«استجابة لأعضاء المجلس».. المهن الطبية يؤجل شراء الوحدات السكنية بجاردن سيتي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال اتحاد المهن الطبية، إنه بناءً على الطلبات المقدمة مِن أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء، بوقف إجراءات شراء شقق سكنية جديدة بجاردن سيتي، لحين اختيار رئيس جديد للاتحاد، فإنه لزم التوضيح أن إجراءات شراء عقار أو شقة تستلزم فترة طويلة ربما تتعدى ثلاثة أشهر (موافقة المجلس - الإعلان بالصحف - تلقي العروض - فتح المظاريف - المعاينة العينية - تقرير الاستشاري الهندسي للاتحاد- تقرير الخبير المثمن - توقيع العقود).
وأشار الاتحاد أنه في حالة الشقق المعلن عنها يتخلل هذه المدة اختيار رئيس جديد للاتحاد وبناء عليه فقد تقرر إرجاء إجراءات الشراء لحين اختيار رئيس اتحاد جديد.
ومن جانبه علق الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، والمرشح على مقعد نقيب الأطباء، أن هذا التصريح يعتبر تراجعا، وإن كان الاعتراف الصريح بالخطأ وتصحيحه يستحق الشكر.
ولفت أنه لم يتم الشراء حتى بعد انتخاب نقيب جديد للأطباء، مؤكدا أن أموال اتحاد المهن الطبية فقط للمعاشات والإعانات ومشروعات خدمات الأعضاء، دون مخالفة للقانون تستوجب العقاب.
وكان اتحاد المهن الطبية أعلن في وقت سابق بإحدى الجرائد الرسمية عن رغبته في شراء ٣ وحدات سكنية بجاردن سيتي لاستخدامهم مقرات إدارية.
اقرأ أيضاً«مصيرنا واحد» تطالب المهن الطبية بإيقاف شراء وحدات سكنية ومخازن بجاردن سيتي
100 ألف للعجز الكلي والوفاة.. قرار جديد من وزير الصحة عن تعويضات مخاطر المهن الطبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الأطباء المعاشات اتحاد المهن الطبية نقيب الأطباء النقابة العامة للأطباء المهن الطبية المهن الطبیة
إقرأ أيضاً:
خلال جلأسيوط.. توجيهات بتسهيل إجراءات ترخيص الصيدليات البيطرية
ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني والعميد هاني محمد الفاروق المستشار العسكرى للمحافظة والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق بقاعة المجلس التنفيذى بديوان عام المحافظة وذلك لمتابعة عدد من الملفات الحيوية للمواطنين، ويأتي على رأس هذه الملفات الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة مع حلول شهر رمضان المعظم، فضلاً عن متابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية.
ووجه المحافظ بالاعلان عن كافة الفرص الإستثمارية المتاحة بالمحافظة والمدن الجديدة للراغبين من داخل وخارج المحافظة وتعريف كافة المواطنين بتلك الفرص وعرضها على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط والتنسيق مع البنوك لعرض تلك الفرص على عملاءها وكذلك النقابات والمديريات مع الإهتمام بنشر تلك الفرص وعمل بانرات توضيحية فى عدة مواقع لصالح المواطنين.
كما تابع محافظ أسيوط مستجدات الموقف التنفيذى لاستغلال الـ 100 بيت ريفى بقرية مير الجديدة والأراضي المخصصة للزراعة هناك مكلفاً رئيس مركز ومدينة القوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المستشار القانونى للمحافظة لفحص العقود المحررة للمنتفعين كما وجه وكيل وزارة الإسكان برفع كفاءة المناطق المحيطة بالعمارات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية وتوفير كافة الخدمات لراحة المواطنين وتلبية لكافة المطالب فى هذا الشأن.
ووجه أبوالنصر بتقديم كافة التسهلات لإجراءات ترخيص الصيدليات البيطرية على مستوى المحافظة لتلبية احتياجات المربين والمزارعين مكلفاً مدير عام مديرية الطب البيطرى بمتابعة التوجيهات الصادرة بشأن رفع كفاءة الوحدة البيطرية بقرية ريفا التابعة لمركز أسيوط وعمل مجمع بيطري نموذجي متكامل لخدمة المواطنين.
كما أكد المحافظ على الإهتمام بالمعالم الأثرية بمحافظة أسيوط حيث أنها تزخر بالعديد من المعالم السياحية والأثرية من كافة العصور وتعريف المواطنين بتلك المعالم وكيفية الوصول إليها مع تكليف وكيل وزارة التربية والتعليم بتنظيم رحلات للتلاميذ للتعرف على تلك المعالم السياحية والأثرية.
وخلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة شدد أبوالنصر على ضرورة التعامل بحسم مع ملف المتغيرات المكانية والتأكيد على توجيهات وزارة التنمية المحلية بتحرير محاضر جنائية للمتعدين على أملاك الدولة أو البناء بدون ترخيص وحالات البناء على الأراضي الزراعية وإحالته للنيابة العامة فى حالة المخالفة لنصوص القانون وكلف بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية وتنفيذ المعاينات على مستوى المحافظة.
وفي نهاية الجلسة وافق المجلس التنفيذى للمحافظة على قبول التبرعات المقدمة من بعض الشركات والجهات الأخرى وكذا المواطنين لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية.