الأردن يتفاوض على برنامج إصلاح اقتصادي جديد مع صندوق النقد
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
وجه رئيس الوزراء الأردني د. بشر الخصاونة، الحكومة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي، مدعوما من الصندوق بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق المتطلَبات التمويليَة وتعزيز النمو.
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها الحكومة الأردنية، الأربعاء، برئاسة الخصاونة للاستماع إلى عرض قدَمه الوفد المكوَن من وزير المالية ووزير التَخطيط والتَعاون الدَولي الأردني ومحافظ البنك المركزي الأردني، والذي أنهى زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية التقى خلالها بوزيرة الخزانة الأميركية ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومسؤولين في الكونغرس الأميركي والمدير التَنفيذي لصندوق النَقد الدَولي.
في مايو الماضي، توصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق عبر برنامج التمويل الممدد، وهو ما سيرفع إجمالي دفعات التمويل منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.75 مليار دولار ).
وشدد الخصاونة على أهمية النجاحات التي تحققت للأردن، عبر إتمام المراجعات الست لبرنامج التَسهيل الممتد الحالي مع صندوق النقد الدولي، الذي عزز الاستقرار المالي والنقدي للأردن وجنبه الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها اقتصادات مجاورة مماثلة مستوردة للنفط، فضلًا عن ثبات وتقدم الأردن في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني الدوليَة.
كما وجه الخصاونة بالعمل على استمرار هذا التعاون البنَاء مع صندوق النقد الدَولي في إطار البرنامج القائم الذي وضع من الوزارات والمؤسَسات الأردنيَة المختصَة والذي ينتهي في مارس من العام المقبل.
على صعيد آخر، قرَر مجلس الوزراء الأردني الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكوميَة لسنة 2023.
ويأتي مشروع النِظام لغايات إعادة إعداد الهيكل التَنظيمي لدائرة المشتريات الحكوميَة على أسس علميَة، تأخذ بعين الاعتبار مهام الدَائرة الواردة في نظام المشتريات الحكوميَة، والتوجُهات الاستراتيجيَة للدَائرة، والدَليل الإرشادي الخاص بإعادة هيكلة الدَوائر الصَادر عن رئاسة الوزراء.
كما يهدف مشروع النِظام إلى معالجة بعض الاختلالات الموجودة على الواقع في الهيكل الإداري، وإعادة هيكلة الوحدات الإداريَة للدَائرة وفق أفضل الممارسات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الخصاونة البنك المركزي الأردني الفيدرالي الكونغرس الخصاونة الاستقرار المالي الأردن المشتريات الأردن اقتصاد الأردن الاقتصاد الأردني الخصاونة البنك المركزي الأردني الفيدرالي الكونغرس الخصاونة الاستقرار المالي الأردن المشتريات أخبار الأردن مع صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتفق مع مصر على صرف 1.2 مليار دولار ضمن اتفاق الإقراض
أعلن صندوق النقد الدولي -أمس الثلاثاء- أنه توصل إلى اتفاق مع مصر يتيح صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار للقاهرة.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن مصر واصلت "تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس".
وأضافت، في بيان، "اتفق الموظفون والسلطات على الحاجة إلى تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو. وفي هذا الصدد، ثمة حاجة إلى.. الحد من مشاركة الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لمساعدة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي وتطوير إمكاناتها الاقتصادية الكاملة".
وتابعت: "مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة".
وقال الصندوق إن الجانبين توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد.
صندوق النقد الدولي أجاز على مستوى الخبراء صرف الشريحة الرابعة من القرض البالغ 8 مليارات دولار (رويترز) مزيد من الإصلاحاتوأشارت فلادكوفا هولار أيضا إلى أن خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن "ستكون ثمة حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".
إعلانوأضافت: "ثمة حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".
ولا يزال الحصول على التمويل بالمراجعة الرابعة يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وعُقدت المناقشات التي بلغت ذروتها بالإعلان عن الاتفاق، من السادس إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني شخصيا قبل أن يتم استكمالها افتراضيا.