السوداني ونواب دولة القانون يؤكدون ضرورة الإسراع بإقرار القوانين
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الأربعاء, 30 أغسطس 2023 2:37 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني،و أعضاء كتلة دولة القانون النيابية، اليوم الاربعاء، ضرورة الإسراع بإقرار القوانين المقدّمة إلى مجلس النوّاب.
وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “السوداني استقبل اليوم ،أعضاء مجلس النواب عن كتلة دولة القانون، وجرى مناقشة الأوضاع العامة في البلد، والبحث في المواضيع الخاصة ببرنامج الحكومة وأولوياتها الخاصة بتقديم الخدمات وتنفيذ الخطط والبرامج، التي من شأنها أن تعمل على الارتقاء بالواقع الخدمي والاقتصادي، بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين”.
وأضاف البيان ان “الجانبين اكدا على أهمية التكامل وتطابق الرؤى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وضرورة الإسراع في إقرار القوانين المقدّمة إلى مجلس النوّاب، لاسيما المتعلق منها بتسهيل مهمة الحكومة في الجانب الاستثماري والاقتصادي، أو التي تخص استكمال بناء مؤسسات الدولة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة