لأول مرة .. شراكة دولية بين المنتدى الدولي للاتصال الحكومي وفريق الرؤى السلوكية العالمي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الشارقة في 30 أغسطس / وام / أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن شراكة دولية متميزة مع فريق الرؤى السلوكية (BIT)، الجهة العالمية الرائدة التي تقدم نهجاً مبتكراً في تطبيق العلوم السلوكية في سياقات السياسة والحكومة.
ولأول مرة، سيشارك الفريق في فعاليات الدورة الـ12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي المقرر عقده في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار "موارد اليوم .
وتأتي هذه الشراكة في إطار برنامج بناء القدرات الشامل المقدم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.
وترجمة لهذه الشراكة؛ يعقد فريق الرؤى السلوكية سلسلة من الفعاليات على امتداد يومي المنتدى تشمل التعريف بمنهجيات فهم السلوكيات والممارسات الإنسانية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وبشكل خاص بيئة العمل وكيفية صياغة استراتيجيات وخطط لتطوير السلوك البشري بما يتلاءم مع متطلبات النمو والاستدامة والتقدم وعلاقات الرؤى السلوكية بحماية واستدامة الموارد وإدارتها بدءا من الموارد المنزلية والشخصية وصولا إلى الموارد الصناعية الكبرى.
وسيقود البرنامج التدريبي، كل من البروفيسور ديفيد هالبرن الرئيس التنفيذي لفريق الرؤى السلوكية، وسكوت دوراند الرئيس التنفيذي لشركة Accuro وكريستينا لونداكوفا المستشار الرئيسي لفريق الرؤى السلوكية وبريدي ميرفي مستشار مشارك لفريق الرؤى السلوكية.
ويهدف المكتب الإعلامي، من خلال هذه الشراكة إلى توظيف الرؤى السلوكية في تحسين عملية إدارة الموارد وتطوير استراتيجيات الاتصال المستدام إلى جانب تسليط الضوء على أهمية فهم وتحليل السلوك البشري في بناء اتصال حكومي مؤثر وفعال.
ويستند عمل فريق الرؤى السلوكية إلى مجموعة متنوعة من التخصصات مثل علم النفس والاقتصاد والعلوم السلوكية الأخرى بهدف تطبيق هذه المعرفة في تحقيق تحسينات ملموسة في السياسات العامة واتخاذ القرار .
ومن المقرر أن تكون جلسات الرؤى السلوكية بمثابة فرصة قيمة للمشاركين لاكتساب فهم أعمق لأسس ومفاهيم الرؤى السلوكية وتطبيقها في سياق الاتصال الحكومي وإدارة الموارد .
ونفذ فريق الرؤى السلوكية أكثر من 1000 مشروع حول العالم، كما تستفيد من خدمات واستشارات الفريق أكثر من 200 هيئة عامة في بلدان مختلفة.
ويشكل برنامج بناء القدرات الشامل الذي ينظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي منصة جماهيرية ومعرفية تهدف إلى تعزيز القدرات وتطوير العمل الحكومي لمواكبة مستجدات العصر .
ويتضمن البرنامج فعاليات متنوعة تشمل "مخيم مهارات الذكاء الاصطناعي" الذي تنظمه مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف وبرنامج "الاتصال الفعال في القطاع الحكومي" الذي ينظمه معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث "يونيتار".
مصطفى بدر الدين/ بتول كشوانيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المنتدى الدولی للاتصال الحکومی
إقرأ أيضاً:
ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي|منال عوض تطلق مبادرة «نحو اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية»
أطلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس مبادرة وزارة التنمية المحلية "نحو اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية" والتي تعد حجر زاوية لبرنامج عمل الحكومة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة على أرض المحافظات المصرية، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع لأعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي "WUF12" هو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام وتستضيفه مدينة القاهرة خلال من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المبادرة بحضور سامح وهبة المدير الإقليمي للتنمية المستدامة أوروبا وآسيا الوسطى بالبنك الدولي، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا وقدم المؤتمر الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج تنمية الصعيد.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن إطلاق مبادرة اللامركزية وتعزيز الإدارة المحلية في رابع أيام المنتدى الحضري العالمي يدل على إرادة الحكومة المصرية لتحويل جميع المناقشات والأجندات الطموحة التي عرضت خلال أعمال المنتدى إلى واقع عملي نعيشه، ويعكس إيماننا بأن العمل المحلي هو السبيل لتوفير مدن ومجتمعات محلية مستدامة لمواطنينا، لتلبية احتياجات جميع المواطنين وتعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن وزارة التنمية المحلية تري أن اللامركزية أساس نحو تعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيل مبدأ الشفافية، فهي ليست فقط آلية تنظيمية بل أداة لتحقيق العدالة المكانية، إذ تمكن المجتمع المحلي من إحداث تأثير ملموس على حياته اليومية، وتضمن استجابة أسرع وفاعلية أكبر من الإدارة المحلية في تلبية احتياجاته.
وقالت وزيرة التنمية المحلية: كما تعلمون إن جهود الدولة المصرية تستند إلى أسس تشريعية واضحة، حيث وضع دستور 2014 حجر الأساس لالتزام الحكومة المصرية بدعم اللامركزية من خلال تمكين وحدات الإدارة المحلية من القيام بأدوارها، ومن هذا المنطلق تهدف المبادرة الي التحول التدريجي للامركزية من خلال اعتماد أسس الشفافية والمساءلة والحوكمة، وكذا تبادل المسؤوليات بين المستويين المركزي والمحلي.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أننا قطعنا شوطاً كبيراً في سبيل تطبيق اللامركزية بشكل استرشادي في محافظتي سوهاج وقنا من خلال "برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، حيث ساعد هذا البرنامج في تمكين الإدارة المحلية من تحسين أدائها وتعزيز الموارد المالية والتخطيط المحلي، وكلها تعد آليات تمكينيه للمحافظات وآليات نحو اللامركزية، لافتة إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حظي بإشادة من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة.
وأضافت الدكتورة منال عوض، إن سياسات وآليات اللامركزية التي تهدف الحكومة المصرية إلى تطبيقها من خلال المبادرة لدعم التنمية المتوازنة وتمكين المجتمعات المحلية تتماشي بشكل وثيق مع الإجراءات التي تم التركيز عليها خلال أعمال المنتدى؛ مشيرًة إلى أن سياسات اللامركزية تهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية من توفير السكن الملائم من خلال تعزيز دور الإدارة المحلية في تخطيط وتوفير الإسكان الميسور الذي يتناسب مع احتياجات السكان وأولويات الإسكان، مؤكدًة أن تمكين الإدارة المحلية يسهم في تعزيز الاستجابة لأزمة المناخ في المدن من خلال تطبيق سياسات أكثر مرونة وتبني حلول بيئية محلية تستجيب للتغيرات المناخية وتدعم قدرة المجتمعات على الصمود.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المبادرة سوف تسهم في تعزيز التمويل المحلي وتوطين الموارد المالية من خلال توفير أدوات مالية تسمح لها بتحقيق الاستقلالية المالية والاقتصادية، بما يعزز قدرتها على الاستثمار في مشروعات محلية ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث نسعى من خلال اللامركزية تعزيز الحوكمة التشاركية متعددة المستويات لتحسين الاستجابة للاحتياجات المحلية وتعزيز مشاركة المواطنين.
ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلي أن سياسات اللامركزية تهدف أيضًا الي التحول الرقمي والذي يٌمكًن للحكومات المحلية تحسين كفاءة تقديم الخدمات من خلاله وزيادة تفاعل المواطنين مع الإدارات المحلية، موضحة أنه من خلال اللامركزية نسعى لتحسين استجابة الإدارة المحلية للأزمات الحضرية من خلال استراتيجيات محلية فعّالة، مؤكدًة علي ان سياسات اللامركزية تدعم الجهود المحلية لخلق مدن شاملة للجميع من خلال توفير فرص متكافئة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك النساء، والأطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة، والمهمشين.
واختتمت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتأكيد علي أننا نسعي لتحقيق التخطيط الحضري القائم على الشمولية والمرونة حيث تتيح اللامركزية لوحدات الإدارة المحلية وضع سياسات تخطيطية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات النمو المستقبلي والتغيرات المناخية، مما يساهم في تحقيق التنمية الحضرية المتوازنة والمستدامة، مشيرة الي أنها تأمل أن تكون هذه المبادرة خطوة نحو تعزيز دور الإدارة المحلية إدارياً ومالياً واقتصادياً، ويجب ان نسعى جميعاً سواء من الحكومة، أو القطاع الخاص، أو المجتمع المدني لدعم هذا التحول المنشود، وهو ما يمكننا من تحقيق التنمية الحضرية والمجتمعية المتوازنة لتحسين جودة حياة مواطنينا.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار