بتوجيه من السيسي.. حوافز مقررة للمشروعات الصناعية لدفع عجلة الإنتاج والتصنيع المحلي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، بأهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.
وتشمل الحوافز الإعفاء من كل أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، وإمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وكذلك إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، بالإضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
وقال عثمان إن هذه الحوافز ستؤدي إلى دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، وستحفز وتشجع القطاع الخاص للمشاركة مع الدولة في إقامة مشروعات تنموية، كما توجه رسالة طمأنة للمستثمرين بأن الدولة جادة في إزالة معوقات الاستثمار في القطاع الصناعي والقضاء على البيروقراطية وتيسير الإجراءات.
وأضاف عضو مجلس النواب أن هذه الحوافز ستسهم في تعزيز جهود الدولة لتوطين الصناعة ودعم القطاعات الإنتاجية؛ مما يؤدي إلى زيادة الصادرات والحد من الاستيراد، لافتاً إلى أن الدولة تعمل على إزالة أي معوقات أمام الاستثمار الصناعي؛ سواء أكانت معوقات تشريعية أم تنفيذية أم إجرائية.
وأشار عثمان إلى أن التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي خطوة جيدة ستساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وستؤدي إلى سرعة التشغيل والبدء في تنفيذ المشروعات، مشددًا على ضرورة أن تقوم الحكومة بسرعة تنفيذ وتطبيق هذه الحوافز.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب لمشروعات الصناعية الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
مصر.. أرض الفرص للمشروعات الناشئة في أفريقيا
تُعد المشروعات الناشئة إحدى الدعائم الرئيسية لأي اقتصاد يسعى للنمو والازدهار، فهي ليست مجرد أفكار صغيرة تتحول إلى أعمال، بل هي محركات حقيقية للتغيير الاقتصادي، ويتجلى دور الحكومات والمؤسسات في توفير البيئة المناسبة لنمو هذه المشروعات، لتصبح جزءًا فاعلًا في تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى.
أظهرت بيانات إحصائية، أن دول مصر وكينيا و نيجيريا وجنوب إفريقيا، حلت، كالمعتاد، في المراكز الأولى كأهم مقاصد تمويلات المشروعات الناشئة في قارة أفريقيا بنهاية 2024 .
وأفادت بيانات "منصة إفريقيا: الصفقة الكبرى" - التي ترصد الاستثمارات المتدفقة على المشروعات الناشئة وقطاع المشروعات المشتركة في إفريقيا - بأن هذا العام شهد ازدياداً بواقع 50 مليون دولار أو أكثر، جرى استثمارها في مشروعات ناشئة في عدة دول إفريقية.
وقدرت البيانات حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للمشروعات الناشئة في القارة الإفريقية، خلال العام الجاري، بنحو 2.2 مليار دولار، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت قيمة المشروعات الناشئة في كينيا 437 مليون دولار.
وجرى الكشف عن صفقتين أخيرتين بمليارات الدولارات، بواسطة "مونيبوينت" النيجيرية، و"تايمي" الجنوب إفريقية؛ وهو ما أشاع روح من التفاؤل في انتعاش سوق تمويل المشروعات الناشئة في القارة مع نهاية العام.
حصدت مصر جهود سنوات من الارتقاء بمجالات قوتها الناعمة، حيث سعت على مدار سنوات لتعزيز هذه القوة بالتزامن مع جهودها الإصلاحية المتواصلة فى شتى المجالات على مدار 8 سنوات، من أجل استدامة التنمية وترسيخ قوة عناصرها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويأتى الإعلام المصرى فى مقدمة الأدوات التى منحت مصر مسببات الحصول على مكانة متميزة بمؤشرات القوة الناعمة.
وبشهادة مؤشر القوة الناعمة العالمي الصادر عن شركة الاستشارات العالمية "براند فاينانس"، فإن مصر تصدرت قائمة أكثر 10 دول أفريقية ذات التأثير الأكبر من حيث القوة الناعمة في العالم للعام 2024، وفقًا ما يعكس مكانتها المميزة وتأثيرها الإيجابي وسمعتها الطيبة بين الدول.
ويعتمد المؤشر على استطلاع رأي كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 بشأن تصنيفات الدول ومدى تمتعها بالمقاييس المطلوبة حتى تدرج على القائمة.وأوضح موقع "بيزنس إنسايدر أفريكا" المتخصص في التقارير الأفريقية أن مصر حصلت على نتيجة 44.9 درجة على المؤشر الذي يقيس ثماني ركائز أساسية من بينها، الأعمال والتجارة، والعلاقات الدولية، والتعليم والعلوم، والثقافة والتراث، والحوكمة، والإعلام والاتصالات، والمستقبل المستدام.
من جانبه، قال محي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، إن تنمية المشروعات الناشئة تُعد ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، فالمشروعات الناشئة تسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة، مما يساعد في خفض معدلات البطالة، إلى جانب دورها في تحفيز الابتكار وتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف عبد السلام لـ صدى البلد، أن هذه المشروعات تمثل قوة دافعة لتوسيع قاعدة الاقتصاد، حيث تفتح مجالات استثمارية جديدة وتعمل على تحقيق التنوع الاقتصادي، مشيراً إلى أن دعم المشروعات الناشئة يُعزز من تنافسية السوق المحلي، ويمهد الطريق أمام الشركات الناشئة للتوسع محليًا ودوليًا، مما يرفع من كفاءة الاقتصاد ككل.
وأكد عبد السلام على أهمية توفير بيئة داعمة لهذه المشروعات، من خلال تقليل البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات، وتوفير التوجيه والتمويل اللازمين، والاستثمار في تنمية المشروعات الناشئة لا يحقق مكاسب اقتصادية فقط، بل يساهم أيضًا في تحقيق رؤية تنموية طويلة الأمد، تعكس طموحات المجتمع في الابتكار والاستدامة.
وكان أعلن البنك المركزي المصري أن معدلات نمو الشمول المالي للشباب «الفئة العمرية من 16 إلى 35 سنة» قد بلغت نحو 48.5% خلال الفترة من 2020 وحتى 2023، لتصل إلى 18.8 مليون شاب من إجمالي 36.6 مليون شاب، وبنسبة تصل إلى 51.5%.
وذكر البنك المركزي - في تقرير حول المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2023، أن نسبة المواطنين في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر، الذين يمتلكون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية - سواء في البنوك، البريد المصري، محافظ الهاتف المحمول، البطاقات مسبقة الدفع قفزت إلى نحو 70.7% من إجمالي 66.4 مليون مواطن.
وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 20.3 مليون سيدة في ديسمبر 2023 من إجمالي 32.3 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 244% مقارنة بعام 2016 لتصل نسبة الشمول المالي إلى 62.7%.
وأشار إلى أن إجمالي عدد السيدات اللاتي يمتلكن محافظ هاتف محمول بلغ 4.5 مليون سيدة مقابل نحو 10.1 مليون ذكر فيما بلغ عدد السيدات اللاتي يمتلكن بطاقات مسبقة الدفع نحو 6 ملايين سيدة مقابل 9.8 مليون ذكر، وبلغ عدد الإناث اللاتي يمتلكن حسابات في البنوك والبريد نحو 20.1 مليون سيدة مقابل 24.7 مليون ذكر.
وكان أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "الشركات الناشئة" تناول من خلاله تعريف الشركات الناشئة، ودورة حياتها، وأفضل الشركات الناشئة على المستوى العالمي وكذلك في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى استعراض دور هذه الشركات في دفع النمو الاقتصادى المستدام.
أشار التحليل إلى أن الشركات الناشئة أصبحت جزءًا حيويًّا في الاقتصاد العالمي، نظرًا لإسهامها الكبير في خلق فرص العمل والتحفيز على الابتكار. وقد ظهرت الشركات الناشئة في القرنين الـ 18 والـ 19ميلاديًّا لأول مرة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ثمانينيات القرن الـ 20 بدأ يتبلور مفهوم الشركات الناشئة، فقد تأسس عدد من الشركات الناشئة وقتها منها Apple، وMicrosoft، وGenentech، وقد أسهم نجاح تلك الشركات في تحفيز الشركات الأخرى لبدء نشاطها التجاري الخاص بها.
عرف التحليل الشركات الناشئة بأنها شركات في مراحلها الأولى من نشاطها التجاري، يتم تأسيسها بواسطة شخص واحد أو أكثر من رواد الأعمال الراغبين في تطوير أو تقديم منتج جديد أو خدمة لعملاء في السوق، وأشار إلى أن تمويل تلك الشركات يتم من خلال المستثمرين، كما تمر الشركات الناشئة -عند تأسيسها- بعدة مراحل؛ منها إلزامية التحقق من فكرة الشركة قبل الاتفاق عليها، ووضع هيكل نهائي يوضح كيفية تنفيذ الفكرة بداية من تأسيس الشركة ووصولًا إلى تحقيق الربح منها، إلى جانب وضع خطة عمل تتضمن شرحا تفصيليا عن نشاطات الشركة والمهام الوظيفية لكل إدارة بالشركة، وتحويل الفكرة إلى علامة تجارية لإعطاء هوية واضحة للمشروع، ثم تسجيل الشركة في المصالح الحكومية لضمان حقوق ملكيتها وتيسير عملها في السوق، ثم الوصول لأصعب وأهم مرحلة في جميع مراحل الإنشاء، وهي البحث عن تمويل آمن، حيث يؤثر نجاح تلك المرحلة على نجاح المشروع بأكمله، وتتم تلك المرحلة من خلال اختيار الممول المناسب والتواصل معه بأفضل الوسائل، وأخيرًا تبدأ الشركة نشاطها الحقيقي بعد الحصول على التمويل المناسب.
صور متداولة أذهلت العالم لما التقطه الطيران المسير مساء اليوم من سماء صنعاء(تفاصيل)