محافظ الشرقية: 60 مليار جنيه تكلفة المشروعات التنموية والخدمية خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إن حجم الاستثمارات في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية خلال العشر سنوات الماضية تخطى 60 مليار جنيه ونعمل جاهدين للارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة لأبناء المحافظة.
جاء ذلك خلال ترؤوسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام، وعدد من المسؤولين.
ووجّه محافظ الشرقية، مديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات بإعداد حصر للمباني الإدارية والمقار التابعة لكل جهة بالتعاون مع مديرية الإسكان والإدارة الهندسية بالمحافظة، وذلك للوقوف على الحالة الإنشائية لها حفاظا على أرواح العاملين بها والمترددين عليها، وكذلك تكثيف الندوات التثقيفية للعاملين بحجم الإنجازات التي تقوم بها كل جهة والدور الذي تقوم به الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة حياه المواطنين.
وأكد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتسعى المحافظة جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف صحي جديدة تُساهم في تدعيم البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030 ، مشدداً على سرعة الانتهاء من تنفيذ خط طرد عزبة خليل العزازي بمركز الزقازيق بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتوفير مشروع صرف صحي آمن وسليم للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الشرقية محافظة الشرقية مديريات الخدمات المشروعات التنموية
إقرأ أيضاً:
900 مليار دولار تكلفة إعادة الإعمار في سوريا
أحمد مراد (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةعقد في العاصمة السورية دمشق، أمس، مؤتمر لإعادة الإعمار، برعاية حكومية، وبحضور ما يزيد على 100 شخصية بارزة من رجال الأعمال السوريين، من داخل البلاد وخارجها.
وافتتح وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أعمال المؤتمر، متناولاً جملة من القضايا المحورية، في مقدمتها التعليم والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد. وأكد أبازيد أنّ الحكومة تعمل على إعداد نظام ضريبي عادل وشفاف، يلبي تطلعات المستثمرين، ويعزز دور القطاع الخاص، مع الحفاظ على الحقوق العامة.
بدوره، شدد وزير الزراعة السوري، محمد طه الأحمد، على المكانة الكبرى للزراعة في الاقتصاد السوري، مشيراً إلى امتلاك البلاد موارد زراعية مميزة، كالقمح والفستق الحلبي والزيتون، وجميعها تتمتع بقدرة تنافسية عالية على المستوى العالمي. وتشهد الساحة السورية العديد من القضايا الملحة والملفات المتشابكة، على رأسها عملية إعادة الإعمار التي تمس عصب حياة السوريين بمختلف المناطق والمحافظات، ما يجعلها أكثر القضايا إلحاحاً وتعقيداً، في ظل الدمار الهائل بالبنية التحتية والمنشآت.
وبحسب تقديرات جامعة الدولة العربية، فإن تكلفة إعادة الإعمار تقدر بنحو 900 مليار دولار.
وأوضح المحلل والناشط السوري، رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين في مصر، تيسير النجار، أن الأزمة التي استمرت نحو 13 عاماً خلفت دماراً هائلاً طال المنازل والمستشفيات والمدارس والطرق ومرافق البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء، ما يجعل إعادة الإعمار تحدياً كبيراً يحتاج إلى تمويلات ضخمة بمئات المليارات تفوق إمكانيات وقدرات الدولة السورية في الوقت الراهن. وكانت الأمم المتحدة قد أوضحت أن 60% من البنية التحتية في سوريا قد دُمرت أو تضررت بشكل كبير، بما في ذلك 40% من المستشفيات و50% من المدارس، وكشفت تقارير أخرى عن تدمير ما يقارب 40% من المنازل.
وذكر النجار لـ«الاتحاد» أن التدمير الذي لحق بالمرافق والبنية التحتية أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية لملايين السوريين، وأثر بشكل كبير على توفير الخدمات الأساسية، وبالأخص الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والاحتياجات اليومية من مياه وصرف صحي وكهرباء.
وقال: «إن تداعيات الدمار الذي شهدته سوريا خلال الأعوام الماضية تجعل من إعادة الإعمار مهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، تتطلب استثمارات ضخمة وجهوداً متكاملة، لإعادة بناء المدن، وإصلاح البنية التحتية من طرق وجسور ومطارات وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى إعادة تأهيل قطاعات الصحة والتعليم والطاقة. كما أن التغلب على التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار يتطلب مزيداً من الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى الشراكة مع المجتمع الدولي، وتعزيز التعاون مع دول الجوار، واستثمار طاقات السوريين في الداخل والخارج، لا سيما الذين يمتلكون الخبرات والموارد».
من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السوري شفان إبراهيم أن عملية إعادة الإعمار تواجه العديد من التحديات الكبيرة، يأتي على رأسها الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى العقوبات المفروضة على البلاد منذ 2011. وشدد إبراهيم في تصريح لـ«الاتحاد» على أنه لا بد من العمل على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، عبر تعزيز التوافق بين الأطراف السورية المختلفة، وكتابة دستور جديد، وإعادة تفعيل عجلة الاقتصاد، بما في ذلك قطاعات الطاقة والاستيراد والتصدير والسياحة والتجارة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا