عقوبة الأفعال المخلة بالآداب في قانون المرور.. تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تعد تعديلات قانون المرور، التي أصدرها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من التعديلات المهمة التي تستهدف ضبط النسق المروري بالشارع المصري، والحرص على حياة المواطنين وتقليل وقوع الحوادث.
ضبط النسق المروري بـ قانون المرور الجديد جاء وفقا لعدد من الضوابط والقواعد التي ألزم بها قائدي السيارات والمركبات بالشارع، إضافة إلى فرضه عدد من العقوبات على مرتكبي المخالفات مرورية.
وجاءت العقوبات بـ قانون المرور، متعددة ومتوافقة على حسب نوع المخالفة المرتكبة، لتصل إلى الحبس في بعض الأحيان مع توقيع الغرامة، وهو ما سنوضحه في السطور التالية وفقا لتعديلات قانون المرور المُصدق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تمريرها من البرلمان الحالي.
وقع قانون المرور عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:
- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى.
- تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/ س (50 كيلومتر في الساعة).
- القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، بما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعويض مستخدمي الطريق.
- تجاوز سرعة التشغيل المقررة لقيادة مركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة.
- مخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خط أو دائرة سير.
- تعطيل حركة المرور على الطرق أو إعاقتها غرامات مالية على المخالفات المرورية.
كما وضع قانون المرور غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:
ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.
ـ الاعتداء على رجال المرور.
ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.
عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.
ـ السير بدون فرامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرور قانون المرور المرور الجديد حنفى جبالى قانون المرور
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الخطة المشتركة للسلام التي سيطرحها أولمرت والقدوة
يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، ووزير خارجية السلطة الفلسطينية الأسبق، ناصر القدوة، الإعلان عن مقترح مشترك للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، يوم غد، الأحد، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة.
تغطية متواصلة على قناة وكالة سوا الإخبارية في تليجرام
ويتضمن المقترح الذي سيعرضه أولمرت والقدوة خلال ظهور مشترك عبر شبكة "سي إن إن"، وقف الحرب على غزة على أساس المخطط التي أعلن عنه الرئيس الأميركي، جو بايدن، وأقره مجلس الأمن الدولي.
وشغل أولمرت منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية بين عامي 2006 و2009، وغادر منصبه إثر تورطه في قضايا فساد أدت إلى إدانته وسجنه لاحقا. وحاليا ليس له أي تأثير في المشهد السياسي الإسرائيلي.
وسيؤكد أولمرت والقدوة عزمهما "العمل سوية" لتحقيق المقترح الذي ينص على "إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل على أساس حدود 1967، مع ضمان الاعتراف المتبادل والتعايش في أمن وسلام".
ويتضمن المقترح حلًا إقليميًا يتماشى مع الخطة التي طرحها أولمرت أثناء فترة ولايته، والتي تشمل "ضم 4.4% من مساحة الضفة الغربية إلى إسرائيل في مواقع يتم الاتفاق عليها مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات الأمنية"، في مقابل تبادل أراضٍ ذات مساحة مماثلة مع إسرائيل، بما في ذلك ممر بري يربط بين قطاع غزة والضفة الغربية.
كما يشمل المقترح "إنهاء سريع للحرب في قطاع غزة"، ويتضمن "وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين والعدد المتفق عليه من الأسرى في السجون الإسرائيلية، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية".
كما ينص المقترح على "إنشاء كيان فلسطيني لإدارة وإعادة بناء قطاع غزة تحت إشراف مجلس مفوضين مكون من مهنيين تكنوقراط، يرتبط بالسلطة الفلسطينية ويقوم بإعداد غزة والضفة الغربية للانتخابات العامة في غضون 24 إلى 36 شهرًا".
تتضمن الخطة أيضًا "نشر وجود عربي أمني مؤقت بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية، بالتعاون مع قوة أمن فلسطينية يتم إنشاؤها من قبل مجلس المفوضين، بهدف منع الهجمات على إسرائيل من غزة".
وفي ما يتعلق ب القدس ، يشمل المقترح أن تكون "عاصمة دولة إسرائيل بما تشمل جميع الأجزاء التي كانت ضمن حدود إسرائيل قبل 5 حزيران/ يونيو 1967، بالإضافة إلى الأحياء اليهودية التي أُنشئت بعد هذا التاريخ".
في المقابل، ستكون "الأحياء العربية التي لم تكن جزءًا من بلدية القدس الإسرائيلية قبل 1967 جزءًا من القدس عاصمة دولة فلسطين"، على أن تُدار البلدة القديمة من قبل مجلس وصاية دولي يتضمن إسرائيل وفلسطين، ويكون لديه السلطة وفقًا لقواعد يضعها مجلس الأمن".
كما يشير المقترح إلى ما أطلقا عليه تسمية "الحوض المقدس" والذي "سيكون مفتوحًا لجميع الأديان دون قيود على الصلاة أو الحركة، دون أن تخضع أي دولة لسيادة عليه". ووفقا للمقترح "تكون الدولة الفلسطينية غير مسلحة باستثناء ما هو ضروري للأمن الداخلي".
وفي ما يتعلق بالمسائل الرئيسية الأخرى مثل المستوطنات واللاجئين، يطالب أولمرت والقدوة "الأطراف ذات العلاقة بالتعاون مع الدول المعنية لمناقشة هذه القضايا والتوصل إلى اتفاق نهائي شامل، بما في ذلك إمكانية وجود قوة دولية عند نهر الأردن".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48
القوات الامنية في صلاح الدين تستنفر للتحقيق في اختفاء مولود باحد المستشفيات