وجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الحكومة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي، مدعوما من الصندوق بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق المتطلَبات التمويليَة وتعزيز النمو، وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، برئاسة الخصاونة للاستماع إلى عرض قدَمه الوفد المكوَن من وزير المالية ووزير التَخطيط والتَعاون الدَولي الأردني ومحافظ البنك المركزي الأردني، والذي أنهى زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التقى خلالها بوزيرة الخزانة الأمريكية ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومسئولين في الكونجرس الأمريكي والمدير التَنفيذي لصندوق النَقد الدَولي.

في مايو الماضي، توصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق عبر برنامج التمويل الممدد، وهو ما سيرفع إجمالي دفعات التمويل منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.75 مليار دولار ).

وشدد الخصاونة، على أهمية النجاحات التي تحققت للأردن، عبر إتمام المراجعات الست لبرنامج التَسهيل الممتد الحالي مع صندوق النقد الدولي، الذي عزز الاستقرار المالي والنقدي للأردن وجنبه الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها اقتصادات مجاورة مماثلة مستوردة للنفط، فضلًا عن ثبات وتقدم الأردن في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني الدوليَة.

كما وجه الخصاونة بالعمل على استمرار هذا التعاون البنَاء مع صندوق النقد الدَولي في إطار البرنامج القائم الذي وضع من الوزارات والمؤسَسات الأردنيَة المختصَة والذي ينتهي في مارس من العام المقبل.

على صعيد آخر، قرَر مجلس الوزراء الأردني الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكوميَة لسنة 2023.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاحتياطى الفيدرالى اردن التصنيف الائتماني البنك المركزي الأردني مع صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

الحكومة تواصل إصلاح المؤسسات العمومية

زنقة 20 ا الرباط

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، إن ورش إصلاح المؤسسات العمومية لتحويلها إلى شركات مساهمة يمتد على مراحل.

وزادت الوزيرة موضحة أن بعض عمليات إعادة الهيكلة توجد في طور التنفيذ أو في مراحل متقدمة، وتشمل حوالي 70 مؤسسة ومقاولة عمومية فيما توجد عمليات أخرى قيد التقييم والتشاور، تشمل حوالي 60 مؤسسة ومقاولة عمومية.

وأبرزت الوزيرة في جواب كتابي على سؤال برلماني أن المشاورات متواصلة مع الأطراف المعنية لتحديد مؤسسات أخرى قد تكون مرشحة لإعادة الهيكلة، بما يسمح بتقليص حجم المحفظة العمومية تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية للإصلاح.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد يستبعد الركود رغم مخاوف الرسوم الجمركية
  • مديرة صندوق النقد: خطط ترامب الجمركية تثير الضبابية لكنها لا تنذر بركود اقتصادي وشيك
  • صندوق النقد الدولي: زيادة أوروبا لنفقاتها الدفاعية تحفز النمو الاقتصادي للمنطقة
  • مديرة صندوق النقد تستبعد وجود ركود في الأمد القريب رغم مخاوف الرسوم الجمركية
  • بقيمة 20 مليار دولار.. الأرجنتين تطلب قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي
  • بعد انقطاع الخدمة.. إصلاح انفجار بخط مياه في المنوفية
  • «المنفي» يتلقى برقية تهنئة من الملك الأردني
  • الحكومة تواصل إصلاح المؤسسات العمومية
  • برلماني: توقعات صندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الناجح
  • بقيمة 20 مليار دولار.. الأرجنتين تطلب قرضاً جديداً من صندوق النقد الدولي