعية تعتمد على متطلبات سوق العمل وزيادة الجرعة التعليمية المهارية المتطورة بشكل مستمر، وكانت هذه الأطر تعتمد أولا على نظام الفصول الدراسية الثابتة، والتي وجد المجلس الأعلى للجامعات انها غير مناسبة للعصر، فبدأ العمل على الانتقال التدريجي منها الى نظم الساعات المعتمدة، وجرت المقارنة بين ما يتم تدريسه في جامعاتنا في 5 سنوات بما يتم تدريسه في كثير من الجامعات الدولية، ووجد أنّ المادة العلمية في مجملها متشابهة، ولكن أسلوب التدريس يختلف بشكل جذري.

- تطور طرق التدريس وخصوصا في التعليم الهندسي، إذ لم يعد التلقين هو الأسلوب المعتمد في التدريس بشكل عام، ولكن العملية التعليمية تحولت من التعليم إلى التعلم، والتطور الهائل في توفر المواد التعليمية على شبكات المعلومات، أثمر عن وجود طالب قادر على جمع مادة تعليمية ضخمة في زمن يقل تدريجيا سنة بعد أخرى، وأصبح الطالب هو محور العملية التعليمية وليس الأستاذ، وهو قادر على جمع المعلومات التي يوجهه الأستاذ لتحصيلها، وبمعنى آخر تحول الطالب إلى باحث عن المعلومة، فنحن في عصر متطور، لو توقف الخريج عن ملاحقة ما يحدث في تخصصه من تطور فسيصبح خارج متطلبات سوق العمل، وأصبحت المهارات المكتسبة معادلة للمعلومات المحصلة، ولهذا فإنّ طرق التدريس تعتمد على تنمية مهارات الطالب طبقا لمتطلبات سوق العمل الحالية والمتوقعة مستقبلا، وأحد متطلبات الحصول على البكالوريوس، هو رفع قدرة الطالب على أن يظل بعد تخرجه، مطلعا على ما يحدث من تطور للتكنولوجيا ليظل مطلوبا في سوق العمل.

- عدد الساعات المعتمدة المطلوبة في الإطار المرجعي الحالي وعلاقتها بسنوات الدراسة، الحد الأدنى المطلوب (في الإطار المرجعي الحالي) لعدد الساعات المعتمدة لأي برنامج دراسي هو 144 ساعة معتمدة، وقد يصل العدد إلى 165 ساعة معتمدة، وتعتمد عدد الفصول الدراسية التي يدرسها الطالب لتحقيق متطلبات التخرج على قدراته وتميزه، فلديه فصلين أساسيين للدراسة هما الخريف والربيع وفصل صيفي اختياري، وكل طالب له الحق في اختيار المقررات الدرسية التي يرغب في دراستها (تحت إشراف مرشد أكاديميي)، وتعتمد على قدراته في محاولته للحصول على اعلى تقدير بغض النظر عن عدد السنوات التي يقوم بالدارسة بها.لا يمكن تحقيق متطلبات التخرج في أربع سنوات سوى لعدد قليل من الطلاب لا يصل الى 5% منهم على اقصى تقدير، ولا نجبر الطالب على البقاء في الدراسة لمدة 5 سنوات (كما في نظام الفصول الدراسية الثابت) وهو قادر على إنهاء المتطلبات في زمن أقل؟، هذا هو مفهوم نظام الساعات المعتمدة.

- لماذا الجدل ولم يطلع المجادلون على لائحة الدراسة المعنية، فلائحة الدراسة لهندسة القاهرة وجميع لوائح الدراسة لجميع الكليات والمعاهد تصدر بقرارات وزارية من وزير التعليم العالي والبحث العلمي تحدد بدء العمل بها، والأمر مبني على توصية من لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات، بفحص دقيق وتحليل لوائح الدراسة قبل التوصية باعتمادها، وتشتمل لائحة الدراسة لكلية الهندسة جامعة القاهرة على كل المواد التعليمية الهادفة ليتخرج الطالب بالقدر الكاف من المعلومات والمهارات المكتسبة اللازمة لسوق العمل، وكنا نأمل ان يطلب المجادلون توضيحا لتصريح رئيس جامعة القاهرة الذي فهم خطأ بأنّ الدراسة أصبحت 4 سنوات وتم اختصار المقررات الدراسية بما يعادل سنة دراسية، نأمل أن نكون قد أزلنا اللبس الذي حدث من التصريحات والجدل الدائر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الجامعات هندسة سنوات الدراسة عدد سنوات الدراسة التعليم العالي الساعات المعتمدة الأعلى للجامعات الفصول الدراسیة جامعة القاهرة سوق العمل

إقرأ أيضاً:

الأعلى للجامعات يستحدث اللجنة العليا للجان قطاع التعليم الجامعي بعضوية “عبد الخالق” و"الشربيني"

استحدث المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأمانة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس في تشكيل الدورة الجديدة للجان قطاعات التعليم الجامعي للدورة الجديدة 2025-2028، اللجنة العليا للجان قطاعات التعليم الجامعي برئاسة أمين المجلس الأعلى للجامعات، وتضم في عضويتها قامات علمية وأكاديمية وهم: الدكتور حسين مصطفى خالد وزير التعليم العالي الأسبق، الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، الدكتور الهلالى الشربينى الهلالى وزير التربية والتعليم الأسبق، الدكتورة نجلاء أنور الأهواني وزيرة التعاون الدولي الأسبق، الدكتور ماهر محمد على الدمياطى رئيس جامعة الزقازيق الأسبق، الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة رئيس اللجنة الفنية للمشروعات القومية لإنشاء جامعات ومؤسسات تعليمية وبحثية سابقًا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تم تكليف اللجنة العليا بالعمل على تطوير وتحديث آليات عمل لجان قطاعات التعليم الجامعي بشكل مستمر خلال فترة الدورة الجديدة، ورسم سياسات تطوير وتحديث التعليم العالي والجامعي، ووضع إطار عام للتعليم الجامعي والبحث العلمي، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، في ضوء المعايير العلمية والأكاديمية العالمية، وضع خريطة عمل لتطوير آليات البحث العلمي بالجامعات المصرية، ووضع سبل تعزيز الشركات الأكاديمية والعلمية مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية والاستثمارية داخل وخارج مصر، وإعداد مقترح عام لآليات تأهيل وتدريب الطلاب وخاصة المرحلة الجامعية الأولي والعمل على المشاركة في البحث العلمي، والاستعداد لوظائف المستقبل وريادة الأعمال.

مقالات مشابهة

  • الصعدي يفتتح المعرض الهندسي لطلاب كلية الهندسة بالجامعة اليمنية
  • الدكتور أحمد جمال موسى رئيساً للجنة الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات
  • “عبد الخالق"و"الشربيني” أعضاء باللجنة العليا لقطاع التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات
  • الأعلى للجامعات يستحدث اللجنة العليا للجان قطاع التعليم الجامعي بعضوية “عبد الخالق” و"الشربيني"
  • بالأسماء.. المجلس الأعلى للجامعات يعتمد اختصاصات وتشكيل لجان القطاع
  • المجلس الأعلى للجامعات يعتمد اختصاصات وتشكيل لجان القطاع
  • "العلوم الصحية": كلياتنا تعود لمسارها الطبيعي بالقطاع الطبي بـ "الأعلى للجامعات"
  • جامعة بنها الأهلية تستضيف لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات
  • "الأعلى للجامعات" يشيد بتعديلات مجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية
  • الأعلى للجامعات يشيد بتعديلات النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية