المجلس العسكري في النيجر يعلن إلغاء جميع الاتفاقيات الأمنية والعسكرية مع فرنسا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ألغى المجلس العسكري في النيجر، اليوم الأربعاء، جميع الاتفاقيات الأمنية والعسكرية مع فرنسا، كما ألغى حظر التجول المفروض منذ 27 يوليو في البلاد.
وأفادت مراسلة "العربية" و"الحدث" إلى النيجر، الثلاثاء، بوجود انتشار أمني مكثف وهدوء حذر في محيط السفارة الفرنسية في نيامي، وذلك بعد إعلان باريس تمسكها بالبقاء في النيجر رغم انتهاء المهلة الممنوحة للمغادرة.
من جهة أخرى، أشارت مصادر "العربية" و"الحدث" إلى أن المجلس العسكري يحاول مجددا الضغط على الرئيس المعزول لتقديم استقالته عبر إرسال وفد وساطة. إلا أن الوفد المقترح من المجلس العسكري رفض الدخول في مباحثات مع الرئيس المعزول.
هذا، وتشهد منطقة الساحل الغربي الإفريقي تحولات جيوسياسية متسارعة تحمل معها إمكانية تصاعد التوترات والصراعات على النفوذ بين اللاعبين الدوليين، خاصة في النيجر والتي تبدو كساحة صراع نفوذ دولي بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في يوليو الماضي.
هذا ورسم الرئيس إيمانويل ماكرون في خطاب أمام السفراء الفرنسيين، أمس الاثنين، خريطة طريق سياسته الخارجية للسنة المقبلة في مواجهة وضع دولي يزداد "صعوبة وتعقيدا" وضيق هامش المناورة أمامه في مناطق عدة من العالم.
وتطرق ماكرون في خطابه السنوي في قصر الإليزيه إلى الأوضاع في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا ومنطقة المحيط الهادي، مبرزا أولوية حماية مصالح فرنسا ومحذّرا من مخاطر تراجع دور أوروبا في ظل تعقيدات حرب أوكرانيا.
وتطرّق ماكرون إلى تحديات تواجه السياسة الخارجية الفرنسية، من أبرزها الانقلاب في النيجر الذي أطاح بالرئيس المقرب من باريس محمد بازوم. وشهدت العلاقات بين نيامي والقوة الاستعمارية السابقة توترا متصاعدا منذ انقلاب 26 يوليو، بلغ حد المطالبة بمغادرة السفير الفرنسي للبلاد التي تنشر باريس نحو 1500 جندي على أراضيها.
وقال ماكرون إنّ "فرنسا والدبلوماسيين واجهوا في الأشهر الأخيرة مواقف صعبة في بعض البلدان" سواء في النيجر أو في السودان في ظل النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل.
وأشار إلى أنّ فرنسا ترفض أي "إملاء" أو "ضعف" في إفريقيا خصوصا منطقة الساحل التي شهدت انقلابا عسكريا هو الثالث بعد مالي وبوركينا فاسو، داعيا دولها إلى اتباع "سياسة مسؤولة".
وانتقد ماكرون حلفاءه الغربيين مثل واشنطن وبرلين وروما لتفضيلهم اعتماد المسار الدبلوماسي في النيجر، في حين لم تخف باريس استعدادها لدعم خيار التدخل العسكري الذي لوّحت به الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" لإعادة الانتظام الدستوري إلى نيامي.
وأعرب الاتحاد الأوروبي الاثنين عن "دعمه الكامل" للسفير الفرنسي في النيجر، وقالت المتحدثة باسم الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد نبيلة مصرالي إن "قرار الانقلابيين طرد سفير فرنسا هو استفزاز جديد لا يمكنه على الإطلاق المساعدة في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الراهنة"، مؤكدة أن "الاتحاد الأوروبي لا يعترف ولن يعترف بالسلطات المنبثقة من الانقلاب في النيجر".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News فرنسا النيجرالمصدر: العربية
كلمات دلالية: فرنسا النيجر المجلس العسکری فی النیجر
إقرأ أيضاً:
برلماني: خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار يؤكد استمرار سياسة انتهاك الاتفاقيات
أدان النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، خرق قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه مؤخرًا في إطار التهدئة بين الطرفين، مؤكدًا أن هذا الخرق يمثل استمرارًا لسياسة إسرائيل الاستفزازية والمستمرة في انتهاك جميع الاتفاقيات الدولية.
خرق إسرائيل المتعمد لوقف إطلاق الناروأعرب أبو زيد عن استنكاره الشديد لخرق إسرائيل المتعمد لوقف إطلاق النار، وهو ما أدى إلى مزيد من التصعيد في المنطقة وزيادة معاناة المدنيين في الأراضي الفلسطينية. وقال: "ما يحدث الآن من تصعيد هو انتهاك صارخ لجميع المبادئ الإنسانية والحقوق الدولية، وهو استمرار لممارسات الاحتلال التي تسعى إلى فرض الأمر الواقع بالقوة دون احترام للمواثيق الدولية أو حقوق الإنسان".
وأكد النائب أبو زيد أن موقف إسرائيل العدائي يتناقض مع الدعوات الدولية لتهدئة الأوضاع، ويعكس تجاهلًا تامًا لحقوق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام وأمن. وأضاف: "هذا التصعيد الإسرائيلي يأتي في وقت حساس، حيث كان المجتمع الدولي يعوّل على التزام الأطراف بوقف إطلاق النار من أجل تهيئة الظروف لعودة الحوار والتفاوض، لكن إسرائيل أبت إلا أن تتحدى هذا التوافق الدولي".
دعم حقوق الشعب الفلسطينيوأشاد النائب أبو زيد بجهود مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى تحرك فوري من قبل جميع الدول والمنظمات الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات رادعة ضد ممارسات الاحتلال.
وفي سياق متصل، كانت قد أصدرت مصر بيانا أدانت فيه القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية وقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن تلك الإجراءات تعد انتهاكا صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة والشرائع الدينية كافة.
وشددت مصر على عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم لاسيما خلال شهر رمضان، كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية التي تستهدف المدنيين، وإدانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا