ترامب 2024.. جدول مثير من المحاكمات والانتخابات بطريقة هوليودية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
واشنطن ـ يقابل سعي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الدؤوب للعودة للبيت الأبيض عن طريق انتخابات 2024، جدولا سياسيا وقضائيا شديد الازدحام خلال النصف الأول من العام القادم.
وتعد هذه الفترة شديدة الحساسية؛ حيث تشهد منافسات الانتخابات التمهيدية في كل الولايات الأميركية على مدار 6 أشهر، وتتوج بانعقاد الحزب الجمهوري لمؤتمره العام في منتصف يوليو/تموز القادم، واختتامه بإعلان اسم مرشح الحزب لانتخابات 2024 الرئاسية.
وحتى الآن، أخفقت جهود ترامب وفريقه القانوني في تأجيل موعد بدء محاكمات الرئيس السابق، لتبدأ عقب إجراء انتخابات الرئاسة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وهو ما يترك الباب مفتوحا لتأثير المحاكمات، وبث بعضها تلفزيونا، على الناخبين، خاصة الجمهوريين منهم.
جداول قضائية متداخلة ومعقدةيبدأ مسار مواجهات الرئيس ترامب القضائية متزامنا مع بدء الانتخابات التمهيدية في ولاية آيوا في 15 يناير/كانون الثاني في قضية السيدة جين كارول، التي تتهم ترامب باغتصابها قبل أكثر من 20 عاما، وتشويه صورتها وسمعتها لاحقا.
وحتى الآن تم رفض كل محاولات ترامب بتأجيل محاكماته، وحدد قاض فدرالي موعد المحاكمة المتعلقة باتهام ترامب بقيادة جهود مزعومة لإلغاء انتخابات 2020 في الرابع من مارس/آذار القادم، أي قبل يوم واحد من "الثلاثاء العظيم"، وهو أكبر يوم تصويت في السباق التمهيدي بالحزب الجمهوري، والذي تجري فيه الانتخابات في 15 ولاية.
ومن شأن هذه المحاكمة، التي تعقد في واشنطن العاصمة، أن تؤثر على تركيز ترامب في السباق الانتخابي، وربما تخرجه من مسار الحملة الانتخابية في فترة محورية من حملته الانتخابية.
وسيدخل ترامب هذه المحاكمة متأثرا بنتائج الانتخابات التمهيدية في 6 ولايات، وقد يصبح حينها قادرا على تأمين نفسه كمرشح متقدم في السباق الجمهوري، أو أن يكون منخرطا في صراع ممتد مع أحد المنافسين المتبقين.
وقد اشتكى محامو ترامب بالفعل بشدة من الجداول الزمنية المقترحة للمحاكمات التي تتعارض مع الحملة الرئاسية، التي وصفها الرئيس السابق وأنصاره بأنها "تدخل في الانتخابات" من قبل أعدائه، وتعهد فريق ترامب بمعارضة وتقديم طلبات استئناف في الجداول المقترحة في محاولة لتأجيلها.
ندد الرئيس الأميركي السابق دونالد #ترامب بشدة بالموعد الذي حددته القاضية الفدرالية تانيا تشاتكن، لبدء محاكمته الفدرالية في واشنطن بتهمة السعي إلى قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.
التفاصيل:https://t.co/wtUyQZ8QA8 pic.twitter.com/jYdFdIpOuS
— Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) August 29, 2023
موعد غير مقبولوكان الفريق القانوني لترامب قد اقترح في البداية موعدا للمحاكمة الفدرالية في أبريل/نيسان 2026 وهو جدول زمني قالت القاضية إنه غير مقبول.
ثم يواجه ترامب قضية ولاية نيويورك المتعلقة بدفع أموال لستورمي دانيلز عام 2016 مقابل صمتها عن علاقة حميمة جمعتها بالمرشح الرئاسي حينذاك دونالد ترامب، وذلك في 25 مارس/آذار، وسيكون اتضح قبل بدء هذه المحاكمة بصورة كبيرة هوية مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.
وبعد ذلك ينتقل ترامب لمواجهة الاتهامات الفدرالية المتعلقة بوثائق سرية وسرية للغاية، جمعها معه عقب نهاية فترة حكمه، وأساء استخدامها وحاول الاحتفاظ بها.
وتبقى قضية ولاية جورجيا الذي يُتهم فيها ترامب بقيادة جهود لقلب نتيجة انتخابات 2020 في الولاية لصالحه بعدما خسرها لصالح جو بايدن، واقترحت المدعية العامة بالولاية فاني ويليس بدء المحاكمة في 23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ولم يبت القضاء في هذه الموعد بعد.
ويدفع ترامب بأنه غير مذنب أمام كل لوائح الاتهام في القضايا الخمس التي يواجهها وتضم أكثر من 70 اتهاما جنائيا.
انتخابات وقضاياوإذا استمر الجدول الزمني لمحاكمات ترامب على ما هو عليه، فسيكون ذلك أحد أوضح الأمثلة على تصادم حملة المرشح الجمهوري المتقدم في كل الاستطلاعات مع مواعيد محاكمته المتعددة، في مسار مثير لم يسبق أن عرفته السياسة الأميركية على مدار تاريخها.
وركز الإعلام الأميركي على موعد محاكمة ترامب في الرابع من مارس/آذار المقبل، والذي يأتي قبل يوم واحد من انتخابات "الثلاثاء العظيم".
وقالت القاضية تانية تشوتكان، التي تشرف على المحاكمة، إن "تحديد موعد للمحاكمة لا يعتمد ولا ينبغي أن يعتمد على الالتزامات الشخصية والمهنية للمدعى عليه، سيتعين على السيد ترامب، مثل أي متهم، أن يظهر في موعد المحاكمة بغض النظر عن جدوله الزمني".
وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" فور تحديد موعد المحاكمة أنه سيستأنف ذلك الموعد.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
فرنسا تنتقد عدم احترام معايير المحاكمة العادلة في قضية التآمر بتونس
أعربت فرنسا عن قلقها إزاء "الأحكام الثقيلة" التي أصدرتها محكمة تونسية نهاية الأسبوع الماضي بحق عدد من قيادات المعارضة ورجال الأعمال بتهم التآمر، مشيرة إلى عدم توفر شروط المحاكمة العادلة فيها.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، قالت باريس إنها "علمت بقلق بالأحكام الثقيلة بحق عدة أفراد متهمين بالتآمر ضد أمن الدولة، من بينهم رعايا فرنسيون"، مضيفة: "يؤسفنا عدم توافر ظروف المحاكمة العادلة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لجنة حماية الصحفيين بإثيوبيا تبدي قلقها لاقتحام مقر أديس ستانداردlist 2 of 2مكتب أممي: منع دخول إسرائيل للمساعدات يهدد حياة سكان غزةend of listوجاء هذا الحكم وسط حملة ملاحقات واعتقالات تقول المعارضة إنها استهدفت إسكات الأصوات الناقدة وتعزيز الحكم الفردي للرئيس قيس سعيد.
وشملت القضية التي بدأت في مارس/آذار الماضي محاكمة 40 شخصا، فر أغلبهم إلى الخارج منذ توجيه الاتهامات إليهم.
وصدرت أحكام طويلة بالسجن بحق قيادات بارزة في المعارضة، مثل السياسي خيام التركي الذي حُكم عليه بالسجن 48 عاما، ورجل الأعمال كمال لطيف الذي نال أقسى العقوبات بالسجن 66 عاما، إلى جانب سياسيين آخرين، منهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج وشيماء عيسى، الذين حكم عليهم بالسجن 18 عاما لكل منهم.
وتقول جماعات حقوقية إن الإدانة الجماعية للمعارضين "مؤشر مقلق على استعداد السلطات للمضي في قمع المعارضة السلمية".
إعلانوبرد الفعل هذا، تكون فرنسا أول بلد يعلق على المحاكمة، التي تقول المعارضة إنها مفبركة وتهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة وترسيخ الحكم الاستبدادي.
وتقول السلطات إن المتهمين سعوا للتآمر على أمن الدولة ونشر الفوضى والإطاحة بالسلطة الحالية. ورفض قادة المعارضة المتهمون في القضية جميع التهم، وقالوا إنهم كانوا بصدد إعداد مبادرة لتوحيد صفوف المعارضة المنقسمة لمواجهة تراجع الديمقراطية في البلد الذي كان مهد ثورات الربيع العربي.
وكان الرئيس سعيد قد وصف المتهمين في القضية في تصريحات عام 2023 بـ"الخونة والإرهابيين"، مؤكدا أن القضاة الذين سيبرئونهم سيكونون "شركاء لهم".
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية