كشف تقرير اقتصادي حديث تسجيل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 318 صفقة اندماج واستحواذ مقابل 43.8 مليار دولار في النصف الأول من 2023، مع تسجيل 10 من أكبرها في الإمارات والسعودية.

وحسب التقرير، تصدرت الإمارات قائمة دول المنطقة المستهدفة بصفقات الاندماج والاستحواذ، وقائمة الدول المشاركة فيها من حيث القيمة، تليها السعودية، والكويت.

وجاءت مصر وعُمان ضمن الدول الخمس الأولى المشاركة في الصفقات، في حين برزت البحرين وقطر ضمن الدول الخمس الأولى المستهدفة بالصفقات من حيث القيمة.

وأوضح التقرير، الصادر اليوم الأربعاء عن "إرنست ويونغ"، أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي استحوذت على 254 صفقة بـ 42.5 مليار دولار.
وحسب التقرير، واصلت صناديق الثروة السيادية، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة، وصندوق الاستثمارات العامة في السعودية، قيادة صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة لدعم الاستراتيجيات الاقتصادية في البلدين.
وشكلت الصفقات العابرة للحدود 57% من الصفقات و85% من قيمتها، وتنامى حضورها لا سيما بين الشركات التي تركز على النمو وشكلت الصفقات الصادرة 32% من صفقات الاندماج والاستحواذ في النصف الأول من 2023، و70% من قيمتها.

وأوضح التقرير انه على صعيد القطاعات، فقد استحوذ قطاع التكنولوجيا على أكبر الصفقات قيمة خلال هذه الفترة، مع صفقات بـ 15 مليار دولار ، يليه قطاع المواد الكيماوية مع صفقات بـ 11.9 مليار دولار، ثم قطاع مزودي خدمات الرعاية مع بـ 3.3 مليارات دولار.


وحافظت كندا على وصفها أكبر دولة مستحوذة من خارج المنطقة من حيث قيمة الصفقات، مع صفقات استحواذ بـ 2.6 مليار دولار. بينما كانت فرنسا صاحبة أكبر عدد من الصفقات الواردة إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ 13 صفقة في النصف الأول من 2023.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

"صناعة النواب": اتفاقية الـ2 مليار دولار ليست قرضا جديدا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الاتفاقية المعروضة على البرلمان بشأن حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، ليس قرض جديد، وإنما إعادة تمويل للقرض السابق الاتفاق عليه.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لنظر تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.

وأضاف السلاب، أن انخفاض الدين الخارجى لمصر، مؤشر ايجابى، يؤكد قدرة مصر على سداد التزاماتها، متابعا، :" ولا يمكن أن نطلب بإلغاء القروض مرة واحدة وإنما لابد أن يكون ذلك وفقا لخطة بهدف توفير السيولة والعملة الصعبة لتشغيل المصانع والاقتصاد بشكل أفضل .

وتابع: أوافق على الاتفاقية من أجل تحقيق مؤشرات ايجابية ورفع التصنيف الائتمانى لمصر، ودعم الاقتصاد المصرى.

مقالات مشابهة

  • الإحصاء: 1.39 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024
  • أبرزهم تركيا بنسبة 8.6%.. أكثر 4 دول استحوذت على صادرات مصرية بقيمة 11 مليار دولار
  • صادرات مصر من الذهب تسجل 2.638 مليار دولار بنسبة نمو 84٪
  • 27.3 مليار دولار إيرادات قطاع المدفوعات الرقمية بالإمارات في 2028
  • "صناعة النواب": اتفاقية الـ2 مليار دولار ليست قرضا جديدا
  • الإحصاء: 42.5 مليار دولار إجمالى صادرات مصر في 2023
  • مجلس النواب يوافق على قرض بـ 2 مليار دولار
  • الإحصاء: 42.5 مليار دولار قيمة صادرات مصر خلال عام 2023
  • علاء عزت: هاني رمزي يتولى ملف صفقات الأهلي حاليا.. ويجب تعيين مدير للكرة
  • شبانة: صفقات الأهلي الأخيرة لشلل الجمهور.. وكهربا مثل بشندي