عمران خان يبقى في الحبس الاحتياطي في قضية تسريب وثائق
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قالت المحكمة الثلاثاء إن العقوبة قصيرة بما يكفي لاستبعادها، بعدما قال فريق خان إن هناك "عيوبًا قضائية خطرة" في الإدانة التي صدرت "على عجل لا مبرر له" من دون السماح للفريق بتقديم شهود.
أبقي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الأربعاء في الحبس الاحتياطي بتهمة تسريب وثائق ما يمدد فترة توقيه رغم قرار محكمة أخرى قبل يوم تعليق حكم السجن الصادر في حقه في قضية فساد.
يواجه خان سلسلة دعاوى قضائية بتهم يقول إنها ذات دوافع سياسية، منذ إطاحته العام الماضي.
وقال محامي خان سلمان سفدار لوكالة فرانس برس بعد الجلسة " تم تمديد الحبس الاحتياطي القضائي لعمران خان في القضية سيفر، 14 يوما".
وكانت محكمة أخرى قد علقت الثلاثاء حكما بسجن خان ثلاث سنوات في قضية فساد، صدر مطلع آب/أغسطس ويحرمه من خوض الانتخابات المرتقبة.
غير أن السلطات لم تفرج عنه وأبقته في سجن على أطراف مدينة أتوك التاريخية الواقعة على مسافة 60 كيلومترا غرب إسلام آباد.
وقال محاميه محمد شعيب شاهين لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن "ذلك يشكل تلاعبا بالقضاء".
وانعقدت جلسة الأربعاء بموجب "قانون الأسرار الرسمية" العائد لفترة الاستعمار بحضور المحامين فقط.
وتتعلق القضية ببرقية يعتبرها خان إثباتا على إبعاده عن السلطة في مؤامرة أميركية مدعومة من المؤسسة العسكرية، بحسب تقرير لوكالة التحقيقات الفدرالية.
وتنفي الولايات المتحدة والجيش الباكستاني ذلك الاتهام.
واعتقل نائب رئيس حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه خان، وزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي في إطار القضية نفسها.
صدرت عقوبة السجن ثلاث سنوات في وقت سابق هذا العام بعدما اعتبر قاض أن خان لم يبلغ وفق الأصول عن هدايا تلقاها في فترة توليه رئاسة الحكومة.
وبعد أيام، استبعدته لجنة الانتخابات لهذا السبب من أي مشاركة في الانتخابات لمدة خمس سنوات.
وقالت المحكمة الثلاثاء إن العقوبة قصيرة بما يكفي لاستبعادها، بعدما قال فريق خان إن هناك "عيوبًا قضائية خطرة" في الإدانة التي صدرت "على عجل لا مبرر له" من دون السماح للفريق بتقديم شهود.
حزب عمران خان يحمّل وكالات الاستخبارات مسؤوليّة أعمال العنفشاهد: من رئاسة الوزراء إلى الحبس مع عتاة المجرمين.. تعرف على سجن أتوك حيث سيقبع عمران خانمحكمة باكستانية تعلّق الحكم الصادر بحق عمران خان وتأمر بالإفراج عنه شاهد: انتشار أمني حول مقر إقامة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بعد اعتقالهوقدم خان طعنا في قرار الإدانة.
ويلاحق خان، نجم الكريكت السابق، والذي وصل إلى السلطة في العام 2018، في 200 قضية أعتبر أنها تهدف لمنعه من الفوز في الانتخابات المرتقبة.
وسُجن لفترة وجيزة بتهم فساد في أيار/مايو، ما أثار أعمال عنف دامية مع خروج عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع وتواجههم مع الشرطة.
وبعد إطلاق سراحه، أصبح حزبه "حركة الإنصاف الباكستانية" هدفاً لحملة قمع شملت آلاف عمليات التوقيف وتقارير عن ترهيب وقمع صحافيين.
وفيما كان حان خان وراء القضبان، تم حلّ البرلمان الباكستاني في التاسع من آب/اغسطس بناء على طلب خلفه شهباز شريف من أجل تمهيد الطريق أمام حكومة انتقالية للإعداد للانتخابات في الأشهر المقبلة.
ولم يتم تحديد موعد للانتخابات بعد.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: رفع تصنيف الإعصار إيداليا إلى الفئة الثالثة مع اقترابه من فلوريدا إدخال 11 شخصا المستشفى إثر اضطرابات جوية واجهت رحلة بين ميلانو وأتلانتا أمطار غزيرة تخلف 4 قتلى و48 مفقوداً في الصين حكم السجن محاكمة باكستان عمران خانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حكم السجن محاكمة باكستان عمران خان فرنسا العراق محكمة فلاديمير بوتين روسيا إيطاليا سوريا البيئة اعتداء جنسي الشرق الأوسط احتجاجات فرنسا العراق محكمة فلاديمير بوتين روسيا إيطاليا عمران خان
إقرأ أيضاً:
عمران خان يتهم من سجنه كبار الجنرالات الباكستانيين بالخيانة
أعرب رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، من زنزانته في السجن، عن انتقاداته المتصاعدة لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، في سعيه للاستيلاء على السلطة السياسية، وذلك وفقا لمصادر متعددة لا تزال على اتصال وثيق مع خان.
وأوضح موقع "إنترسبت" في تقرير ترجمته "عربي 21"، أن الاتصالات تضمنت مزاعم جديدة حول تاريخ خان مع منير، ووفقا لأولئك الذين هم على اتصال برئيس الوزراء المعزول؛ فإن خان يطلق مزاعم جديدة بأن منير انتهك اتفاقا يقضي بالبقاء على الحياد في السياسة الباكستانية مقابل قبول خان تعيينه قائدا للجيش.
وأفاد الموقع أن رئيس الوزراء المعزول أيضا يزعم أن منير تآمر مع خصومه السياسيين المدنيين، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق نواز شريف، للتعاون ضده مقابل إسقاط تهم الفساد التي أجبرت شريف على الذهاب إلى المنفى.
وأضاف الموقع أن الصراع الشخصي المتصاعد بين خان ومنير يظهر بوضوح في المراسلات. ويزعم خان أن منير أمر عملاء جهاز الاستخبارات الباكستاني سيئ السمعة بقتله وأن الجنرال تستر على محاولات الاغتيال من خلال إحباط تحقيق الشرطة ودفن لقطات كاميرات المراقبة.
وتأتي مزاعم خان بشأن منير في الوقت الذي واصل فيه الجنرال تكديس السلطة السياسية وقيادة حملة قمع وحشية ضد الأحزاب السياسية المنافسة والنشطاء والصحافة في باكستان.
وشملت حملة القمع عزل وسجن خان، السياسي الأكثر شعبية في باكستان، وأعمال العنف والاعتقالات التي استهدفت حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه، بالإضافة إلى تزوير الانتخابات في شباط/ فبراير الماضي.
وأشار الموقع إلى أن مصير خان يبقى أكبر سؤال بلا إجابة في سياسة البلاد التي تشير الرسائل المسربة من السجن إلى أن الدافع وراءها هو العداء بينه وبين منير.
ومع وصول القمع العابر للحدود إلى الولايات المتحدة - حيث ورد أن الجيش اعتقل أفرادًا من عائلات معارضيه الباكستانيين المقيمين في الولايات المتحدة وكندا - فإن حملة القمع تستدعي إدانات متزايدة من المسؤولين الأمريكيين.
وذكر الموقع أن النائب رو خانا، الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، أصدر بيانًا مصورًا، في الأسبوع الماضي، يدين استهداف أفراد عائلات الأمريكيين ودعا إلى فرض عقوبات على القادة العسكريين الباكستانيين بمن فيهم منير.
ونقل الموقع عن خانا قوله: "إن الحاكم العسكري الباكستاني عاصم منير يستهدف الآن عائلات الأمريكيين من النشطاء المؤيدين للديمقراطية. كلنا نعلم جميعًا أن الانتخابات في باكستان تم تزويرها، ولا يزال عمران خان في السجن. يجب على الولايات المتحدة أن تفرض عقوبات على عاصم منير وأي قائد عسكري في باكستان يستهدف الأمريكيين".
محاولات الاغتيال
وأشار الموقع إلى أن خان يزعم في الرسائل المسربة وجود لقطات من كاميرات المراقبة وأدلة أخرى تُظهر أن منير دبر مخططًا لقتل خان أثناء مثوله أمام المحكمة في 18 آذار/ مارس 2023.
وأضاف الموقع أن سيارة خان قد تعرضت للتجمهر من قبل المتفرجين في طريقها إلى المحكمة، ويزعم خان أن بعضهم كانوا عملاء من المخابرات الداخلية يرتدون ملابس مدنية. ويقول خان إن محاولة اغتياله لم يحبطها سوى حشد من أنصار حزب العمال الباكستاني الذين أحاطوا بسيارته.
وذكر الموقع أن خان قدم روايته الخاصة عن حادثة وقعت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 عندما أصيب في هجوم بالرصاص في تجمع سياسي أسفر عن مقتل أحد أنصاره. وقد احتجزت الحكومة الباكستانية شخصًا واحدًا على خلفية الهجوم، وزعم المسؤولون أن الدافع وراءه هو التطرف الديني.
ووفقا لمصادر مقربة من رئيس الوزراء السابق، اتهم خان منير بالوقوف وراء التستر على الحادث. ويزعم أن الجنرال منع إجراء تحقيق مستقل في الهجوم، وأن روايات شهود العيان تشير إلى تورط عدة مهاجمين.
مسرحيات منير السياسية
وبين الموقع أن باكستان كانت رهينة الصدام السياسي بين خان ومنير؛ حيث سُجن رئيس الوزراء السابق بتهم يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مسيسة.
ووفق الموقع، يزعم خان أن منير ساوم خصومه السياسيين المدنيين، بمن فيهم شريف، رئيس الوزراء السابق، على تجنيبهم تهم الفساد. وفي المقابل، دعم السياسيون مثل شريف سجن خان وقمع حزبه.
وأفاد الموقع أن حملة القمع - مثل عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والاعتقالات الجماعية، وغيرها من الإجراءات الكاسحة التي تهدف إلى تفكيك حزب الإنصاف - قد فشلت حتى الآن في إضعاف شعبية خان. ففي الانتخابات التي جرت في شباط/ فبراير الماضي؛ فاز المرشحون التابعون لحزب الإنصاف بتأييد كاسح، وفقًا لاستطلاعات الرأي، قبل أن يسمح التزوير الانتخابي الذي دبره الجيش بتشكيل حكومة ائتلافية من معارضة خان.
وقال الموقع إن خان يصف الأحداث بأنها خيانة من جانب منير. وفي رواية خان، وفقًا للمصادر المقربة منه؛ فإن سقوط رئيس الوزراء جاء بعد أن نكث منير بالاتفاق. ويقول خان إن الرئيس الباكستاني آنذاك عارف علوي، وهو عضو بارز في حزبه، كان لديه القدرة على منع صعود منير إلى أعلى منصب عسكري في البلاد، لكنه سمح له بالمضي قدمًا بعد أن قال مبعوثو الجنرال إنه يعتزم البقاء بعيدًا عن السياسة. ويلعب منير، مثل القادة العسكريين الباكستانيين من قبله، دورًا رئيسيًا في الشؤون السياسية في البلاد.
وأوضح الموقع أن الوضع القانوني لخان لا يزال في حالة تغير مستمر بعد أن ألغت المحكمة اتهامات خطيرة بالفساد والتجسس ضده. ولا يزال رئيس الوزراء السابق مسجونًا الآن فقط بتهمة زواجه من زوجته الثالثة بشكل غير لائق بما يتعارض مع المبادئ التوجيهية الدينية.
وفي الوقت نفسه، لا يزال حزب الإنصاف على خلاف مع المؤسسة العسكرية؛ حيث لم تنجح حتى الآن محاولات التوسط لحل الأزمة السياسية المستمرة في باكستان.
الأزمات وتعميق الحملة
وذكر الموقع أن إقالة خان جاءت من قبل منافسيه العسكريين والمدنيين في تصويت على حجب الثقة سنة 2022، والذي تم تنظيمه وسط ضغوط من الولايات المتحدة بسبب مواقف رئيس الوزراء في السياسة الخارجية.
وقال الموقع إن باكستان تعصف بها أزمات اقتصادية وسياسية متداخلة، منذ الإقالة، والتي أصابت الأمة التي يبلغ عدد سكانها 200 مليون نسمة بالشلل.
وأضاف الموقع أنه حتى مع تهميش خان وحزب الإنصاف، يواصل الجيش محاولاته لقمع التعبير عن الرأي. ففي هذه السنة
وبين الموقع أن مؤيدي خان يعتقدون على نطاق واسع أن سلامته الشخصية في خطر، بما في ذلك الأمريكيون الباكستانيون الذين ضغطوا مؤخرًا على السيناتور تشاك شومر، الديمقراطي عن ولاية نيويورك، للاتصال بالحكومة الباكستانية بشأن سلامته.
وبالإضافة إلى إلقاء اللوم على منير لخيانة ثقته ومحاولة تدبير قتله، أثار خان من السجن مرارًا وتكرارًا شبح أن الجنرال يقود البلاد نحو تكرار التقسيم المؤلم الذي حدث سنة 1971، وهو ما يمثل إحراجًا لاذعًا للقوميين الباكستانيين.
واختتم الموقع تقريره قائلًا إن التقسيم حدث في أعقاب حملة قمع ومجزرة قادها الجيش بعد فوز منافس للجيش في الانتخابات، وأدت الحرب الأهلية إلى انفصال النصف الشرقي من البلاد إلى دولة بنغلاديش.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا