اعتماد وثيقة القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات لدول مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، اعتماد وثيقة "القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات" لدول مجلس التعاون.
وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون، عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" تويتر سابقاً، إن دول مجلس التعاون بصدد اعتماد وثيقة القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات.
وأضافت الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن هذه الوثيقة تنظم إدارة أجزاء العقار المشترك، وصيانة المباني لملاك العقارات، أو المنتفعين بها المعدة للاستعمال المشترك لمالكي وشاغلي الوحدات، لتكون أداة قانونية لما يتعين تضمينه في الأنظمة "القوانين" الوطنية.
وأوضحت الأمانة، أن أبرز ما جاء في الوثيقة؛ إعداد سجل للعقارات المشتركة بناءً على الشهادات والسندات والوثائق المتعلقة بالوحدة، ووضع نظام أساسي للعقارات المشتركة من قبل الملاك واعتماده من الجهات المعنية.
وتضمنت الوثيقة كذلك، إلزام الشاغل بتكاليف الإدارة والصيانة، وأن تضع الجهة المعنية بكل دولة نظام إدارة العقارات المشتركة، وأن يؤسس مالك العقارات اتحاد/ جمعية ملاك لإدارة العقار المشترك.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع إلى 19.3 مليار دولار في 7 أشهر
الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية تتراجع إلى 426.9 مليار دولار بنهاية يوليو
وزارة العدل تصدر دليلاً إرشادياً بالبورصة العقارية
الاستثمار السعودية: نمو التراخيص الاستثمارية المصدرة 94% بالربع الثاني من 2023
الأخبار العامة عقارات المصدر: مباشر أخبار ذات صلة بيع وحدة عقارية في دبي بـ 12.4 ألف درهم للقدم المربع عقارات إنجاز مشروع استثماري في الشارقة بـ7 ملايين درهم عقارات الهيئة الملكية لمحافظة العلا تطلق المخطط الرئيسي الثاني للتطوير الحضري الأخبار العامة صندوق التنمية الزراعية يوضح تفاصيل تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية ومدتها اقتصاد كلي الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة يحذر من كارثة.. أكثر من 6 آلاف عقار آيل للسقوط في الإسكندرية
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن عدم تنفيذ قرارات ترميم العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية.
وأشار عصام في طلبه إلى أن محافظة الإسكندرية تعانى من أزمة حقيقية، حيث صدر 15429 قرار ترميم منذ 1 يناير 2011 حتى 15 ديسمبر 2024، لكن تم تنفيذ 361 قرارًا فقط، أي ما يمثل 2.34% من إجمالي القرارات، بينما لا يزال 15068 قرارًا دون تنفيذ، بنسبة 97.66%، ما يهدد حياة سكان 6089 عقارًا مأهولاً بالسكان، وفقًا لإحصائيات حكومية رسمية.
وأوضح النائب أن التأخير في تنفيذ القرارات يشكل خطرًا مستمرًا على المواطنين، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدى إلى كوارث لا تحمد عقباها. كما دعا الأجهزة التنفيذية إلى الكشف عن أسباب هذا التأخير، سواء كانت مالية أو إدارية، مطالبًا بوضع خطة عمل واضحة لتحديد أولويات الترميم، وتوفير التمويل اللازم.
وأكد عصام على أهمية التحرك السريع والفعال لتجنب الكارثة، مشددًا على أن الأمن والسلامة هما من الحقوق الأساسية التي يجب أن توفرها الحكومة لكل مواطن. وخاصة أن الأمر ليس في الإسكندرية فقط، وإنما توجد حالات مشابهة كثيرة بمختلف المحافظات، وهو ما يحتاج رؤية حكومية متكاملة للتعامل مع هذا الملف من خلال صندوق يساعد في مسألة الترميم وتوفير السكن البديل.
وطالب النائب بإحالة الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لمناقشته، بحضور الوزراء والمسئولين المختصين، مؤكدًا أن أزمة العقارات الآيلة للسقوط ليست مجرد أرقام، بل واقع مؤلم ومقلق يعيشه العديد من المواطنين في الإسكندرية.
اقرأ أيضاًرئيس ائتلاف ملاك عقارات الإسكندرية تُناشد الدولة تحرير العلاقة الإيجارية: «رفقًا بالأرامل»
ائتلاف ملاك العقارات القديمة: 3% فقط من المستأجرين غير قادرين على دفع القيمة الإيجارية
«ائتلاف ملاك العقارات القديمة».. ينفي زيادة القيمة الإيجارية 15%