السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي ترتفع 164 مليار ريال خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: سجلت السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي ارتفاعاً بنهاية شهر يوليو/ تموز 2023 بنسبة 6.58% مقارنة مع قيمتها في نهاية العام الماضي، لتزيد بواقع 164.3 مليار ريال في أول 7 أشهر من العام الجاري.
وارتفعت السيولة بالاقتصاد السعودي (عرض النقود 3)، بحسب رصد لـ "مباشر" يستند لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما"؛ إلى 2.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت السيولة النقدية في الاقتصاد بنسبة 9.3% بنهاية يوليو/ تموز 2023 مقارنة مع قيمتها في الشهر ذاته من العام الماضي والبالغة 2.432 تريليون ريال، لتزيد خلال تلك الفترة بواقع 227.12 مليار ريال.
وعلى أساس شهري، تراجعت السيولة النقدية بشكل هامشي بنهاية يوليو/ تموز 2023 مقارنة مع قيمتها في الشهر السابق؛ حيث كانت تبلغ 2.660 تريليون ريال بنهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي.
يشار إلى أن السيولة النقدية عبارة عن عرض النقود 3، ويتكون من إجمالي الودائع بالمملكة (الودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والأخرى شبه النقدية) إلى جانب النقد المتداول خارج المصارف.
ويتكون عرض النقود 3 من عرض النقود 1 ويشمل النقد المتداول خارج المصارف إلى جانب الودائع تحت الطلب، فيما يتكون عرض النقود 2 من عرض النقود 1 بجانب الودائع الزمنية والادخارية، وأخيراً عرض النقود 3 يشمل عرض النقود 2 والودائع الأخرى شبه النقدية.
وتراجعت قيمة عرض النقود 1 (النقد المتداول خارج المصارف+ الودائع تحت الطلب) بواقع 36.08 مليار ريال، وبانخفاض نسبته 3.5% بنهاية يوليو/ تموز 2023 على أساس سنوي؛ لتبلغ بنهايته 1.539 تريليون ريال، مقابل 1.595 تريليون ريال في نهاية الشهر ذاته من عام 2022.
وجاء التراجع في عرض النقود 1؛ مع انخفاض قيمة الودائع تحت الطلب في المملكة إلى 1.328 تريليون ريال في شهر يوليو/ تموز الماضي، مقابل 1.392 تريليون ريال في نهاية الشهر المماثل من العام 2022، بتراجع نسبته 4.6% وبما يعادل 63.85 مليار ريال.
فيما، ارتفع النقد المتداول خارج المصارف إلى 211.29 مليار ريال، مقابل 203.52 مليار ريال في نهاية يوليو/ تموز من عام 2022؛ ليزيد بنحو 3.8%.
وفي المقابل، ارتفع عرض النقود 2 (عرض النقود 1+ الودائع الزمنية والادخارية) بنسبة 9.37% بنهاية شهر يوليو/ تموز 2023، إلى مستوى 2.313 تريليون ريال، مقابل 2.115 تريليون ريال في الشهر ذاته من العام الماضي؛ ليسجل زيادة قيمتها 198.09 مليار ريال.
وجاءت الزيادة في عرض النقود 2؛ مع ارتفاع قيمة الودائع الزمنية والادخارية لمستوى تاريخي بنهاية شهر يوليو/ تموز الماضي؛ لتبلغ 773.5 مليار ريال (أعلى مستوياتها على الإطلاق)، مقابل 519.3 مليار ريال في نهاية الشهر ذاته من عام 2022؛ لترتفع بواقع 254.17 مليار ريال وبزيادة نسبتها 48.9% على أساس سنوي.
وارتفعت الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 9.1% وبزيادة تعادل 29.03 مليار ريال بنهاية شهر يوليو/ تموز 2023 إلى 346.67 مليار ريال، مقابل 317.65 مليار ريال في الشهر ذاته من العام 2022.
وتتكون الودائع الأخرى شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع إلى 19.3 مليار دولار في 7 أشهر
الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية تتراجع إلى 426.9 مليار دولار بنهاية يوليو
إنفاق المستهلكين بالسعودية عبر نقاط البيع يسجل 11.37 مليار ريال خلال أسبوع
مجلس الوزراء السعودي يصدر 13 قراراً في اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين
"أفيليس" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة تتوقع نمو أصولها إلى 20 مليار دولار
بيانات البنوك المركزية بنوك ومالية المصدر: خاص مباشر أخبار ذات صلة "أكوا باور" تحصل على تمويل بقيمة 123 مليون دولار لمشروع "كوم أمبو" في مصر استثمارات الشركات بعد موافقة مجلس الوزراء.. أبرز ما جاء في نظام صندوق التنمية الزراعية المعدل الأخبار العامة رئيس الصندوق الزراعي: القروض التمويلية تناهز 7 مليارات ريال بالعام المالي الحالي بنوك ومالية المركزي السعودي يطرح مسودة اللائحة التنفيذية لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة بيانات البنوك المركزية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: السیولة النقدیة تریلیون ریال فی ملیار ریال فی ریال فی نهایة بنهایة یولیو نهایة یولیو من عام 2022 فی الشهر من العام على أساس تموز 2023
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب... الودائع البنكية تبلغ 1275 مليار درهم في 2024
أفاد بنك المغرب بأن الودائع التي حصلتها البنوك من زبائنها بلغت 1275 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة بعد زيادة بنسبة 3,4 في المائة سنة من قبل.
وأوضح البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذا الارتفاع يعزى جزئيا إلى عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين التي أطلقتها الحكومة.
وأبرز بنك المغرب أن ذلك أسفر عن معدل تشغيل متوسط، يربط بين القروض والودائع، بلغ 91 في المائة.
وأشار إلى أن الودائع بالدرهم سجلت نموا بنسبة 8,8 في المائة بعد 3,6 في المائة سنة 2023، لتمثل بذلك 97,1 في المائة من إجمالي الودائع.
وحسب النوع، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 910,5 مليارات درهم، بينما ارتفعت ودائع حسابات التوفير بنسبة 2,6 في المائة لتبلغ 187,5 مليار درهم.
أما الودائع لأجل، التي بلغ رصيدها حوالي 134,3 مليار درهم، فقد استعادت نموها بزيادة قدرها 4,7 في المائة بعد تراجع بنسبة 10 في المائة سنة قبل ذلك، وذلك ارتباطا بتنامي معدلات الأجور.
وبخصوص الودائع الأخرى، المكونة بالأساس من القيم الممنوحة كضمان ذات طابع متقلب، فقد بلغت 42,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16,6 في المائة بعد زيادة بنسبة 12,8 في المائة سنة 2023.
ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 71,4 في المائة، على حساب الودائع لأجل وحسابات التوفير التي تقلصت حصصها إلى 10,5 في المائة و14,7 في المائة على التوالي.
وبحسب الفاعلين الاقتصاديين، فقد سجلت ودائع الأفراد المقيمين زيادة بنسبة 9,1 في المائة لتبلغ 676,9 مليار درهم، بعد ارتفاع بنسبة 3,6 في المائة متم 2023، نتيجة نمو ودائعهم تحت الطلب بنسبة 12 في المائة، وودائعهم في حسابات التوفير بنسبة 1,6 في المائة، وودائعهم لأجل بنسبة 2,9 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة متم سنة 2024 لتصل إلى 207,2 مليار درهم، ويعكس هذا التطور نموا في الودائع تحت الطلب، وفي حسابات التوفير بنسب بلغت تواليا 3,7 في المائة و2,5 في المائة.
ومن جهتها، تراجعت الودائع لأجل بنسبة 4 في المائة، أما ودائع الفاعلين الاقتصاديين الآخرين غير الماليين فقد ارتفعت بنسبة 15,7 في المائة لتصل إلى 351 مليار درهم.
ويغطي هذا الارتفاع بالأساس زيادة ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 14,8 في المائة لتبلغ 274 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 15 في المائة إلى 224,5 مليار درهم، وودائع المقاولات العمومية بارتفاع نسبته 16,1 في المائة إلى 26,9 مليار درهم، وارتفاع ودائع المؤسسات غير الربحية بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 21,9 مليار درهم.
أما الفاعلون الماليون، المكونون أساسا من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وشركات التأمين، ومؤسسات الحماية الاجتماعية، فقد شهدت ارتفاع ودائعهم بنسبة 0,3 في المائة لتصل إلى نحو 36,7 مليار درهم.
ومن هذا المجموع، سجلت ودائع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والتي تتكون بنسبة 77 في المائة تقريبا من ودائع لأجل، زيادة بنسبة 20,8 في المائة لتبلغ 10,5 مليارات درهم.
وبالنسبة لودائع شركات التأمين، فقد ارتفعت بنسبة 46,6 في المائة لتصل إلى 7,4 مليارات درهم، بعد انخفاض بنسبة 21 في المائة في السنة السابقة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع ودائعها لأجل بنسبة 58,1 في المائة وودائعها تحت الطلب بنسبة 43,2 في المائة.
مشروبات كحولية كتبت نهاية مأساوية لأسرة كاملة.. ماذا حدث في المقطم؟