السوداني وراء “فتنة كركوك” بعودة حزب بارزاني الانفصالي إليها
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 30 غشت 2023 - 2:57 مكركوك/ شبكة أخبار العراق- أقدم العشرات من المتظاهرين المؤيدين لجهات سياسية عربية وتركمانية في محافظة كركوك، اليوم الأربعاء، على قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين المحافظة ومدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان لليوم الثاني على التوالي وذلك احتجاجا على عزم الحزب الديمقراطي الكوردستاني العودة إلى فتح مقاره في كركوك.
وكان الديمقراطي الكوردستاني قد غادر مقاره ومؤسساته الحزبية في محافظة كركوك عقب العملية العسكرية التي شنتها الحكومة الاتحادية على المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد بعد استفتاء الاستقلال الذي أجره إقليم كوردستان في أيلول/سبتمبر من العام 2017 والتي أدت إلى انسحاب قوات البيشمركة والآسايش من تلك المناطق. وعلى خلفية الأحداث دعا رئيس الكتلة التركمانية في مجلس النواب العراقي النائب ارشد الصالحي، الى ابعاد كركوك من صفقة ادارة ائتلاف الدولة التي تضم القوى السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.وقال الصالحي في بيان: إنه “على الكتل السياسية الحاكمة في بغداد ابعاد كركوك من المجاملة السياسية التي وقعت في اجتماع ائتلاف ادارة الدولة ضمن منهاج الاتفاق السياسي والذي صوت عليه معظم الكتل المنضوية في ائتلاف ادارة الدولة رغم اعتراضنا الشديد عليه”واستطرد بالقول “ونظرا للتظاهرات السلمية وقطع الطريق الرئيسي الحيوي بين اربيل- كركوك والتي تمر من أمام قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك ومطالبة المتظاهرين بعدم السماح لاخلاء قيادة العمليات معتبرين ذلك ملكاً للدولة ولا يحق لأي حزب سياسي الاستحواذ على ممتلكات الدولة باتفاقات سياسية”.واعرب الصالحي عن “الخوف الكبير” و على لسان نواب الكتلة التركمانية “من تصاعد ازمة الخلاف السياسي بين بغداد واربيل ويدفع فاتورتها اهالي كركًوك”، مطالبا “المجتمع الدولي بالتدخل الفوري في حل القضية المستعصيةً لكركوك بدلا من تركها للصفقات والمجاملات والخشية من تدهور السلم المجتمعي قريبا في كركوك”، حسب قوله. في غضون ذلك نأى الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك، بنفسه حيال احداث التظاهرات واغلاق الطرق الرافضة لإخلاء مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني من قبل العمليات المشتركة.وقال مسؤول العلاقات العامة في الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك، زنكي عز الدين محمود، لوكالة شفق نيوز، “نرفض أي تصعيد أو مواقف تضر بالمصلحة العامة للمواطنين في كركوك ومنها اغلاق الطرق او التصعيد غير المبرر”.وتابع “نحن مع عودة الحزب الديمقراطي الى كركوك لممارسة نشاطه السياسي اسوة بالاحزاب الاخرى، لكن الحزب في الحقيقة لا يرغب في العودة بتنسيق دولي وبدعم قوى سنية وتركمانية اخرى “لم يفصح عنها”.وأردف محمود بالقول، إنه “منذ 6 سنوات الحزب الديمقراطي يقول انه: موجود في كركوك جماهيريا والمقرات ربما ليست وسيلة لإثبات وجوده الجماهيري”، معتبرا أن “اي اتهامات للاتحاد الوطني بعرقلة ورفض عودة الحزب الديمقراطي الى كركوك مزايدات سياسية وانتخابية وتسويق مكشوف”، حسب تعبيره. الى ذلك اصدرت قائمة التحالف العربي في كركوك و قائمة جبهة تركمان العراق الموحدة بيانا رسميا رفضت خلاله، اخلاء مقر العمليات المشتركة لصالح الحزب الديمقراطي باعتباره مركزا لحفظ الأمن والقانون في كركوك.وبحسب البيان فان التحالف العربي وجبهة تركمان العراق يزعمون إخلاء مقر الحزب الديمقراطي رسالة “سلبية للسلم المجتمعي، ويوّلد مخاوف من خلخلة الأمن مجددا تزامنا مع التوقيت الحساس لموعد الانتخابات المحلية.واشار البيان الى ان “مقر العمليات المشتركة في كركوك (مقر الحزب الديمقراطي سابقا) شُيد على أرض تعود للدولة وتم ترميمه وتأهيله من قبل العمليات المشتركة”. وأشار كمال، إلى أن أوامر وتاكيدات رسمية صدرت من رئاسة الوزراء والسلطات الأمنية لإخلاء 33 مقرا للحزب الديمقراطي في عموم كركوك من التشكيلات الامنية والفصائل المسلحة، لافتا إلى أن كتب اوامر الاخلاء صادرة منذ فترات طويلة إلا أن “جهات معادية تحاول حماية مصالحها القومية على حساب استحقاقنا السياسي والسكاني والدستوري”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العملیات المشترکة الحزب الدیمقراطی فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تباحثت مع دولتين إحداهما عربية لترحيل مهاجرين إليها
كشفت شبكة "سي أن أن"، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحثت مع دولتين، إحداهما عربية، إمكانية ترحيل مهاجرين لديهم سجلات جنائية في الولايات المتحدة إليهما.
ووقع ترامب أمرا تنفيذيا في كانون الثاني/ يوجه فيه كبار المسؤولين لتسهيل التعاون الدولي واتفاقيات إرسال طالبي اللجوء إلى دول أخرى.
وبالإضافة إلى إرسال المهاجرين ذوي السجلات الجنائية، يأمل مسؤولو ترامب أيضا في الدخول في مفاوضات رسمية مع ليبيا لإبرام ما يسمى باتفاقية "الدولة الثالثة الآمنة"، والتي من شأنها أن تسمح للولايات المتحدة بإرسال طالبي اللجوء الذين يتم القبض عليهم على الحدود الأمريكية إلى ليبيا، وفقا لأحد المصادر.
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأنهم لا يناقشون تفاصيل الاتصالات الدبلوماسية، وأضاف المتحدث أن الوزارة "تعمل عالميا لتطبيق سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالهجرة".
وسبق أن حاول مسؤولو إدارة ترامب إبرام اتفاقيات آمنة مع دول في نصف الكرة الغربي لتخفيف العبء على نظام اللجوء الأمريكي ووقف الهجرة إلى الولايات المتحدة، كما تحركت الإدارة لتوسيع نطاق التعاون ليشمل العمل مع دول لاحتجاز الأشخاص المرحلين من الولايات المتحدة، بما في ذلك مؤخرا مع السلفادور.
وأفادت بأن وزارة الخارجية الأمريكية تجري محادثات مع دول أخرى بشأن استقبال المهاجرين، بالإضافة إلى ليبيا ورواندا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في اجتماع لمجلس الوزراء، الأربعاء: "أقول هذا دون أي اعتذار، نحن نبحث بنشاط عن دول أخرى لاستقبال أشخاص من دول ثالثة".
وأضاف: "نعمل مع دول أخرى لنقول: نريد أن نرسل إليكم بعضا من أكثر البشر دناءة إلى بلدانكم هل ستفعلون ذلك كخدمة لنا؟ وكلما ابتعدتم عن أمريكا، كان ذلك أفضل، حتى لا يتمكنوا من العودة عبر الحدود".
ووفقا لأحد المصادر، التقى، خلال هذا الأسبوع، مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأمريكية بمسؤولين ليبيين وناقشوا مقترح إرسال مهاجرين إلى ليبيا.
ومن بين أدوات الضغط المحتملة للولايات المتحدة في أي محادثات احتمال فرض حظر سفر آخر على الزوار من عدة دول، وهو ما لم تعلن عنه إدارة ترامب بعد، وقد شملت الحظر ليبيا خلال ولاية ترامب الأولى.
وأشار تقرير للأمم المتحدة صدر 2024 إلى سنوات من انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، ومخاوف بشأن غياب المساءلة عن هذه الانتهاكات، كما وثقت جماعات حقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة لسنوات انتهاكات منهجية للمهاجرين في ليبيا، بما في ذلك مزاعم العمل القسري والضرب والاغتصاب والتعذيب.
وأفادت مصادر مطلعة أن محادثات جرت هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة ورواندا للدفع بخطة لاستخدام البلاد لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة.
وتناقش رواندا والولايات المتحدة اتفاقية محتملة تقبل بموجبها رواندا المهاجرين ذوي السجلات الجنائية الذين قضوا عقوبتهم في الولايات المتحدة بالفعل.
ولا تزال هيكلية التكلفة قيد الدراسة، على الرغم من أن مصادر أشارت إلى أنها ستكون على الأرجح أعلى من التكلفة الإجمالية لكل شخص من المرحلين إلى السلفادور، لأن رواندا لن تسجنهم.
وأفادت مصادر أن رواندا ستدمجهم في المجتمع وتقدم لهم بعض الدعم الاجتماعي، مثل راتب ومساعدة في إيجاد عمل محليا.
وفي مارس/آذار، رحل شخص واحد من الولايات المتحدة إلى رواندا، وهي عملية نقل اعتبرت نموذجا يمكن أن ينجح على نطاق أوسع، وفقا لمصادر، وكان هذا الشخص لاجئا من العراق، يدعى عمر عبدالستار أمين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا