اختتام أعمال الاجتماع الأول لفريق التفاوض مع الشركات الاعلامية العالمية بالأردن
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
اختتم فريق التفاوض العربي مع شركات الإعلام الدولية اجتماعه الأول اليوم بالمملكة الأردنية الهاشمية الذي عُقد بدعوة من وزارة الاتصال الحكومي وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء ووفد الأمانة العامة.
وصرح السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، أن أعمال الفريق جرت في أجواء إيجابية وبناءة، مشيراً إلى أن الفريق تدارس أفضل التصورات بشأن تحديد الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالاستراتيجية الموحدة والقانون الاسترشادي العربي لتنظيم عمل شركات الإعلام الدولية التي اعتمدت في الدورة (53) لمجلس وزراء الإعلام العرب بالرباط.
وفي هذا الصدد، أكد السفير أن الفريق رحب بالمقترح المقدم من المملكة الأردنية الهاشمية والمتضمن الخطوات التفاوضية وفق رؤية عربية متماسكة انطلاقاً من المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء، بما في ذلك وضع أولويات مراحل التفاوض ومحاوره الأساسية، سواء فيما يتعلق بالبعد الضريبي والمالي أو على مستوى الدفاع عن القضايا العربية المشروعة وحماية القيم المجتمعية من المحتوى الضار.
كما أشار خطابي إلى أن الفريق أكد أهمية وضع مقاربة تفاوضية جماعية ومنسجمة على أساس جدول زمني محكم، فضلاً عن ضرورة إعداد كافة المعطيات القانونية والتقنية التي تهم الدول الأعضاء، والاستئناس بالتجارب الدولية في المجال الرقمي، وذلك استعداداً للاجتماع الثاني للفريق الذي سينعقد خلال الأسابيع المقبلة في المملكة العربية السعودية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلام والاتصال الاتصال الحكومي الإعلام الدولي
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025