أكثر من ثلث أموال صندوق سيادي خليجي تدار بواسطة مكتبها في لندن
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال رئيس هيئة الاستثمار الكويتية سعد البراك إن ذراع الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في لندن، والتي تدير صندوق الثروة السيادية للبلاد، تدير أصولا بقيمة 250 مليار دولار.
وأضاف البراك، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، خلال حفل بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس مكتب الاستثمار الكويتي، في لندن يوم الثلاثاء، إن الأصول المدارة لمكتب الاستثمار الكويتي ارتفعت من 27 مليار دولار في عام 2003 إلى 250 مليار دولار هذا العام.
تأسس مجلس الاستثمار الكويتي في لندن عام 1953، قبل 8 سنوات من حصول الكويت العضو في منظمة أوبك على استقلالها، لاستثمار فائض عائدات النفط والمساعدة في تنويع الاقتصاد.
تم استبدال مجلس الإدارة لاحقاً بمكتب الاستثمار الكويتي، وفي عام 1982 تم إنشاء الهيئة العامة للاستثمار لتكون الكيان الأم. وتدير الهيئة العامة للاستثمار صندوق الأجيال القادمة، الذي تقدر قيمته بأكثر من 700 مليار دولار، بالإضافة إلى صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة.
ويستثمر مكتب الاستثمار الكويتي بشكل رئيسي بشكل مباشر، في الغالب في الأسهم العامة والدخل الثابت، ولكن أيضاً في بدائل مثل العقارات والأسهم الخاصة. وكان مكتب لندن مستثمرا غزير الإنتاج، وشارك في الإدراج الأميركي لشركة الأسهم الخاصة "TPG Inc".
وقال البراك إن الاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة ارتفعت إلى 42 مليار دولار من 9 مليارات دولار قبل عقدين من الزمن.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الصناديق السيادية هيئة الاستثمار الكويتية صندوق الأجيال صندوق الثروة الكويتيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الصناديق السيادية صندوق الأجيال الاستثمار الکویتی ملیار دولار فی لندن
إقرأ أيضاً:
الهيئة السعودية للمياه تضبط أكثر من 1500 مخالفة 33% منها توصيلات غير نظامية لشبكة المياه والصرف الصحي
المناطق_واس
نفّذت الهيئة السعودية للمياه عبر مأموري ضبط المخالفات المعتمدين لديها جولات تفتيشية ميدانية مكثّفة شملت عددًا من مناطق المملكة، لرصد مخالفات أحكام نظام المياه، وأسفرت عن ضبط أكثر من (1500) مخالفة، شكّلت التوصيلات غير النظامية نحو (33%) منها.
وأوضحت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار تعزيز الامتثال لأحكام نظام المياه، وحماية شبكات المياه والصرف الصحي، وضمان استدامة الخدمة وجودتها، والحفاظ على المياه ومنع هدرها، مشيرةً إلى أن الهيئة أصدرت ممثلةً بلجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، عددًا من الغرامات المالية خلال الربع الأول من عام 2025.
أخبار قد تهمك رئيس مجلس الشورى يشارك في النسخة الثالثة لمنتدى الحوار جنوب – جنوب في الرباط 28 أبريل 2025 - 8:20 مساءً شراكة إستراتيجية بين “الغطاء النباتي” و”kew reach” البريطانية لدعم جهود المملكة في تحقيق الاستدامة 28 أبريل 2025 - 7:08 مساءًوشملت المخالفات التي المرصودة كلًا من: التوصيل غير النظامي بشبكات المياه أو الصرف الصحي، والعبث بعدادات مزوّدي الخدمة المرخص لهم، وتدفق المياه خارج حدود المباني العامة أو الخاصة أو تسربها من الصهاريج، وعدم توفير مصائد الدهون أو الزيوت من قبل المنشآت المعنية، والتعدي على خطوط المياه أو الصرف الصحي سواء الرئيسية أو الفرعية، ومزاولة أحد أنشطة تقديم خدمات المياه دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أن التوصيل غير النظامي لا يعد مجرد تعدٍّ على الممتلكات العامة، بل يمثل تهديدًا لسلامة الشبكات، ويؤثر سلبًا على استقرار الخدمة وجودتها للمستفيدين النظاميين، فضلًا عن التسبب باختلالات فنية تزيد احتمالات الأعطال المفاجئة.
وأكدت استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشددةً على أهمية التزام الأفراد والمنشآت بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتقدم بطلبات الخدمة عبر القنوات الرسمية لمقدمي الخدمات.
واختتمت الهيئة بيانها بتأكيد أن حماية شبكات المياه والصرف الصحي، والمحافظة على المياه ومنع هدرها، مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب الوعي، والامتثال، والتعاون من جميع أفراد المجتمع لضمان استدامة الخدمة وجودتها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة