اعتماد المستهدفات طويلة المدى للمحميات الملكية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس المحميات الملكية – حفظه الله -، اعتماد مجلس المحميات الملكية المستهدفات الإستراتيجية لعام 2030 للمحميات الملكية.
وتدعم هذه المستهدفات الاستراتيجيات الشاملة للمحميات الملكية، وتركز على حماية الحياة الفطرية وأنشطة التشجير وتعزيز السياحة البيئية وتوفير فرص العمل.
وتسهم المستهدفات المعتمدة للمحميات الملكية في دعم جهود المملكة في الاستدامة والحفاظ على البيئة عبر المساهمة في أهداف مبادرة السعودية الخضراء في حماية 30% من المناطق البرية والبحرية في المملكة بحلول عام 2030، حيث تشكل المحميات السبع 13.5% من إجمالي مساحة المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المساهمة في مستهدفات زراعة الأشجار في المملكة بما يزيد على 80 مليون شجرة بحلول 2030.
وتمثل المحميات الملكية وجهات متميزة للسياحة البيئية، وترسخ مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة، حيث تستهدف المحميات استقطاب أكثر من 2.3 مليون زائر سنوياً، بالإضافة الى إعادة تأهيل وحماية أكثر من 15 موقعاً من المواقع الأثرية والتاريخية بحلول عام 2030.
وبموجب هذه المستهدفات، ستقوم المحميات الملكية بحماية وإعادة توطين أكثر من 30 نوعاً من الحيوانات المحلية المعرضة للخطر والمهددة بالانقراض.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المستهدفات البيئية والسياحية في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للمجتمعات المحلية في المحميات الملكية.
يذكر أن مجلس المحميات الملكية تأسس بموجب أمر ملكي بهدف تحديد التوجهات الإستراتيجية لمنظومة المحميات الملكية والحفاظ على مكوناتها البيئية والطبيعية وإعادة توطين الحياة الفطرية فيها وتعزيز سبل إنمائها وتنشيط السياحة البيئية، مع ضمان احتفاظ كل محمية بهويتها الفريدة.
كما تم تأسيس هيئات تطوير المحميات الملكية التي تُعنى بإعداد الاستراتيجيات والخطط وجميع ما يتعلق بإدارة العمليات وتنفيذها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المحميات الملكية مجلس المحميات الملكية المحمیات الملکیة
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية إلى "A+"
رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقالت وكالة "إس آند بي" إن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية".
ولفتت إلى أن السعودية حققت، منذ أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، نحو 87 بالمئة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً.
"الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط"، بحسب ما أوضحت الوكالة في تقريرها، كما أشارت إلى أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
وترى الوكالة أن "الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)".
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات، متوقعة أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63 بالمئة في 2018.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية