ترامب 2024.. جدول مثير من المحاكمات والانتخابات بطريقة هوليودية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
واشنطن ـ يقابل سعي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الدؤوب للعودة للبيت الأبيض عن طريق انتخابات 2024، جدولا سياسيا وقضائيا شديد الازدحام خلال النصف الأول من العام القادم.
وتعد هذه الفترة شديدة الحساسية؛ حيث تشهد منافسات الانتخابات التمهيدية في كل الولايات الأميركية على مدار 6 أشهر، وتتوج بانعقاد الحزب الجمهوري لمؤتمره العام في منتصف يوليو/تموز القادم، واختتامه بإعلان اسم مرشح الحزب لانتخابات 2024 الرئاسية.
وحتى الآن، أخفقت جهود ترامب وفريقه القانوني في تأجيل موعد بدء محاكمات الرئيس السابق، لتبدأ عقب إجراء انتخابات الرئاسة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وهو ما يترك الباب مفتوحا لتأثير المحاكمات، وبث بعضها تلفزيونا، على الناخبين، خاصة الجمهوريين منهم.
جداول قضائية متداخلة ومعقدةيبدأ مسار مواجهات الرئيس ترامب القضائية متزامنا مع بدء الانتخابات التمهيدية في ولاية آيوا في 15 يناير/كانون الثاني في قضية السيدة جين كارول، التي تتهم ترامب باغتصابها قبل أكثر من 20 عاما، وتشويه صورتها وسمعتها لاحقا.
وحتى الآن تم رفض كل محاولات ترامب بتأجيل محاكماته، وحدد قاض فدرالي موعد المحاكمة المتعلقة باتهام ترامب بقيادة جهود مزعومة لإلغاء انتخابات 2020 في الرابع من مارس/آذار القادم، أي قبل يوم واحد من "الثلاثاء العظيم"، وهو أكبر يوم تصويت في السباق التمهيدي بالحزب الجمهوري، والذي تجري فيه الانتخابات في 15 ولاية.
ومن شأن هذه المحاكمة، التي تعقد في واشنطن العاصمة، أن تؤثر على تركيز ترامب في السباق الانتخابي، وربما تخرجه من مسار الحملة الانتخابية في فترة محورية من حملته الانتخابية.
وسيدخل ترامب هذه المحاكمة متأثرا بنتائج الانتخابات التمهيدية في 6 ولايات، وقد يصبح حينها قادرا على تأمين نفسه كمرشح متقدم في السباق الجمهوري، أو أن يكون منخرطا في صراع ممتد مع أحد المنافسين المتبقين.
وقد اشتكى محامو ترامب بالفعل بشدة من الجداول الزمنية المقترحة للمحاكمات التي تتعارض مع الحملة الرئاسية، التي وصفها الرئيس السابق وأنصاره بأنها "تدخل في الانتخابات" من قبل أعدائه، وتعهد فريق ترامب بمعارضة وتقديم طلبات استئناف في الجداول المقترحة في محاولة لتأجيلها.
ندد الرئيس الأميركي السابق دونالد #ترامب بشدة بالموعد الذي حددته القاضية الفدرالية تانيا تشاتكن، لبدء محاكمته الفدرالية في واشنطن بتهمة السعي إلى قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.
التفاصيل:https://t.co/wtUyQZ8QA8 pic.twitter.com/jYdFdIpOuS
— Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) August 29, 2023
موعد غير مقبولوكان الفريق القانوني لترامب قد اقترح في البداية موعدا للمحاكمة الفدرالية في أبريل/نيسان 2026 وهو جدول زمني قالت القاضية إنه غير مقبول.
ثم يواجه ترامب قضية ولاية نيويورك المتعلقة بدفع أموال لستورمي دانيلز عام 2016 مقابل صمتها عن علاقة حميمة جمعتها بالمرشح الرئاسي حينذاك دونالد ترامب، وذلك في 25 مارس/آذار، وسيكون اتضح قبل بدء هذه المحاكمة بصورة كبيرة هوية مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.
وبعد ذلك ينتقل ترامب لمواجهة الاتهامات الفدرالية المتعلقة بوثائق سرية وسرية للغاية، جمعها معه عقب نهاية فترة حكمه، وأساء استخدامها وحاول الاحتفاظ بها.
وتبقى قضية ولاية جورجيا الذي يُتهم فيها ترامب بقيادة جهود لقلب نتيجة انتخابات 2020 في الولاية لصالحه بعدما خسرها لصالح جو بايدن، واقترحت المدعية العامة بالولاية فاني ويليس بدء المحاكمة في 23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ولم يبت القضاء في هذه الموعد بعد.
ويدفع ترامب بأنه غير مذنب أمام كل لوائح الاتهام في القضايا الخمس التي يواجهها وتضم أكثر من 70 اتهاما جنائيا.
انتخابات وقضاياوإذا استمر الجدول الزمني لمحاكمات ترامب على ما هو عليه، فسيكون ذلك أحد أوضح الأمثلة على تصادم حملة المرشح الجمهوري المتقدم في كل الاستطلاعات مع مواعيد محاكمته المتعددة، في مسار مثير لم يسبق أن عرفته السياسة الأميركية على مدار تاريخها.
وركز الإعلام الأميركي على موعد محاكمة ترامب في الرابع من مارس/آذار المقبل، والذي يأتي قبل يوم واحد من انتخابات "الثلاثاء العظيم".
وقالت القاضية تانية تشوتكان، التي تشرف على المحاكمة، إن "تحديد موعد للمحاكمة لا يعتمد ولا ينبغي أن يعتمد على الالتزامات الشخصية والمهنية للمدعى عليه، سيتعين على السيد ترامب، مثل أي متهم، أن يظهر في موعد المحاكمة بغض النظر عن جدوله الزمني".
وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" فور تحديد موعد المحاكمة أنه سيستأنف ذلك الموعد.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تجمع مالكي الأبنية المؤجرة عرض إنجازاته وحدد موعد انتخابات الهيئة الادارية الجديدة
عقد تجمع مالكي الأبنية المؤجرة جمعية عمومية عادية في مقره العام في منطقة وطى المصيطبة، في حضور الأعضاء المنتسبين. تضمّن جدول الأعمال عرض للأعمال والإنجازات التي قامت بها الهيئة الإدارية الحالية، إبراز للموازنة العامة وقطع الحساب، والدعوة إلى الترشّح للانتخابات التي ستُجرى في ٧ كانون الثاني ٢٠٢٥ (الدورة الاولى).
وقد شهد الاجتماع، بحسب بيان، تفاعلًا إيجابيًا من الحاضرين الذين أثنوا على جهود الهيئة الإدارية الحالية وأكدوا أهمية استمرارية العمل الجماعي لتحقيق أهداف الجمعية.
استهل الاجتماع بكلمة لرئيسة التجمع المحامية أنديرا الزهيري حيث توجهت بجزيل الشكر والتقدير إلى الهيئة الإدارية وجميع المالكين والأعضاء على دعمهم المستمر وحرصهم الدائم على الارتقاء بمستوى التجمع. وأكدت أن "تعاون الأعضاء ومشاركتهم الفعّالة كان لهما بالغ الأثر في تحقيق الأهداف المشتركة". وأشارت إلى أن اتحاد الأعضاء هو مصدر القوة، وأن النجاح الذي تحقق جاء نتيجة للتكاتف والتعاضد والعمل المشترك". وعبّرت عن امتنانها لكل فرد ساهم بثقته ودعمه المستمر.
وعرضت أهم النشاطات والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية وتضمنت زيارات إلى عدد كبير من الوزراء والنواب والفاعليات الاقتصادية في لبنان، لعرض الغبن الذي أصاب ويصيب المالكين القدامى، مدعمة بالإحصاءات والدراسات التي تظهر بالأرقام الظلم الذي لحق بالمالكين في لبنان، ووضع الأبنية القديمة وخصوصًا المهددة بالسقوط والترهل نتيجة القوانين الاستثنائية الظالمة. التحركات التي قادها تجمع مالكي الأبنية المؤجرة من مظاهرات واحتجاجات وبيانات إعلامية. الإطلالات الإعلامية المكثّفة التي قامت بها اللجنة الإعلامية برئيستها الزهيري . تقديم مراجعة الطعن أمام مجلس شورى الدولة ضد رئاسة الوزراء بما يختص بمرسوم رد قانون اماكن الإيجارات غير السكنية الى مجلس النواب بعد اصداره، والحصول على قرارين بوقف تنفيذ مرسوم رئيس الحكومة برد القانون وقرار برفض طلب رئيس الحكومة بالرجوع عن قرار وقف التنفيذ والذين يصبان في صالح المالكين بانتظار تقرير المقرر والقرار النهائي لمجلس شورى الدولة .
كما أكد التجمع في اجتماعه، أنه إلى حين نشر قانون اماكن الايجارات غير السكنية الجديدة وبسب تأخر رئيس الحكومة بعد طلب استرداد مرسوم رد قانون اماكن الايجارات غير السكنية ولم يقم بنشره وفقا للاصول ولان مفاعيل تمديد اماكن الايجارات غير السكنية انتهى بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ ومنعا لاي فراغ تشريعي، اكد ان كل تلك عقود اماكن الايجارات غير السكنية القديمة اصبح اشغالها دون مسوغ شرعي وبالتالي اوجب تطبيق قانون الموجبات والعقود وتحقيق الاخلاءات الفورية وتحميل مسؤولية الضرر بحقوق المالكين وضرب التشريع الى رئيس الحكومة.
وأكدت الزهيري أن "هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا التزام الأعضاء ودعمهم المستمر".
كما قدّم أمين السرّ حسان العجوز تقريرًا مُفصّلًا عن الهيئة المالية للتجمع حول قطع الحساب والموازنة العامة للتجمع عن الفترة المنصرمة. وتضمّن التقرير النقاط التالية: بيان المصروفات والإيرادات المالية للتجمع. تفاصيل التكاليف المالية. عرض للموازنة المستقبلية وخطة التوقعات المالية.
كما أكّد "الاستعداد للإجابة عن أي استفسارات أو توضيحات إضافية تتعلق بهذا الشأن وغيره".
وأعلنت الهيئة الإدارية للتجمع عن فتح باب الترشح لانتخابات الهيئة الإدارية الجديدة. ودعت الأعضاء الراغبين في الترشح إلى تقديم طلباتهم خلال الفترة المحددة من ١٧ الى ٣٠ كانون الاول ٢٠٢٤.
وشدّدت الهيئة على "أهمية المشاركة الفعّالة لضمان الاستمرارية باختيار أعضاء جدد أكفياء وقادرين على متابعة المسيرة".
في الختام ، شكرت الهيئة الادارية للمنتسبين ثقتهم وتفاعلهم المستمر، مؤكدة "التطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات التي تليق بمكانة التجمع وأعضائه".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال