السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي ترتفع 164 مليار ريال خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: سجلت السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي ارتفاعاً بنهاية شهر يوليو/ تموز 2023 بنسبة 6.58% مقارنة مع قيمتها في نهاية العام الماضي، لتزيد بواقع 164.3 مليار ريال في أول 7 أشهر من العام الجاري.
وارتفعت السيولة بالاقتصاد السعودي (عرض النقود 3)، بحسب رصد لـ "مباشر" يستند لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما"؛ إلى 2.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت السيولة النقدية في الاقتصاد بنسبة 9.3% بنهاية يوليو/ تموز 2023 مقارنة مع قيمتها في الشهر ذاته من العام الماضي والبالغة 2.432 تريليون ريال، لتزيد خلال تلك الفترة بواقع 227.12 مليار ريال.
وعلى أساس شهري، تراجعت السيولة النقدية بشكل هامشي بنهاية يوليو/ تموز 2023 مقارنة مع قيمتها في الشهر السابق؛ حيث كانت تبلغ 2.660 تريليون ريال بنهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي.
يشار إلى أن السيولة النقدية عبارة عن عرض النقود 3، ويتكون من إجمالي الودائع بالمملكة (الودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والأخرى شبه النقدية) إلى جانب النقد المتداول خارج المصارف.
ويتكون عرض النقود 3 من عرض النقود 1 ويشمل النقد المتداول خارج المصارف إلى جانب الودائع تحت الطلب، فيما يتكون عرض النقود 2 من عرض النقود 1 بجانب الودائع الزمنية والادخارية، وأخيراً عرض النقود 3 يشمل عرض النقود 2 والودائع الأخرى شبه النقدية.
وتراجعت قيمة عرض النقود 1 (النقد المتداول خارج المصارف+ الودائع تحت الطلب) بواقع 36.08 مليار ريال، وبانخفاض نسبته 3.5% بنهاية يوليو/ تموز 2023 على أساس سنوي؛ لتبلغ بنهايته 1.539 تريليون ريال، مقابل 1.595 تريليون ريال في نهاية الشهر ذاته من عام 2022.
وجاء التراجع في عرض النقود 1؛ مع انخفاض قيمة الودائع تحت الطلب في المملكة إلى 1.328 تريليون ريال في شهر يوليو/ تموز الماضي، مقابل 1.392 تريليون ريال في نهاية الشهر المماثل من العام 2022، بتراجع نسبته 4.6% وبما يعادل 63.85 مليار ريال.
فيما، ارتفع النقد المتداول خارج المصارف إلى 211.29 مليار ريال، مقابل 203.52 مليار ريال في نهاية يوليو/ تموز من عام 2022؛ ليزيد بنحو 3.8%.
وفي المقابل، ارتفع عرض النقود 2 (عرض النقود 1+ الودائع الزمنية والادخارية) بنسبة 9.37% بنهاية شهر يوليو/ تموز 2023، إلى مستوى 2.313 تريليون ريال، مقابل 2.115 تريليون ريال في الشهر ذاته من العام الماضي؛ ليسجل زيادة قيمتها 198.09 مليار ريال.
وجاءت الزيادة في عرض النقود 2؛ مع ارتفاع قيمة الودائع الزمنية والادخارية لمستوى تاريخي بنهاية شهر يوليو/ تموز الماضي؛ لتبلغ 773.5 مليار ريال (أعلى مستوياتها على الإطلاق)، مقابل 519.3 مليار ريال في نهاية الشهر ذاته من عام 2022؛ لترتفع بواقع 254.17 مليار ريال وبزيادة نسبتها 48.9% على أساس سنوي.
وارتفعت الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 9.1% وبزيادة تعادل 29.03 مليار ريال بنهاية شهر يوليو/ تموز 2023 إلى 346.67 مليار ريال، مقابل 317.65 مليار ريال في الشهر ذاته من العام 2022.
وتتكون الودائع الأخرى شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع إلى 19.3 مليار دولار في 7 أشهر
الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية تتراجع إلى 426.9 مليار دولار بنهاية يوليو
إنفاق المستهلكين بالسعودية عبر نقاط البيع يسجل 11.37 مليار ريال خلال أسبوع
مجلس الوزراء السعودي يصدر 13 قراراً في اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين
"أفيليس" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة تتوقع نمو أصولها إلى 20 مليار دولار
بيانات البنوك المركزية بنوك ومالية المصدر: خاص مباشر أخبار ذات صلة "أكوا باور" تحصل على تمويل بقيمة 123 مليون دولار لمشروع "كوم أمبو" في مصر استثمارات الشركات بعد موافقة مجلس الوزراء.. أبرز ما جاء في نظام صندوق التنمية الزراعية المعدل الأخبار العامة رئيس الصندوق الزراعي: القروض التمويلية تناهز 7 مليارات ريال بالعام المالي الحالي بنوك ومالية المركزي السعودي يطرح مسودة اللائحة التنفيذية لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة بيانات البنوك المركزية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: السیولة النقدیة تریلیون ریال فی ملیار ریال فی ریال فی نهایة بنهایة یولیو نهایة یولیو من عام 2022 فی الشهر من العام على أساس تموز 2023
إقرأ أيضاً:
5.5% زيادة في معدلات التعمين بالقطاع الصناعي إلى 30993 عمانيا بنهاية نوفمبر
مسقط- العُمانية
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
ووضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من العام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف العام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
ووضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26