في ظل انتشار وسائل وساحات التواصل الاجتماعي، أصبح من السهل على أي شخص أن ينشئ حسابا ويضع اسم مستخدم صريحا أو رمزيا ويبدأ في التغريد بما يشاء، بغض النظر عن كون ذلك الشخص مثقفا أو مدعيا للثقافة، واعيا بلغ مرحلة النضج أو مراهقا، مزدحما بالأعمال أو خاملا ينتظر أن تمطر عليه السماء ذهبا.
وهذا الأمر لا توجد به مشكلة، فحرية التعبير مكفولة للجميع، إلا أنه من الملاحظ أن هذه الساحات أصبحت تتجلى فيها معاني "الانتقاد" التي تأتينا من أشخاص لا علم ولا خبرة لهم في ما يطرح، نتيجة تبنيهم أفكارا مسبقة ومعلبة، بناء عليها يطرحون آراءهم بغرض تشويه أي عمل أو فكرة مطروحة، وهذا هو الانتقاد الرخيص.
أقول هذا الكلام، بمناسبة ما شاهدناه على ساحات التواصل من جانب البعض "الذين تعودوا السير في طريق الانتقاد والسخرية" من منشورات وتغريدات تشكيك وسخرية، فور الإعلان عن انضمام مصر إلى تجمع " بريكس " اعتبارا من يناير 2024، تدور في معظمها حول أن مصر تهدف فقط من الانضمام إلى هذا التجمع إلى الحصول على المزيد من القروض، في حين أن الدول الأخرى في التجمع تهدف إلى دفع رسوم عبور قناة السويس بالصيني والهندي والروسي.
ولهؤلاء المغرمين بمتعة الانتقاد الرخيص، أقول، هل تعلموا أن حجم الواردات المصرية من الصين بلغ 13.2 مليار دولار خلال ال 11 شهر الأولى من العام 2022، وذلك وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وحجم الواردات من الهند بلغ نحو 4.1 مليار دولار خلال العام نفسه، في حين أن حجم الواردات من روسيا بلغ 3.7 مليار دولار خلال ال 11 شهر الأولى من العام 2022.. .أي أن إجمالي الواردات من هذه الدول الثلاث يبلغ 21 مليار دولار، بينما تبلغ عائدات قناة السويس من عبور جميع السفن من مختلف دول العالم نحو 9.4 مليار دولار في العام المالي 2022/2023. فبأي منطق تتحدثون؟
ألم تعلموا أيها الجهلاء والمتآمرين، أن تجمع البريكس يتحكم في 31% من اقتصاد العالم، وحوالي 19.5% من تجارة العالم، وأن انضمام مصر إلى هذا التجمع يحقق لها الكثير من المكاسب مثل: جذب الاستثمارات، توطين التكنولوجيا والصناعة، وفتح أسواق جديدة للسياحة مثل السياحة البرازيلية والإيرانية وغيرها، خاصة وأن هذه الدول ستتعامل في مصر بالعملات المحلية خلال الفترة المقبلة.
ألم تعلموا أيها الجهلاء أن هذا التجمع يتحكم في 30% من حبوب العالم، وأن مصر تستورد نصف احتياجاتها السنوية من القمح، وانضمامها إلى هذا التجمع يقلل من اعتمادها على الدولار، وتوفير سلع عالمية بعملة محلية.
نعلم جيدا هدفكم، ونعلم أيضا أن سهام الانتقادات دائما تصوب نحو الناجحين، وأن الساعي للنجاح يدرك أن للفوز مفاتيح أهمها الصبر والعزيمة والإصرار والوقوف في وجه المحبطات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مقالات حرية التعبير دول البريكس تجمع البريكس مجموعة البريكس البريكس اقتصاد العالم ملیار دولار هذا التجمع
إقرأ أيضاً:
استثمارات أمريكية مباشرة في سلطنة عُمان تتجاوز 16 مليار دولار بنهاية 2024
مسقط - العُمانية
تسهم اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت حيّز التنفيذ منذ عام 2009م، في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين وفتح المجال أمام المنتجات العُمانية للدخول إلى السوق الأمريكي.
وأكد عدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص بسلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية أن تأثير الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات العُمانية ليست بالمقلقة في ظل تطبيق ونفاذ اتفاقية التجارة الحرّة الموقّعة بين الجانبين، موضِّحين أنه يجري المناقشة مع الجانب الأمريكي لإعادة النظر في الرسوم المفروضة على صادرات سلطنة عُمان.
وقال سعادة بانكاج كيمجي، مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن الجانبين العُماني والأمريكي يحرصان على تعزيز التبادل التجاري الثنائي دون عوائق جمركية أو غير جمركية لضمان ازدهار العلاقات العُمانية الأمريكية التي تمتد أكثر من 200 عام، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين على العمل مع نظرائهم في سلطنة عُمان على استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية والدخول في إقامة المشروعات المشتركة.
وأكد سعادته على أهمية الحوار بين الجانبين لمناقشة أوجه الاختلاف -إن وجدت-، خاصة أن سلطنة عُمان تطمح إلى تطوير تجارة ثنائية مستقرة تدعم الازدهار الاقتصادي وتسهم في إيجاد فرص للنمو بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.
ولفت سعادته إلى أهمية الحوار لمناقشة تأثير فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمائة، خاصةً أن قيمة الصادرات العُمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت في عام 2024 أكثر من 463 مليون ريال عُماني مقابل واردات أمريكية وصلت إلى أكثر من 506 ملايين ريال عُماني.
من جانبها أكدت سعادة آنا إسكروهيما سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى سلطنة عُمان أن "اتفاقية التجارة الحرّة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة ليست مجرد آلية تجارية بل هي بمثابة أصل استراتيجي يجب أن يتم تجديده وتوسيعه باستمرار"، مشيرةً سعادتها إلى أن الاستثمار الأمريكي المباشر في سلطنة عُمان تجاوز 16 مليار دولار أمريكي بحلول الربع الثالث من عام 2024، ما يجعل الولايات المتحدة ثاني أكبر مستثمر في سلطنة عُمان.
وحول تأثير الرسوم الجمركية على اتفاقية التجارة الحرّة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية، أكد خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" أن اتفاقية التجارة الحرّة لم تتأثر بقرار فرض الرسوم الجمركية البالغة 10 بالمائة؛ فالاتفاقية ما زالت مطبّقة وتنص على أن المنتجات العُمانية المصدّرة للولايات المتحدة لا تدفع أي رسوم جمركية ما عدا 10 بالمائة التي تأتي فوق أي رسوم جمركية، وبالتالي فإن موقف سلطنة عُمان من ناحية دخول السوق الأمريكي أفضل مقارنة بالدول الأخرى التي ليس لديها اتفاقية التجارة الحرّة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هناك تفاوضًا مع الجانب الأمريكي من أجل إعادة النظر في هذه الرسوم الجمركية خاصة أن سلطنة عُمان لا يوجد لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة وهناك سهولة في دخول المنتجات الأمريكية دون أي رسوم جمركية إلى سلطنة عُمان.
من جهته أكد سعود بن أحمد النهاري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن اللجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية ركزت في لقاءاتها على مراجعة اتفاقية التجارة الحرّة بين الجانبين، وتأثُّر القطاع الخاص بالرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات العُمانية، ويعكف المختصون بالجهات الحكومية لإيجاد آلية لحل وإعادة النظر في هذه الرسوم.
وقال: إن هناك بعض التأثيرات على الصادرات العُمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية جراء هذه الرسوم الجمركية، و"ليست بالمقلقة في الوقت الراهن"، وقد تختلف من مصدِّر لمصدِّر، مشيرًا إلى أن غرفة تجارة وصناعة عُمان قامت بتعيين مكتب تجاري في الولايات المتحدة لمساعدة المصدِّرين والمستثمرين العُمانيين الراغبين في زيادة صادراتهم واستثماراتهم بالسوق الأمريكي.
وأضاف أن رجال الأعمال في سلطنة عُمان يبحثون الاستفادة من الأسواق الكبيرة كالسوق الأمريكي من خلال العمل على استكشاف الفرص التصديرية، مبينًا أن مكتب الغرفة والملحق التجاري بسفارة سلطنة عُمان بالولايات المتحدة الأمريكية يوفران المعلومات اللازمة والآليات لتوسيع حجم الصادرات العُمانية واستكشاف الفرص المناسبة للمستثمرين العُمانيين.
وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستقوم خلال شهر مايو المقبل بتسيير وفد تجاري إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في معرض "اختيار السوق الأمريكي" للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالسوق الأمريكي والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت