القضاء يصدر أوامر قبض بحق مغتصبي أراضي المواطنين
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 30 غشت 2023 - 9:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الثلاثاء، توضيحًا بشأن أراضي منطقة الجادرية، فيما اشار الى صدور أوامر قبض واستقدام لعدد من الأشخاص بشأن القضية.وذكر المركز الاعلامي للمجلس في بيان ، أنه”بعد لقاء رئيس المجلس فائق زيدان بعدد من المواطنين من اهالي منطقة الكرادة/ الجادرية والاستماع الى تفاصيل الاشكالية الخاصة بالاراضي العائدة لهم، بينت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة أنه تم تكليف احد القضاة المختصين لاجراء الكشف على قطع الاراضي موضوع الشكوى وتبين أنها ملك شائع يملك فيها المشتكون حصص مع شركاء أخرين باع قسم منهم حصته الى عدد من المواطنين”.
وأضاف، أنه”بعد اكمال الاجراءات المطلوبة تم اصدار أوامر قبض بحق المشكو منهم كل من (سلمان محمد حسين الحلو وضياء كريم شحين الحلفي ومحمد حسين علي الجنابي والمعتصم بالله داود سلمان) و(صفاء اللامي ووليد الكبيسي وعباس وحسين ولدي حميد البرزنجي)، كما تم اصدار امر استقدام بحق اخرين يشغلون مناصب وظيفية رفيعة وقد حضر قسم منهم من تلقاء نفسه بعد تبليغه بالاستقدام الى المحكمة المختصة وتم تدوين اقواله واخلي سبيله بكفالة مؤقتا لحين اكمال التحقيق”.وأشار إلى، أنه “تم الايعاز الى مركز الشرطة المختصة لمتابعة تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحق المشكو منهم لاستكمال اجراءات التحقيق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المشاط يصدر قرارا يلغي حكم قضائي بإعدام قاتل مقرب من الجماعة
أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى- أعلى جهاز في سلطة الحوثيين - مهدي المشاط، قرار بإسقاط عقوبة الإعدام بحق قاتل أدين بقتل المواطن "طارق بازل الخلقي" من أبناء ذمار.
ووفق الوثيقة الرسمية التي حملت رقم (36) لسنة 1446هـ، فإن قرار العفو شمل إسقاط عقوبة الإعدام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة، والتي أيدتها محكمة الاستئناف وأقرتها المحكمة العليا، والاكتفاء بفترة السجن التي قضاها الجاني، إلى جانب دفع دية لأولياء الدم من الخزينة العامة للدولة.
وهو ما آثار سخط قبيلة عنس بمحافظة ذمار التي ينتمي إليها المجني علية، واصدرت - اليوم الثلاثاء- بيانًا يستنكرون فيه قرار العفو الخاص الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، والذي قضى بالإفراج عن المحكوم عليه إبراهيم حسين أحمد مطير، المتهم بقتل المجني عليه طارق بازل الخلقي عمدًا وعدوانًا.
وأعرب أبناء قبيلة عنس في بيانهم - نشر على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي- عن رفضهم القاطع للقرار باعتباره" تجاوزًا خطيرًا لسلطة القضاء والقوانين النافذة، ويمثل سابقة تهدد الأمن والاستقرار المجتمعي، خاصة أن القضية قد استوفت كافة مراحل التقاضي".
وأكد البيان أن العفو عن القاتل بدون أي مسوغ قانوني أو مبرر يُعد انتهاكًا لحقوق أولياء الدم وخرقًا لقرارات القضاء.
وجدد أبناء القبيلة تمسكم بالحكم النهائي للقضاء، والذي ينص على" تنفيذ حكم القصاص بحق الجاني". محذرين من تداعيات القرار الذي قد يؤدي إلى إثارة الفتن والفوضى وزعزعة الأمن في محافظة ذمار.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال