البدء بإحداث مدرسة ذات غرف صفية مسبقة الصنع في حي المريديان بالحسكة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الحسكة-سانا
باشرت مديرية التربية في الحسكة تنفيذ مدرسة تضم غرفاً صفية مسبقة الصنع في حي المريديان بالمدينة، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).
وبينت مديرة تربية الحسكة إلهام صورخان في تصريح لمراسل سانا أن الورشات باشرت بعمليات التجهيز الخاصة لتركيب الغرف الصفية مسبقة الصنع، وتضم المدرسة 10 غرف صفية وغرفتين للكادر الإداري، إضافة إلى غرفتين للحمامات.
وأضافت صورخان: من المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال التجهيز والتركيب خلال مدة أقصاها شهر، ليتم وضعها في الخدمة مباشرة ، مشيرة إلى أهمية إنشاء هذه المدرسة لتخفيف الازدحام داخل الشعب الصفية، وخاصة أن المدارس العامة شهدت ازدحاما كبيرا جراء استيلاء ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي على المدارس في المناطق التي تستولي عليها، وحولت قسماً كبيراً منها لمقرات عسكرية.
وركبت المديرية بدعم من المنظمات الدولية العاملة في المحافظة منذ العام الماضي ولغاية الآن نحو 102 غرفة مسبقة الصنع ضمن المدارس لتخفيف الضغط داخل الشعب الصفية، واستيعاب أكبر عدد ممكن من التلاميذ، وخاصة بعد استيلاء ميليشيا “قسد” على مدارسهم.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مسبقة الصنع
إقرأ أيضاً:
بني مصطفى : لا جمع للتبرعات أو إقامة موائد رمضانية دون تراخيص مسبقة
#سواليف
أكدت #وزيرة_التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أنه لن يُسمح بإقامة أي #حملات لجمع #التبرعات خلال شهر رمضان، إلا بعد الحصول على #الموافقات و #التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وقالت في مقابلةٍ صحفيةٍ، مساء أمس الجمعة، إن الوزارة تعمل على تسريع منح الموافقات بعد التحقق من الوضع المالي والإداري للجمعيات المتقدمة بالطلبات.
وبيّنت أنه لا يجوز إقامة أي #موائد_رمضانية إلا بعد التنسيق مع الحاكم الإداري في المنطقة، لضمان تنظيم هذه الفعاليات وفق الأطر القانونية المعتمدة.
مقالات ذات صلة الصناعة والتجارة تعلن 5 حقوق للمستهلك 2025/03/01وأشارت إلى أن الوزارة، عبر مديرياتها المنتشرة في الميدان، تتابع التزام الجمعيات بالتراخيص المطلوبة، مؤكدةً أن قانون التنمية الاجتماعية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، شدّد العقوبات على عمليات جمع التبرعات غير المرخصة.
وبيّنت أن النظام الجديد لجمع التبرعات، المتوقع إقراره قريبًا، يهدف إلى ضبط وتنظيم عمليات التبرع، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، خاصةً في ظل انتشار الجمعيات الخيرية.
وأكدت أن الوزارة لا تمنع التكافل الاجتماعي، بل تحرص على تنظيمه لضمان الشفافية والمساءلة، داعيةً المواطنين إلى الوعي بالقوانين المنظمة لهذا المجال، لا سيما أن جمع التبرعات دون ترخيص قد يعرّض القائمين عليه للمساءلة القانونية وفق أحكام قانون الجرائم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا