أعلن النائب متعب عايد العنزي عن تقدمه باقتراح بقانون بشأن منح علاوة اجتماعية للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ، جاء في نصه:

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 19979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1993، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2003، على القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

(المادة الأولى)

” تُمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها منه أولاد علاوة اجتماعية عن أولادها ، إذا كانت تعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو كانت من مستحقي المساعدات العامة ، بشرط أن تكون إقامة الأولاد في دولة الكويت ” .

(المادة الثانية)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

(المادة الثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة الكويت
نواف الأحمد الصباح

وجاء في المذكرة الإيضاحية إنه وفقا للباب الثاني من الدستور والمعنون بـ ( المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي ) نصت المادة التاسعة منه على أن ” الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة” ، وعليه فقد أسند الدستور الكويتي إلى الدولة دعم الأسرة وتقوية أواصرها وحمايتها من الضياع، ومن هذا النهج يتبين حرص الدستور على إقرار الحقوق للمواطنين ودعم سبل العيش الكريم.

وتقديراً للظروف الخاصة لبعض المواطنين ومنهم المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها منه أولاد وتعمل في الدولة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو كانت تتلقى مساعدات عامة، تم تقديم هذا الاقتراح بقانون الذي ينص على منحهن علاوة اجتماعية عن أولادهن .

ومن الثابت أنه لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة ومثيلاتها إذا كان الزوج في أي من الحالتين يحصل عليها في إطار وظيفته أو عمه في القطاع الخاص.

المصدر الدستور الوسومالمرأة الكويتية علاوة اجتماعية متعب العنزي

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: المرأة الكويتية متعب العنزي القانون رقم

إقرأ أيضاً:

حددها القانون.. تعرف على موارد اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألزم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وحدد القانون تشكيل تلك اللجنة المختصة، واختصاصاتها وموارد تمويلها.

فحددت المادة الخامسة من القانون موارد اللجنة لتتكون من:

1. الاعتمادات التى قد تخصصها الدولة فى الموازنة العامة .
2 - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التى تتلقاها أو تبرمها وفقًا للقواعد والأحكام المقررة فى هذا الشأن ، وبما لا يتعارض مع أغراضها ، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة فى الدولة.

ونصت المادة السادسة أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ، تودع موارد اللجنة المختصة فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى.

ويتم الصرف منه على أغراضها وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض اللجنة المختصة ، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى ، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .

ونصت المادة الرابعة على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية ، يصدر بتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها ، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.

ووافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
 

مقالات مشابهة

  • حددها القانون.. تعرف على موارد اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • برلماني يقترح تعديل تعريف الخطأ الطبى فى مشروع قانون المسئولية الطبية
  • لا جنسية بالزواج.. تعديل قانون الجنسية الكويتية
  • محافظة الشرقية تُعدل المخطط التفصيلي لإحدى قرى مركز الزقازيق
  • فتح دورة ثانية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة.. وهذه فترة التسجيلات
  • وكيل "الشيوخ": مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة 18 من الدستور
  • مشيرة خطاب تطالب بتعديل المادة 80 من الدستور لتحديد سن الطفل
  • العمري يسأل عن الانتساب لنقابة الصحفيين / وثيقة
  • ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
  • ماذا قال «أحمد الشرع» حول «تعليم النساء والسماح بشرب الكحول وفرض ارتداء الحجاب» في سوريا؟