البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 42.5 مليار جنيه غدا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
يطرح البنك المركزي المصري غدًا الخميس نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة 42.5 مليار جنيه، على أجلين، 182 و364 يوما.
ووفقًا للموقع الرسمي للبنك المركزي، تبلغ قيمة أذون الخزانة أجل 6 شهور حوالي 19 مليار جنيه، فيما يصل إجمالي قيمة الأذون أجل عام كامل إلى 23.5 مليار جنيه.
ووصل متوسط سعر العائد المدفوع مقدمًا على الأذون أجل 364 يوم إلى 25.
وتعول وزارة المالية على أدوات الدين من سندان وأذونات خزانة وصكوك تمويل عجز الموازنة العامة لديها، الناتجة عن زيادة الفارق بين المصروفات والإيرادات.
ويتولي البنك المركزي إدارة العطاءات على أذونات الخزانة، حيث يكون جهة الإعلان لأداة الدين وتلقي طلبات الشراء من البنوك والمؤسسات، والتي يقوم بدراستها مع المالية لإعلان النتائج.
وتعتبر البنوك الحكومية من أكبر المشترين للدين الحكومي، وتوفر للأفراد إمكانية الشراء بما يبدأ من 25 ألف جنيه مع مضاعفة المبلغ حال زيادة الشراء، وتتولي صرف العائد بعد الموافقة على الطلب من اليوم التالي لتاريخ الشراء، فيما يسترد الفرد أمواله عند الاستحقاق نهاية أجل الأذون المشترى بعد خصم 20% من إجمالي العائد كضريبة دخل.
وبدأ البنك المركزي المصري الصعود بمتوسط أسعار فائدة أدوات الدين الحكومي بعد رفعه معدلات الإيداع والإقراض بداية أغسطس الجاري مقدار 100 نقطة أساس، إلى 19.25% و29.25%، علة الترتيب.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 694 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية لأكبر 100 عميل
البنك المركزي المصري يستضيف برنامج تدريبي بالتعاون مع المعهد النقدي للكوميسا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أذون الخزانة البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المركزي المصري سعر الفائدة البنک المرکزی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
قرار البنك المركزي بسحب 1.37 تريليون جنيه من السيولة.. كيف سيؤثر على التضخم؟
كشفت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، عن تفاصيل خطوة جديدة اتخذها البنك المركزي المصري لمواجهة التضخم، حيث قام بسحب سيولة ضخمة تقدر بـ 1.37 تريليون جنيه من 25 بنكًا في السوق المحلية عبر عطاءات السوق المفتوحة.
وشرحت «الدماطي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تأثير هذا الإجراء على الأسعار ومعدلات التضخم في مصر.
هدف المركزي من سحب السيولة وتأثيره على التضخموأوضحت الدماطي أن لجوء البنك المركزي لسحب السيولة من السوق يُعد إحدى الأدوات الفعالة للسيطرة على التضخم، حيث تساهم هذه الخطوة في تقليل السيولة المتاحة، مما يحد من ارتفاع الأسعار ويحقق استقرارًا أكبر في السوق.
وأضافت أن هذه الخطوة تعكس استعداد البنك المركزي للتعامل مع الفترة القادمة من خلال ضبط معدلات التضخم بهدف الوصول إلى مستويات مستقرة ومستدامة للأسعار.
وأكدت أن سحب السيولة بهذا الحجم يهدف إلى الحد من تدفق الأموال التي قد تؤدي إلى زيادة الأسعار، وبالتالي يساعد هذا الإجراء في تقليص الضغوط التضخمية، وهو ما يعتبر جزءًا من سياسة شاملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر.
التأثير على أسعار الصرف والفائدةوأشارت الخبيرة المصرفية إلى أن مصر تعتمد حاليًا على سعر صرف مرن ومستقر، وأن البنك المركزي يسعى مع انخفاض التضخم إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية في البنوك، مما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والخدمات.
وتوقعت “الدماطي” أن يؤثر انخفاض التضخم على تخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا، مما يشجع على الاستثمار ويخفف من الضغوط على الأفراد والشركات.
سعر الصرف المرن واستقرار الأسواقوأوضحت “الدماطي” أن اتباع سياسة سعر صرف مرن ومستقر يساعد مصر في تعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.
فاستقرار سعر الصرف يعتبر عنصرًا هامًا في جذب الاستثمارات وتحقيق التوازن في الاقتصاد المحلي، كما أنه يمنح الشركات والمستثمرين الثقة للاستثمار في بيئة مستقرة نسبيًا.
دور البنك المركزي في ضبط الاقتصاد المصريويأتي هذا التحرك من البنك المركزي في إطار استراتيجيته لضبط الاقتصاد المحلي وضمان استقرار الأسواق المالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ويُعتبر سحب السيولة من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها المركزي لكبح جماح التضخم، إذ أنه يخفف من العرض النقدي المتاح، مما يساهم في الحد من الطلب المفرط على السلع والخدمات وبالتالي يحد من ارتفاع الأسعار.
ومن المتوقع أن يواصل البنك المركزي استخدام هذه السياسة بشكل منتظم لضبط مستويات التضخم والتحكم في الأسعار، معتمدًا على أدواته المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة الضغوط الاقتصادية.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة