ترامب 2024.. جدول مثير من المحاكمات والانتخابات بطريقة هوليودية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
واشنطن ـ يقابل سعي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الدؤوب للعودة للبيت الأبيض عن طريق انتخابات 2024، جدولا سياسيا وقضائيا شديد الازدحام خلال النصف الأول من العام القادم.
وتعد هذه الفترة شديدة الحساسية؛ حيث تشهد منافسات الانتخابات التمهيدية في كل الولايات الأميركية على مدار 6 أشهر، وتتوج بانعقاد الحزب الجمهوري لمؤتمره العام في منتصف يوليو/تموز القادم، واختتامه بإعلان اسم مرشح الحزب لانتخابات 2024 الرئاسية.
وحتى الآن، أخفقت جهود ترامب وفريقه القانوني في تأجيل موعد بدء محاكمات الرئيس السابق، لتبدأ عقب إجراء انتخابات الرئاسة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وهو ما يترك الباب مفتوحا لتأثير المحاكمات، وبث بعضها تلفزيونا، على الناخبين، خاصة الجمهوريين منهم.
جداول قضائية متداخلة ومعقدةيبدأ مسار مواجهات الرئيس ترامب القضائية متزامنا مع بدء الانتخابات التمهيدية في ولاية آيوا في 15 يناير/كانون الثاني في قضية السيدة جين كارول، التي تتهم ترامب باغتصابها قبل أكثر من 20 عاما، وتشويه صورتها وسمعتها لاحقا.
وحتى الآن تم رفض كل محاولات ترامب بتأجيل محاكماته، وحدد قاض فدرالي موعد المحاكمة المتعلقة باتهام ترامب بقيادة جهود مزعومة لإلغاء انتخابات 2020 في الرابع من مارس/آذار القادم، أي قبل يوم واحد من "الثلاثاء العظيم"، وهو أكبر يوم تصويت في السباق التمهيدي بالحزب الجمهوري، والذي تجري فيه الانتخابات في 15 ولاية.
ومن شأن هذه المحاكمة، التي تعقد في واشنطن العاصمة، أن تؤثر على تركيز ترامب في السباق الانتخابي، وربما تخرجه من مسار الحملة الانتخابية في فترة محورية من حملته الانتخابية.
وسيدخل ترامب هذه المحاكمة متأثرا بنتائج الانتخابات التمهيدية في 6 ولايات، وقد يصبح حينها قادرا على تأمين نفسه كمرشح متقدم في السباق الجمهوري، أو أن يكون منخرطا في صراع ممتد مع أحد المنافسين المتبقين.
وقد اشتكى محامو ترامب بالفعل بشدة من الجداول الزمنية المقترحة للمحاكمات التي تتعارض مع الحملة الرئاسية، التي وصفها الرئيس السابق وأنصاره بأنها "تدخل في الانتخابات" من قبل أعدائه، وتعهد فريق ترامب بمعارضة وتقديم طلبات استئناف في الجداول المقترحة في محاولة لتأجيلها.
ندد الرئيس الأميركي السابق دونالد #ترامب بشدة بالموعد الذي حددته القاضية الفدرالية تانيا تشاتكن، لبدء محاكمته الفدرالية في واشنطن بتهمة السعي إلى قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.
التفاصيل:https://t.co/wtUyQZ8QA8 pic.twitter.com/jYdFdIpOuS
— Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) August 29, 2023
موعد غير مقبولوكان الفريق القانوني لترامب قد اقترح في البداية موعدا للمحاكمة الفدرالية في أبريل/نيسان 2026 وهو جدول زمني قالت القاضية إنه غير مقبول.
ثم يواجه ترامب قضية ولاية نيويورك المتعلقة بدفع أموال لستورمي دانيلز عام 2016 مقابل صمتها عن علاقة حميمة جمعتها بالمرشح الرئاسي حينذاك دونالد ترامب، وذلك في 25 مارس/آذار، وسيكون اتضح قبل بدء هذه المحاكمة بصورة كبيرة هوية مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.
وبعد ذلك ينتقل ترامب لمواجهة الاتهامات الفدرالية المتعلقة بوثائق سرية وسرية للغاية، جمعها معه عقب نهاية فترة حكمه، وأساء استخدامها وحاول الاحتفاظ بها.
وتبقى قضية ولاية جورجيا الذي يُتهم فيها ترامب بقيادة جهود لقلب نتيجة انتخابات 2020 في الولاية لصالحه بعدما خسرها لصالح جو بايدن، واقترحت المدعية العامة بالولاية فاني ويليس بدء المحاكمة في 23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ولم يبت القضاء في هذه الموعد بعد.
ويدفع ترامب بأنه غير مذنب أمام كل لوائح الاتهام في القضايا الخمس التي يواجهها وتضم أكثر من 70 اتهاما جنائيا.
انتخابات وقضاياوإذا استمر الجدول الزمني لمحاكمات ترامب على ما هو عليه، فسيكون ذلك أحد أوضح الأمثلة على تصادم حملة المرشح الجمهوري المتقدم في كل الاستطلاعات مع مواعيد محاكمته المتعددة، في مسار مثير لم يسبق أن عرفته السياسة الأميركية على مدار تاريخها.
وركز الإعلام الأميركي على موعد محاكمة ترامب في الرابع من مارس/آذار المقبل، والذي يأتي قبل يوم واحد من انتخابات "الثلاثاء العظيم".
وقالت القاضية تانية تشوتكان، التي تشرف على المحاكمة، إن "تحديد موعد للمحاكمة لا يعتمد ولا ينبغي أن يعتمد على الالتزامات الشخصية والمهنية للمدعى عليه، سيتعين على السيد ترامب، مثل أي متهم، أن يظهر في موعد المحاكمة بغض النظر عن جدوله الزمني".
وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" فور تحديد موعد المحاكمة أنه سيستأنف ذلك الموعد.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
السنغال على موعد مع انتخابات حاسمة وسط وعود بتحسين الاقتصاد وخلق فرص عمل
يتوجه الشعب السنغالي إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد في انتخابات تشريعية حاسمة، ستحدد قدرة الحكومة الجديدة والرئيس على فرض سيطرتهم على الجمعية الوطنية والمضي قدماً في تنفيذ إصلاحات جوهرية.
وتأتي هذه الانتخابات في ظل توترات متصاعدة تهدد بعودة الاضطرابات إلى الشوارع، بعد فترة هدوء أعقبت أعمال عنف غير مسبوقة سبقت الانتخابات الرئاسية في مارس الماضي.
تواجه الحكومة الجديدة تحديات جسيمة، إذ تتزامن الحملات الانتخابية مع أزمة مالية متفاقمة تهدد قدرتها على الوفاء بوعودها الانتخابية، بما في ذلك تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل.
وفي تصريحات مثيرة للجدل هذا الأسبوع، دعا رئيس الوزراء عثمان سونكو، المعروف بخطابه الحاد، أنصاره إلى الرد على ما وصفه بالهجمات ضدهم، محذراً خصومه من الاستهانة بقوة حزبه. وقال: "لا تدعوا أحداً يعتقد أننا تغيّرنا وأن بإمكان الجميع فعل ما يحلو لهم. كنا نستطيع استخدام قوتنا، لكننا اخترنا ضبط النفس".
الاقتصاد والوظائف يمثلان الأولوية الكبرى للناخب السنغالي، في ظل معاناة متزايدة من ارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة الحصول على فرص عمل للشباب.
ومن المتوقع أن يدلي أكثر من 7 ملايين ناخب بأصواتهم لاختيار 165 نائباً في الجمعية الوطنية، من بين مرشحي 41 حزباً أو تكتلاً سياسياً. وستفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة 8 صباحاً حتى 6 مساءً.
يقول شيخ دياني، بائع في وسط داكار: "نريد حياة أفضل، مياه وكهرباء بأسعار معقولة، ونقلاً ميسراً ليتمكن الجميع من العيش والعمل بكرامة".
Relatedالمعارض السنغالي عثمان سونكو يبدأ اضرابا عن الطعامفيديو: تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال يؤجج غضب الشارع ويشعل فتيل الاحتجاجات الرئيس السنغالي يقول إن الحل الدبلوماسي في النيجر "لا يزال ممكناً"وتشير التوقعات إلى أن الناخبين قد يميلون لدعم الرئيس الحالي، إذ أوضح بابكر نداي، مدير الأبحاث في مركز "واثي" للدراسات: "عادة ما يمنح السنغاليون الرئيس المنتخب الأغلبية البرلمانية لتسهيل عملية الحكم. التاريخ يشير إلى أن الرئيس يحصل في النهاية على دعم الأغلبية".
لكن الأزمة الاقتصادية تهدد بتعقيد هذا التقليد السياسي، حيث أعلنت الحكومة الجديدة عن فجوة مالية أعمق بكثير مما كان متوقعاً، مما أدى إلى تعليق برنامج بقيمة 1.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي بانتظار مراجعة التدقيق المالي.
التحدي الأكبر لحزب "باستيف" الحاكم يتمثل في التحالف غير المتوقع بين حزبي المعارضة، بما في ذلك حزب الجمهورية بقيادة رئيس الوزراء السابق ماكي سال.
ويتخلل السباق الانتخابي تنافساً مع تكتلين معارضين أصغر، أبرزهم بقيادة رئيس بلدية داكار، بارتلمي دياس، الذي شهد أنصاره مواجهات مع أنصار حزب "باستيف".
أما مريم وان لي، البرلمانية السابقة والرائدة في مجال تمكين المرأة في السياسة السنغالية، فتعتقد أن فترة الحملات الانتخابية كانت فرصة للزعماء لتوضيح برامجهم. وأضافت بثقة: "أتوقع أن يفوز حزب باستيف بالأغلبية التي يسعى إليها، ما سيعوض الشعب عن شعوره بالإحباط المتراكم".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية السنغال وفاجعة جديدة من قوارب الموت: مقتل 30 على الأقل وتحلل الجثث صعب التعرف على هوياتهم انتخابات السنغال: باسيرو ديوماي فاي يعلن فوزه ويتعهد بمحاربة الفساد والتعامل "بشفافية" شاهد: السنغاليون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع بعد أزمة سياسية عاصفة أزمةانتخابات تشريعيةحرب أهليةالسنغال- سياسةفقر
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام