الأردن يتفاوض على برنامج إصلاح اقتصادي جديد مع صندوق النقد
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
وجه رئيس الوزراء الأردني د. بشر الخصاونة، الحكومة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي، مدعوما من الصندوق بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق المتطلَبات التمويليَة وتعزيز النمو.
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها الحكومة الأردنية، الأربعاء، برئاسة الخصاونة للاستماع إلى عرض قدَمه الوفد المكوَن من وزير المالية ووزير التَخطيط والتَعاون الدَولي الأردني ومحافظ البنك المركزي الأردني، والذي أنهى زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية التقى خلالها بوزيرة الخزانة الأميركية ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومسؤولين في الكونغرس الأميركي والمدير التَنفيذي لصندوق النَقد الدَولي.
في مايو الماضي، توصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق عبر برنامج التمويل الممدد، وهو ما سيرفع إجمالي دفعات التمويل منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.75 مليار دولار ).
وشدد الخصاونة على أهمية النجاحات التي تحققت للأردن، عبر إتمام المراجعات الست لبرنامج التَسهيل الممتد الحالي مع صندوق النقد الدولي، الذي عزز الاستقرار المالي والنقدي للأردن وجنبه الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها اقتصادات مجاورة مماثلة مستوردة للنفط، فضلًا عن ثبات وتقدم الأردن في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني الدوليَة.
كما وجه الخصاونة بالعمل على استمرار هذا التعاون البنَاء مع صندوق النقد الدَولي في إطار البرنامج القائم الذي وضع من الوزارات والمؤسَسات الأردنيَة المختصَة والذي ينتهي في مارس من العام المقبل.
على صعيد آخر، قرَر مجلس الوزراء الأردني الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكوميَة لسنة 2023.
ويأتي مشروع النِظام لغايات إعادة إعداد الهيكل التَنظيمي لدائرة المشتريات الحكوميَة على أسس علميَة، تأخذ بعين الاعتبار مهام الدَائرة الواردة في نظام المشتريات الحكوميَة، والتوجُهات الاستراتيجيَة للدَائرة، والدَليل الإرشادي الخاص بإعادة هيكلة الدَوائر الصَادر عن رئاسة الوزراء.
كما يهدف مشروع النِظام إلى معالجة بعض الاختلالات الموجودة على الواقع في الهيكل الإداري، وإعادة هيكلة الوحدات الإداريَة للدَائرة وفق أفضل الممارسات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الخصاونة البنك المركزي الأردني الفيدرالي الكونغرس الخصاونة الاستقرار المالي الأردن المشتريات الأردن اقتصاد الأردن الاقتصاد الأردني الخصاونة البنك المركزي الأردني الفيدرالي الكونغرس الخصاونة الاستقرار المالي الأردن المشتريات أخبار الأردن مع صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
العاهل الأردني يعين جعفر حسن مدير مكتبه ووزير التخطيط الأسبق رئيسا جديدا للوزراء
أعلن الديوان الملكي الأردني اليوم الأحد قبول الملك عبد الله الثاني لاستقالة رئيس الوزراء بشر الخصاونة وحكومته وتكليف جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة وذلك إثر الانتخابات البرلمانية التي حققت فيها المعارضة الإسلامية بعض المكاسب.
وقبل الملك عبد الله استقالة الحكومة اليوم وقال في بيان نشره الديوان الملكي لرئيس الوزراء المستقيل بشر الخصاونة “إنني إذ أقبل استقالتك، لأكلفك والحكومة بالاستمرار بتصريف الأعمال، وذلك لحين تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها”.
ويشغل حسان حاليا منصب مدير مكتب الملك كما شغل من قبل منصب وزير التخطيط. والخصاونة دبلوماسي مخضرم ومستشار سابق للديوان الملكي وتم تعيينه في المنصب قبل نحو أربع سنوات.
وتلقى حسان تعليمه في جامعة هارفارد الأمريكية وهو من التكنوقراط ويحظى باحترام كبير. وسيواجه حسان تحديات تتمثل في التخفيف من تأثير حرب غزة على اقتصاد المملكة، الذي تضرر بشدة بسبب القيود المفروضة على الاستثمار والتراجع الحاد للسياحة.
وسعى الخصاونة إلى تنفيذ إصلاحات دفع بها الملك عبد الله للمساعدة في تعويض الخسائر الناجمة عن تباطؤ النمو الذي استمر لعقد من الزمان وكان يحوم بالقرب من اثنين بالمئة، وتفاقم هذا التباطؤ بسبب وباء كوفيد-19 والتوترات في العراق وسوريا المجاورتين.
واتهم البعض المؤسسة التقليدية المحافظة بالمسؤولية عن عرقلة التحديث الذي يدفع به الملك خشية أن تقلص إصلاحات ليبرالية من إحكام قبضتها على السلطة.
ويقول سياسيون إن المهمة الأساسية تتمثل في تسريع وتيرة إصلاحات طلبها صندوق النقد الدولي وكبح زيادة الدين العام الذي تخطى 50 مليار دولار في بلد يعاني من ارتفاع نسبة البطالة. ويحظى الأردن بمساعدات خارجية بمليارات الدولارات من مانحين غربيين مما يسهم في دعم استقرار البلاد.
وحقق حزب جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، المعارض وحلفاء أيديولوجيون لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مكاسب كبيرة في انتخابات يوم الثلاثاء بدعم من الغضب إزاء حرب إسرائيل في غزة.
وحصل مرشحون إسلاميون على 31 مقعدا وهو أكبر عدد منذ إحياء الحياة البرلمانية في 1989 إثر عقود من تطبيق أحكام عرفية مما جعلهم أكبر كتلة سياسية في البرلمان.
والمشاعر المناهضة لإسرائيل قوية في الأردن وقاد الإسلاميون فيه أكبر احتجاجات مؤيدة لحركة حماس في المنطقة وقال خصومهم إن ذلك سمح لهم بزيادة قاعدة التأييد الشعبية لمرشحيهم.
وعلى الرغم من بقاء أغلبية مؤيدة للحكومة في البرلمان الجديد المكون من 138 عضوا، يمكن للمعارضة التي زاد تمثيلها بقيادة الإسلاميين أن تتحدى إصلاحات السوق الحرة بتوجيه من صندوق النقد الدولي وكذلك السياسة الخارجية.
وبموجب الدستور الأردني، ما زالت أغلب السلطات في يد الملك الذي يعين الحكومة وبوسعه حل البرلمان.
وبوسع البرلمان إجبار الحكومة على الاستقالة من خلال التصويت بحجب الثقة.
المصدر كونا الوسومالأردن رئيس الوزراء
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة