بالصور.. إطلاق المخطط الرئيسي الثاني للتطوير الحضري لوسط وجنوب العلا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا المخطط الرئيسي الثاني للتطوير الحضري لوسط وجنوب العلا، ويهدف إلى تحسين جودة الحياة وتحفيز النمو الاقتصادي والتطوير العمراني، ضمن إطار التنمية الشاملة المستدامة التي تنص عليها "رؤية العلا" المتماشية مع رؤية المملكة 2030.
وأعلنت الهيئة الملكية عن التوجه الإستراتيجي للمخطط الذي يحمل شعار "نحو مجتمع مزدهر"، ويركز على التطوير الحضري مستهدفاً التطوير العمراني وتطوير استخدامات الأراضي السكنية، وكذلك تطوير الخدمات والمرافق، وتحقيق مستهدفات الصحة العامة، وتحسين تجربة التنقل المستدام، وغيرها.
ويمثل المخطط الرئيسي الثاني خريطة طريق لتطوير مناطق وسط وجنوب العلا، الذي يكمل مرحلة التنمية الشاملة لما تم الإعلان عنه في العام 2021، بإطلاق الرؤية التصميمية "رحلة عبر الزمن"، ويُعنى بتطوير وتأهيل المنطقة الأثرية الرئيسة في العلا، ويهدف المخططان نحو تحويل العلا إلى وجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة، وأن تصبح وجهة مثالية للمعيشة والعمل.
ويتضمن المخطط تطوير البنية التحتية والبيئة العمرانية ورفع جودة الخدمات المقدمة وتوفير عناصر الأنشطة التي تهدف إلى رفع جودة الخدمات الصحية ورفع معدلات جودة الأنشطة الترفيهية، وتعزيز الاستدامة الشاملة في المناطق السكنية، وكذلك مختلف المرافق، فضلاً عن توفير وسائل تنقل متعددة، مع تكامل "وادي القرى" مع المناطق المجاورة في المحافظة.
ويرتكز مخطط "نحو مجتمع مزدهر" على تحقيق التنمية الاقتصادية، والعناية بالتراث الثقافي والطبيعي وتحقيق "أنسنة المدينة" وتوفير تجربة حضرية بما تضمه من خدمات معيشية في مختلف الأحياء والمواقع، واعتمد تطوير المرحلة الثانية للمخطط الأساسي على أسس ميثاق العلا للاستدامة، والذي يهدف إلى تفعيل اقتصاد دائري للكربون وتحقيق حيادية الكربون بالكامل في محافظة العلا بحلول عام 2035.
وسيمكن مخطط التطوير الحضري من تطوير بنى تحتية مبتكرة، تهدف معها الهيئة الملكية لتطوير وجهة مثالية للعيش والعمل، وتوفير متطلبات الحياة في أحياء تتميز بطرازها العمراني وخدماتها المتكاملة؛ لإيجاد بيئة متناغمة تربط الإنسان بالطبيعة والتراث العريق في المحافظة، وسيتم تزويد الحي، بعدد من الخدمات والمرافق الحيوية من مساحات خضراء وملاعب رياضية ومتنزهات.
وتؤكد الهيئة الملكية لمحافظة العلا التزامها بتعزيز التنمية المستدامة الشاملة، وتعزيز التطوير الحضري للمحافظة، وتهيئتها من خلال منظومة من البرامج والمبادرات، وذلك لتحقيق تنمية الإنسان قبل المكان كمنهجية أساسية، مع تعزيز تلك الرؤية بتقديم نماذج وتصاميم معمارية مستلهمة من أساليب العمارة التقليدية في العلا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة الملكية لمحافظة العلا تطوير العلا الهیئة الملکیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة تطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين
الثورة / محمد الروحاني
أكد رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي أهمية استمرار المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية في التطوير والابتكار وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يواكب التطور التكنولوجي الحاصل ويسهم في عملية بناء الاقتصاد الوطني .
جاء ذلك خلال تدشينه ومعه رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ونائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي أمس في العاصمة صنعاء لمحفظة “إم بي” التي تقدمها الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية.
وفي حفل التدشين الذي حضره وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمد المهدي، ووزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري خالد الحوالي، ووزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وعدد من وكلاء الوزارات ومدراء العموم عبر رئيس الوزراء عن آمله في أن تمثل محفظة إم بي إضافة نوعية وقوية للاقتصاد الوطني ومشروع المال، والأعمال بشكل عام وتضيف قوة اقتصادية خصوصاً وأنها أحد إفرازات العمل الحكومي الدؤوب الذي يتشارك فيه مجموعة من كبار المؤسسات والشركات، والهيئات، والصناديق الاقتصادية الهامة وهذا يمثل التفاف الحكومة الواسع حول هذا المشروع الذي يعطي نوعا كبيراً من الأمان والاطمئنان لدى الجمهور .
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشركات التي كونت المحفظة شركات ذات ثقل مالي وبالتي ستكون محل أمان للمشاركين فيها والمتداولين بها وجديرة بالثقة في الحفاظ على أموال المستخدمين سواءً كانوا جهات أو شركات أو أفراد .. لافتا إلى أن المحفظة تعتبر أحد روافد الاقتصاد الوطني لما تقدمه من خدمات ستساهم في تقليل استخدام الأوراق المالية وهذا بدروه يحافظ على النقد الوجود لفترات طويلة، ويحقق القوة الاقتصادية، ويحد من تلف العملة وتداعيات طباعة العملة التي تقوم بها حكومة مرتزقة العدوان .
وأضاف: أن الربط المالي المتكامل بين الجهات سواءً الحكومية أو التجارية التي تسعى له محفظة إم بي وغيرها سيعزز فرص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة كل أشكال الفساد فيما يخص المدفوعات الحكومية وغيرها من الخدمات الموفرة للوقت والجهد والكلفة.
واعتبر رئيس الوزراء أن هذا المشروع يوازي التوجهات الحكومية الساعية لأتمتة الأعمال حيث تسهم هذه المحافظ في تعزيز مسارات الاتمتة لعملية التحصيل المالي للرسوم الحكومية ومدفوعات فواتير الخدمات بجميع أنواعها، وهو ما سيوفر الوقت والجهد للمستخدم، وأيضا يوفر الكلفة والدقة للجهات الحكومية نظراً للنفقات التي تستغرقها عمليات التحصيل الميداني المباشر وما يترافق معها من اختلالات .
من جهته أكد رئيس مجلس الإدارة للشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية المتكاملة للخدمات الإلكترونية شرف الدين علي الكحلاني أن تدشين محفظة “إم بي” والتي تعتبر أولى مخرجات الشركة التي يحمل أركانها مجموعة متكاملة من الجهات المؤسسات والشركات الحكومية ستكون البداية لمسار متسلسل من المشاريع الإلكترونية الرامية لحماية الاقتصاد الوطني، وتسهيل الخدمات للشعب اليمني.
وأشار إلى أن محفظة أم بي ستعتبر بوابة لباقي المشاريع الاستثمارية القادمة وخدمة فاعلة للتواصل بين الجمهور وبين ركائز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.. موضحا أن المحفظة تحوي سلسلة طويلة من الخدمات التي تعزز فرص الشمول المالي والانتقال للتعامل المالي الإلكتروني بما يسد كل الطرق أمام الأعداء ويحول دون نيلهم من العملة الوطنية والتي بدروها ستزداد أعمارها الافتراضية مع توسع رقعة الاستخدام الإلكتروني للأموال .
وقال: إن الشركاء حرصوا على توظيف المحفظة بما يحقق أمرين مهمين الأول حماية الاقتصاد والذي يتحقق بطبيعة الاستخدام الأمن للمحفظة، والثاني تجويد الخدمات بكل أمان للجمهور المستخدم حيث تملك المحفظة نظاما قوياً ودقيقاً وترتبط شبكياً بالعديد من الجهات المالية والمصرفية والخدمية بمختلف أشكالها وبما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ككل .
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات