مليار دولار صادرات تركيا للعراق خلال الشهر الماضي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 30 غشت 2023 - 3:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة الإحصاء التركية، الأربعاء، مجيء العراق بالمركز الرابع، بين أكبر المستوردين من تركيا في شهر تموز الماضي، مشيرة إلى ارتفاع الصادرات والواردات التركية بنسبة 8.3٪ و 10.5٪ على التوالي.وذكرت الهيئة في تقرير لها ، ان “صادرات تركيا لشهر تموز بلغت 20 ملياراً و 78 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8.
3 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2022، مبينة أن “واردات تركيا في تموز سجلت 32 مليارا و 285 مليون دولار بزيادة 10.5٪، عن نفس الفترة من عام 2022”.وأضافت أن “العراق جاء رابعا في صادرات تركيا لدول العالم في شهر تموز الماضي بقيمة 978 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريك الرئيسي للصادرات بـ 1 مليار و673 مليون دولار، تلتها إيطاليا ثانيا بـ 1 مليار و103 ملايين دولار، ومن ثم الولايات المتحدة الامريكية ثالثا بـ 1 مليار و101 مليون دولار وجاءت المملكة المتحدة خامسا بـ 962 مليون دولار”.وأشارت هيئة الإحصاء التركية، إلى أن “نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 29٪ في أيار 2023”.ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار، وخاصة تركيا وايران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
أخنوش: المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إن الإصلاح الضريبي الذي باشرت الحكومة تنفيذه منذ سنة 2022 قد أتى بثمار إيجابية، حيث شهدت المداخيل الضريبية تحسناً ملحوظاً.
وأوضح أخنوش أن المداخيل الضريبية شهدت ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 14% في سنة 2022 مقارنة بسنة 2021، مما يعكس نجاح الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا المجال.
وفي ردّه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الإصلاح الضريبي، أشار رئيس الحكومة إلى أن المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023، مسجلة زيادة تقدر بـ 5.2% مقارنة بالعام السابق.
وأكد أن هذا الأداء الجيد يعكس فعالية الإصلاحات التي تم تنفيذها والجهود المبذولة لتطوير النظام الضريبي في المغرب.
وأوضح أخنوش أن التحسن في المداخيل الضريبية يعود إلى عدة تدابير أساسية شملت توسيع الوعاء الضريبي، بحيث تم إدخال فئات جديدة إلى دائرة المستفيدين من الخدمات الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي.
وذكر في هذا السياق أن الحكومة عملت على تحديث وتطوير تقنيات التحصيل الضريبي بشكل يمكن من زيادة الفعالية والكفاءة في جمع الضرائب.
وفي ذات السياق، أكد أخنوش أن الحكومة قامت بتسريع وتيرة الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين المناخ الاقتصادي والمالي في المملكة، من خلال تبني سياسات ضريبية أكثر شفافية وملاءمة مع متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي ورفع قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية الكبرى التي تهم جميع المواطنين.
يُذكر أن الإصلاحات الضريبية التي تم إطلاقها منذ عام 2022 شملت تغييرات كبيرة في النظام الضريبي، بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتوفير آليات جديدة لضمان الامتثال الضريبي، إضافة إلى تحسين برامج التحفيزات الضريبية للمستثمرين.