اعتماد وثيقة القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات لدول مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، اعتماد وثيقة "القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات" لدول مجلس التعاون.
وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون، عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" تويتر سابقاً، إن دول مجلس التعاون بصدد اعتماد وثيقة القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات.
وأضافت الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن هذه الوثيقة تنظم إدارة أجزاء العقار المشترك، وصيانة المباني لملاك العقارات، أو المنتفعين بها المعدة للاستعمال المشترك لمالكي وشاغلي الوحدات، لتكون أداة قانونية لما يتعين تضمينه في الأنظمة "القوانين" الوطنية.
وأوضحت الأمانة، أن أبرز ما جاء في الوثيقة؛ إعداد سجل للعقارات المشتركة بناءً على الشهادات والسندات والوثائق المتعلقة بالوحدة، ووضع نظام أساسي للعقارات المشتركة من قبل الملاك واعتماده من الجهات المعنية.
وتضمنت الوثيقة كذلك، إلزام الشاغل بتكاليف الإدارة والصيانة، وأن تضع الجهة المعنية بكل دولة نظام إدارة العقارات المشتركة، وأن يؤسس مالك العقارات اتحاد/ جمعية ملاك لإدارة العقار المشترك.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع إلى 19.3 مليار دولار في 7 أشهر
الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية تتراجع إلى 426.9 مليار دولار بنهاية يوليو
وزارة العدل تصدر دليلاً إرشادياً بالبورصة العقارية
الاستثمار السعودية: نمو التراخيص الاستثمارية المصدرة 94% بالربع الثاني من 2023
الأخبار العامة عقارات المصدر: مباشر أخبار ذات صلة بيع وحدة عقارية في دبي بـ 12.4 ألف درهم للقدم المربع عقارات إنجاز مشروع استثماري في الشارقة بـ7 ملايين درهم عقارات الهيئة الملكية لمحافظة العلا تطلق المخطط الرئيسي الثاني للتطوير الحضري الأخبار العامة صندوق التنمية الزراعية يوضح تفاصيل تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية ومدتها اقتصاد كلي الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
موعد انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي رسميًا
شمسان بوست / متابعات:
أكد الأمير تركي الفيصل، رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن استقرار اليمن يعد عنصرًا أساسيًا في أمن المنطقة، مشددًا على أهمية انضمامه لمجلس التعاون الخليجي بعد استقراره، نظرًا لعمقه الاستراتيجي ودوره الحيوي في تأمين المنطقة.
التكامل الخليجي.. ضرورة استراتيجية
وخلال كلمته في المؤتمر الدولي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، أوضح الأمير تركي أن تجربة مجلس التعاون الخليجي تمثل نموذجًا ناجحًا في العالم العربي، داعيًا إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي وصولًا إلى اتحاد خليجي أكثر قوة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وأكد أن المنطقة، بموقعها الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية، تحتاج إلى تنسيق الجهود لحماية مصالحها وتعزيز قوتها.
السعودية.. ركيزة الاستقرار في عالم مضطرب
وأشار الأمير تركي إلى نجاح المملكة العربية السعودية، إلى جانب دول خليجية وعربية أخرى، في التصدي للتحديات الإقليمية والدولية، مشيدًا بدورها في تعزيز الأمن والاستقرار رغم الأزمات المتلاحقة. كما أكد أن القيادة السعودية تواصل العمل مع الدول العربية والإسلامية لمعالجة الأزمات وتحقيق السلام، مؤكدًا أن المملكة لن تتوانى في دعم استقرار المنطقة.
وفي سياق حديثه عن النظام الدولي، أشار إلى التنافس بين القوى الكبرى وتراجع الالتزام بالقوانين الدولية، مما يضع الأمم المتحدة أمام اختبار صعب. وعلى المستوى العربي، أقر بوجود إخفاقات في إدارة القضايا الإقليمية خلال العقود الماضية، مؤكدًا أن الحاضر هو ما سيحدد ملامح المستقبل، داعيًا إلى التعلم من الأخطاء وتعزيز الدولة الوطنية لمواجهة النزعات القبلية والطائفية التي تهدد الاستقرار.
القضية الفلسطينية.. التحدي المستمر
أكد الأمير تركي الفيصل أن القضية الفلسطينية تبقى جوهر الصراع في المنطقة، معتبرًا أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتعثر الحلول العادلة يعيق استقرار المنطقة ويعرقل مشاريع التعاون العربي والدولي.
التحكيم التجاري في ظل التحولات العالمية
وفيما يخص المؤتمر الدولي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، أشار الأمير تركي إلى التغيرات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مع تصاعد النزعات القومية الاقتصادية وتراجع حرية التجارة. وأكد أن هذه التحديات تستدعي تطوير أطر قانونية متقدمة لحل النزاعات التجارية، مع التركيز على التحكيم التجاري كأداة رئيسية في المستقبل القريب.