«استجابة لأعضاء المجلس».. المهن الطبية يؤجل شراء الوحدات السكنية بجاردن سيتي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال اتحاد المهن الطبية، إنه بناءً على الطلبات المقدمة مِن أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء، بوقف إجراءات شراء شقق سكنية جديدة بجاردن سيتي، لحين اختيار رئيس جديد للاتحاد، فإنه لزم التوضيح أن إجراءات شراء عقار أو شقة تستلزم فترة طويلة ربما تتعدى ثلاثة أشهر (موافقة المجلس - الإعلان بالصحف - تلقي العروض - فتح المظاريف - المعاينة العينية - تقرير الاستشاري الهندسي للاتحاد- تقرير الخبير المثمن - توقيع العقود).
وأشار الاتحاد أنه في حالة الشقق المعلن عنها يتخلل هذه المدة اختيار رئيس جديد للاتحاد وبناء عليه فقد تقرر إرجاء إجراءات الشراء لحين اختيار رئيس اتحاد جديد.
ومن جانبه علق الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، والمرشح على مقعد نقيب الأطباء، أن هذا التصريح يعتبر تراجعا، وإن كان الاعتراف الصريح بالخطأ وتصحيحه يستحق الشكر.
ولفت أنه لم يتم الشراء حتى بعد انتخاب نقيب جديد للأطباء، مؤكدا أن أموال اتحاد المهن الطبية فقط للمعاشات والإعانات ومشروعات خدمات الأعضاء، دون مخالفة للقانون تستوجب العقاب.
وكان اتحاد المهن الطبية أعلن في وقت سابق بإحدى الجرائد الرسمية عن رغبته في شراء ٣ وحدات سكنية بجاردن سيتي لاستخدامهم مقرات إدارية.
اقرأ أيضاً«مصيرنا واحد» تطالب المهن الطبية بإيقاف شراء وحدات سكنية ومخازن بجاردن سيتي
100 ألف للعجز الكلي والوفاة.. قرار جديد من وزير الصحة عن تعويضات مخاطر المهن الطبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الأطباء المعاشات اتحاد المهن الطبية نقيب الأطباء النقابة العامة للأطباء المهن الطبية المهن الطبیة
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يوافق على المادة الأولى من قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الأولى من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وتنظم هذه المادة مفهوم المهن الطبية وهى المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية: الاطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها.
وتشمل الخدمة الطبية فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض كافة الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعاية التمريضية أو الإقامة في المنشآت الطبية، وأي إجراء آخر ذو طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.
وحدد مشروع القانون تعريق مقدم الخدمة وهو أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وينظم مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض متلقي الخدمة وهو أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.
وتعرف المنشأة فى مشروع القانون بإنه مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وتعد المضاعفات الطبية بأنه تطور غير مرغوب للحالة الصحية المتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.
ويحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الحالة الطارئة بإنه حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.
وتمسكت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي بضرورة النص على الموافقة المستنيرة للمريض قبل إجراء أى فحص أو جراحة ووافق المجلس على الأبقاء عليها ،وهى التعبير المكتوب المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة الصريحة على تلقي الخدمة الطبية أو رفض تلقيها بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها ، متضمنا على الأخص الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة المختصة بشئون الصحة.
الموافقة التعبير المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها ، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة على تلقي الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها.
كما نظم مشروع القانون على عدد من التعريفات وهى
الخطأ الطبي: وهو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية