متعب العنزي يقترح منح علاوة الأولاد للكويتية المتزوجة من غير كويتي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلن النائب متعب عايد العنزي عن تقدمه باقتراح بقانون بشأن منح علاوة اجتماعية للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ، جاء في نصه:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 19979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1993، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2003، على القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة،وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى)
” تُمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها منه أولاد علاوة اجتماعية عن أولادها ، إذا كانت تعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو كانت من مستحقي المساعدات العامة ، بشرط أن تكون إقامة الأولاد في دولة الكويت ” .
(المادة الثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
(المادة الثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
نواف الأحمد الصباح
وجاء في المذكرة الإيضاحية إنه وفقا للباب الثاني من الدستور والمعنون بـ ( المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي ) نصت المادة التاسعة منه على أن ” الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة” ، وعليه فقد أسند الدستور الكويتي إلى الدولة دعم الأسرة وتقوية أواصرها وحمايتها من الضياع، ومن هذا النهج يتبين حرص الدستور على إقرار الحقوق للمواطنين ودعم سبل العيش الكريم.
وتقديراً للظروف الخاصة لبعض المواطنين ومنهم المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها منه أولاد وتعمل في الدولة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو كانت تتلقى مساعدات عامة، تم تقديم هذا الاقتراح بقانون الذي ينص على منحهن علاوة اجتماعية عن أولادهن .
ومن الثابت أنه لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة ومثيلاتها إذا كان الزوج في أي من الحالتين يحصل عليها في إطار وظيفته أو عمه في القطاع الخاص.
المصدر الدستور الوسومالمرأة الكويتية علاوة اجتماعية متعب العنزيالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المرأة الكويتية متعب العنزي القانون رقم
إقرأ أيضاً:
لجذب المستثمرين.. حوافز جديدة ممنوحة للمشروعات الاستثمارية
منح قانون الاستثمار الجديد ، العديد من التسهيلات والحوافز لبعض المشروعات ، وذلك بهدف تهيئة مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات والمستثمرين .
في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:
1) السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
2) تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
3) تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
4) رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
5) تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا فى هذا الشأن.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة فى هذه المادة وضوابطه وشروطه.
وطبقا للقانون ، يختص الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المواد (10، 11، 13) للشركات والمنشآت الخاصة لأحكام هذا القانون.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور