متعب العنزي يقترح منح علاوة الأولاد للكويتية المتزوجة من غير كويتي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلن النائب متعب عايد العنزي عن تقدمه باقتراح بقانون بشأن منح علاوة اجتماعية للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ، جاء في نصه:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 19979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1993، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2003، على القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة،وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى)
” تُمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها منه أولاد علاوة اجتماعية عن أولادها ، إذا كانت تعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو كانت من مستحقي المساعدات العامة ، بشرط أن تكون إقامة الأولاد في دولة الكويت ” .
(المادة الثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
(المادة الثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
نواف الأحمد الصباح
وجاء في المذكرة الإيضاحية إنه وفقا للباب الثاني من الدستور والمعنون بـ ( المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي ) نصت المادة التاسعة منه على أن ” الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة” ، وعليه فقد أسند الدستور الكويتي إلى الدولة دعم الأسرة وتقوية أواصرها وحمايتها من الضياع، ومن هذا النهج يتبين حرص الدستور على إقرار الحقوق للمواطنين ودعم سبل العيش الكريم.
وتقديراً للظروف الخاصة لبعض المواطنين ومنهم المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها منه أولاد وتعمل في الدولة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو كانت تتلقى مساعدات عامة، تم تقديم هذا الاقتراح بقانون الذي ينص على منحهن علاوة اجتماعية عن أولادهن .
ومن الثابت أنه لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة ومثيلاتها إذا كان الزوج في أي من الحالتين يحصل عليها في إطار وظيفته أو عمه في القطاع الخاص.
المصدر الدستور الوسومالمرأة الكويتية علاوة اجتماعية متعب العنزيالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المرأة الكويتية متعب العنزي القانون رقم
إقرأ أيضاً:
لـ الصالح العام.. وزير الداخلية يصدر قرارا بإبعاد أوزباكستاني وصومالي الجنسية خارج البلاد
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية القرارين رقم 1651 / 1652 لسنة 2024، واللذان تضمنان إبعاد أوزباكستاني وصومالي الجنسية، لأسباب تتعلق بالصالح العام، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 214 اليوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2024.
وجاء نص قرار وزير الداخلية الذي حمل رقم 1651 لسنة 2024 بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 26/ 8/ 2024 بشأن طلب إبعاد صومالي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
كما نصت المادة الأولى على يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو IBRAHIM MOHAMED IBRAMIM FARAH صومالي الجنسية مواليد 1/1/1999
ونصت المادة الثانية، أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، ونصت المادة الثالثة أيضًا ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
كما جاء قرار اللواء محمود توفيق الثاني الذي حمل رقم 1652 لسنة 2024 بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 26/ 8/ 2024 بشأن طلب إبعاد أوزباكستاني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام قرر
ونصت المادة الأولى على يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو ABDURAHMON MUKHTOR GLI NAJMIDDINOV أوزباكستاني الجنسية مواليد 4/7/2003.
ونصت المادة الثانية، أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، ونصت المادة الثالثة أيضًا ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
اقرأ أيضاًخريجات كلية الشرطة يشاركن فى عروض حفل التخرج أمام الرئيس السيسي
طلاب أكاديمية الشرطة يقدمون عروضا لرياضة الباركور أمام الرئيس السيسي
مع احتفاظهم بالمصرية.. وزير الداخلية يسمح لـ 84 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية