عمران خان يبقى في الحبس الاحتياطي في قضية تسريب وثائق
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قالت المحكمة الثلاثاء إن العقوبة قصيرة بما يكفي لاستبعادها، بعدما قال فريق خان إن هناك "عيوبًا قضائية خطرة" في الإدانة التي صدرت "على عجل لا مبرر له" من دون السماح للفريق بتقديم شهود.
أبقي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الأربعاء في الحبس الاحتياطي بتهمة تسريب وثائق ما يمدد فترة توقيه رغم قرار محكمة أخرى قبل يوم تعليق حكم السجن الصادر في حقه في قضية فساد.
يواجه خان سلسلة دعاوى قضائية بتهم يقول إنها ذات دوافع سياسية، منذ إطاحته العام الماضي.
وقال محامي خان سلمان سفدار لوكالة فرانس برس بعد الجلسة " تم تمديد الحبس الاحتياطي القضائي لعمران خان في القضية سيفر، 14 يوما".
وكانت محكمة أخرى قد علقت الثلاثاء حكما بسجن خان ثلاث سنوات في قضية فساد، صدر مطلع آب/أغسطس ويحرمه من خوض الانتخابات المرتقبة.
غير أن السلطات لم تفرج عنه وأبقته في سجن على أطراف مدينة أتوك التاريخية الواقعة على مسافة 60 كيلومترا غرب إسلام آباد.
وقال محاميه محمد شعيب شاهين لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن "ذلك يشكل تلاعبا بالقضاء".
وانعقدت جلسة الأربعاء بموجب "قانون الأسرار الرسمية" العائد لفترة الاستعمار بحضور المحامين فقط.
وتتعلق القضية ببرقية يعتبرها خان إثباتا على إبعاده عن السلطة في مؤامرة أميركية مدعومة من المؤسسة العسكرية، بحسب تقرير لوكالة التحقيقات الفدرالية.
وتنفي الولايات المتحدة والجيش الباكستاني ذلك الاتهام.
واعتقل نائب رئيس حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه خان، وزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي في إطار القضية نفسها.
صدرت عقوبة السجن ثلاث سنوات في وقت سابق هذا العام بعدما اعتبر قاض أن خان لم يبلغ وفق الأصول عن هدايا تلقاها في فترة توليه رئاسة الحكومة.
وبعد أيام، استبعدته لجنة الانتخابات لهذا السبب من أي مشاركة في الانتخابات لمدة خمس سنوات.
وقالت المحكمة الثلاثاء إن العقوبة قصيرة بما يكفي لاستبعادها، بعدما قال فريق خان إن هناك "عيوبًا قضائية خطرة" في الإدانة التي صدرت "على عجل لا مبرر له" من دون السماح للفريق بتقديم شهود.
حزب عمران خان يحمّل وكالات الاستخبارات مسؤوليّة أعمال العنفشاهد: من رئاسة الوزراء إلى الحبس مع عتاة المجرمين.. تعرف على سجن أتوك حيث سيقبع عمران خانمحكمة باكستانية تعلّق الحكم الصادر بحق عمران خان وتأمر بالإفراج عنه شاهد: انتشار أمني حول مقر إقامة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بعد اعتقالهوقدم خان طعنا في قرار الإدانة.
ويلاحق خان، نجم الكريكت السابق، والذي وصل إلى السلطة في العام 2018، في 200 قضية أعتبر أنها تهدف لمنعه من الفوز في الانتخابات المرتقبة.
وسُجن لفترة وجيزة بتهم فساد في أيار/مايو، ما أثار أعمال عنف دامية مع خروج عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع وتواجههم مع الشرطة.
وبعد إطلاق سراحه، أصبح حزبه "حركة الإنصاف الباكستانية" هدفاً لحملة قمع شملت آلاف عمليات التوقيف وتقارير عن ترهيب وقمع صحافيين.
وفيما كان حان خان وراء القضبان، تم حلّ البرلمان الباكستاني في التاسع من آب/اغسطس بناء على طلب خلفه شهباز شريف من أجل تمهيد الطريق أمام حكومة انتقالية للإعداد للانتخابات في الأشهر المقبلة.
ولم يتم تحديد موعد للانتخابات بعد.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: رفع تصنيف الإعصار إيداليا إلى الفئة الثالثة مع اقترابه من فلوريدا إدخال 11 شخصا المستشفى إثر اضطرابات جوية واجهت رحلة بين ميلانو وأتلانتا أمطار غزيرة تخلف 4 قتلى و48 مفقوداً في الصين حكم السجن محاكمة باكستان عمران خانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حكم السجن محاكمة باكستان عمران خان فرنسا العراق محكمة فلاديمير بوتين روسيا إيطاليا سوريا البيئة اعتداء جنسي الشرق الأوسط احتجاجات فرنسا العراق محكمة فلاديمير بوتين روسيا إيطاليا عمران خان
إقرأ أيضاً:
إب..عصابة تسطو على أرضية مغترب بحماية أمن المليشيا
أقدمت عصابة نهب أراضي بالسطو على أرضية مغترب في محافظة إب (وسط اليمن)، وبحماية من أمن مليشيا الحوثي بالمحافظة.
وقالت مصادر مطلعة إن عصابة سطت على أرضية المغترب "منصور محمد السابر" في منطقة الجباجب جنوبي مدينة إب، بحماية عناصر حوثية تابعة لضابط في أمن المليشيا بالمحافظة يدعى "صادق غراب".
وأضافت المصادر أن العصابة قامت بتشييد مبنى كامل وبحماية المليشيا قبيل أيام عيد الفطر المبارك.
وذكرت المصادر أن العصابة متهمة بالسطو على أراضي وتزوير وثائق ملكية وعليها أوامر قهرية من السلطات القضائية بالقبض عليهم.
وأشارت المصادر إلى أن الأرضية تعود للمغترب "السابر" ولأسرته من قبله ولديه أوراق تثبت ذلك منذ عشرات السنين، غير أن عصابة من المنحدرين للسلالة المسنودين من قيادات حوثية تسعى للسطو عليها بعد تزوير وثائق ملكية.
وتشهد محافظة إب منذ سيطرة مليشيا الحوثي عليها بالقوة عقب انقلاب 2014م، عمليات نهب ممنهجة للأراضي والممتلكات الخاصة والعامة من قبل عصابات متخصصة غالبيتهم من قيادات وعناصر المليشيا بما في ذلك القادمين من خارج المحافظة.