السوداني وراء “فتنة كركوك” بعودة حزب بارزاني الانفصالي إليها
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 30 غشت 2023 - 2:57 مكركوك/ شبكة أخبار العراق- أقدم العشرات من المتظاهرين المؤيدين لجهات سياسية عربية وتركمانية في محافظة كركوك، اليوم الأربعاء، على قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين المحافظة ومدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان لليوم الثاني على التوالي وذلك احتجاجا على عزم الحزب الديمقراطي الكوردستاني العودة إلى فتح مقاره في كركوك.
وكان الديمقراطي الكوردستاني قد غادر مقاره ومؤسساته الحزبية في محافظة كركوك عقب العملية العسكرية التي شنتها الحكومة الاتحادية على المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد بعد استفتاء الاستقلال الذي أجره إقليم كوردستان في أيلول/سبتمبر من العام 2017 والتي أدت إلى انسحاب قوات البيشمركة والآسايش من تلك المناطق. وعلى خلفية الأحداث دعا رئيس الكتلة التركمانية في مجلس النواب العراقي النائب ارشد الصالحي، الى ابعاد كركوك من صفقة ادارة ائتلاف الدولة التي تضم القوى السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.وقال الصالحي في بيان: إنه “على الكتل السياسية الحاكمة في بغداد ابعاد كركوك من المجاملة السياسية التي وقعت في اجتماع ائتلاف ادارة الدولة ضمن منهاج الاتفاق السياسي والذي صوت عليه معظم الكتل المنضوية في ائتلاف ادارة الدولة رغم اعتراضنا الشديد عليه”واستطرد بالقول “ونظرا للتظاهرات السلمية وقطع الطريق الرئيسي الحيوي بين اربيل- كركوك والتي تمر من أمام قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك ومطالبة المتظاهرين بعدم السماح لاخلاء قيادة العمليات معتبرين ذلك ملكاً للدولة ولا يحق لأي حزب سياسي الاستحواذ على ممتلكات الدولة باتفاقات سياسية”.واعرب الصالحي عن “الخوف الكبير” و على لسان نواب الكتلة التركمانية “من تصاعد ازمة الخلاف السياسي بين بغداد واربيل ويدفع فاتورتها اهالي كركًوك”، مطالبا “المجتمع الدولي بالتدخل الفوري في حل القضية المستعصيةً لكركوك بدلا من تركها للصفقات والمجاملات والخشية من تدهور السلم المجتمعي قريبا في كركوك”، حسب قوله. في غضون ذلك نأى الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك، بنفسه حيال احداث التظاهرات واغلاق الطرق الرافضة لإخلاء مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني من قبل العمليات المشتركة.وقال مسؤول العلاقات العامة في الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك، زنكي عز الدين محمود، لوكالة شفق نيوز، “نرفض أي تصعيد أو مواقف تضر بالمصلحة العامة للمواطنين في كركوك ومنها اغلاق الطرق او التصعيد غير المبرر”.وتابع “نحن مع عودة الحزب الديمقراطي الى كركوك لممارسة نشاطه السياسي اسوة بالاحزاب الاخرى، لكن الحزب في الحقيقة لا يرغب في العودة بتنسيق دولي وبدعم قوى سنية وتركمانية اخرى “لم يفصح عنها”.وأردف محمود بالقول، إنه “منذ 6 سنوات الحزب الديمقراطي يقول انه: موجود في كركوك جماهيريا والمقرات ربما ليست وسيلة لإثبات وجوده الجماهيري”، معتبرا أن “اي اتهامات للاتحاد الوطني بعرقلة ورفض عودة الحزب الديمقراطي الى كركوك مزايدات سياسية وانتخابية وتسويق مكشوف”، حسب تعبيره. الى ذلك اصدرت قائمة التحالف العربي في كركوك و قائمة جبهة تركمان العراق الموحدة بيانا رسميا رفضت خلاله، اخلاء مقر العمليات المشتركة لصالح الحزب الديمقراطي باعتباره مركزا لحفظ الأمن والقانون في كركوك.وبحسب البيان فان التحالف العربي وجبهة تركمان العراق يزعمون إخلاء مقر الحزب الديمقراطي رسالة “سلبية للسلم المجتمعي، ويوّلد مخاوف من خلخلة الأمن مجددا تزامنا مع التوقيت الحساس لموعد الانتخابات المحلية.واشار البيان الى ان “مقر العمليات المشتركة في كركوك (مقر الحزب الديمقراطي سابقا) شُيد على أرض تعود للدولة وتم ترميمه وتأهيله من قبل العمليات المشتركة”. وأشار كمال، إلى أن أوامر وتاكيدات رسمية صدرت من رئاسة الوزراء والسلطات الأمنية لإخلاء 33 مقرا للحزب الديمقراطي في عموم كركوك من التشكيلات الامنية والفصائل المسلحة، لافتا إلى أن كتب اوامر الاخلاء صادرة منذ فترات طويلة إلا أن “جهات معادية تحاول حماية مصالحها القومية على حساب استحقاقنا السياسي والسكاني والدستوري”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العملیات المشترکة الحزب الدیمقراطی فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول