318 صفقة اندماج واستحواذ في المنطقة بقيمة 43.8 مليار دولار خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أبوظبي في 30 أغسطس/ وام / كشف تقرير اقتصادي حديث عن تسجيل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لنحو 318 صفقة اندماج واستحواذ بقيمة إجمالية بلغت 43.8 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023، مع تركز 10 من أكبر عمليات الاندماج والاستحواذ في المنطقة في كلٍّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وأوضح التقرير، الصادر اليوم عن "إرنست ويونغ"، أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي استحوذت على 254 صفقة من تلك الصفقات، بقيمة بلغت 42.5 مليار دولار.
وبحسب التقرير، واصلت صناديق الثروة السيادية، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة، وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، قيادة نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة لدعم الاستراتيجيات الاقتصادية في كلا البلدين.
وشكلت الصفقات العابرة للحدود 57% من إجمالي عدد الصفقات و85% من قيمتها، وتنامى حضورها لا سيما بين الشركات التي تركز على النمو وشكلت الصفقات الصادرة 32% من إجمالي عدد صفقات الاندماج والاستحواذ في النصف الأول من عام 2023، و70% من قيمتها.
وأوضح التقرير انه على صعيد القطاعات، فقد استحوذ قطاع التكنولوجيا على أكبر الصفقات قيمة خلال هذه الفترة، مع تسجيل صفقات بقيمة 15 مليار دولار ، يليه قطاع المواد الكيماوية مع صفقات بقيمة 11.9 مليار دولار، متبوعاً بهامش كبير جداً بقطاع مزودي خدمات الرعاية مع صفقات معلنة بقيمة 3.3 مليار دولار.
وحافظت دولة الإمارات على تصدرها قائمة دول المنطقة المستهدفة بصفقات الاندماج والاستحواذ وقائمة الدول المشاركة في الصفقات من حيث القيمة، تليها المملكة العربية السعودية والكويت في كلا التصنيفين كما جاءت مصر وعُمان ضمن الدول الخمس الأولى المشاركة في الصفقات، في حين برزت البحرين وقطر ضمن الدول الخمس الأولى المستهدفة بالصفقات من حيث القيمة.
وحافظت كندا على وصفها أكبر دولة مستحوذة من خارج المنطقة من حيث قيمة الصفقات، مع تنفيذها صفقات استحواذ بقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليار دولار. بينما كانت فرنسا صاحبة أكبر عدد من الصفقات الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بواقع 13 صفقة في النصف الأول من عام 2023.
عبد الناصر منعم/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیار دولار النصف الأول
إقرأ أيضاً:
“مركز إدارة الدين” ينهي ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة بقيمة 2.5 مليار دولار لتمويل احتياجات الميزانية العامة
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة، بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي “ما يعادل 9.4 مليارات ريال سعودي”، تمتد على مدى ثلاث سنوات، وقد تم تأمينه بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
ويأتي ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية ضمن إستراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل ضمــن أطــر وأســس مدروســة لإدارة المخاطــر، ووفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة