السجن سنة لمتهم لحيازته الحشيش في مدينة نصر
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أصدرت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبـة متهم بالحـبس مـع الشـغل لمـدة سـنة وتغريمـه عشرة ألاف جنية لحيازتة مخدر الحشيش، عما اسند إليه وبمصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.
وكشف أمر الإحالة،في قضية النيابة العامة رقم ١٦٠٩ لسنة ۲۰۲۲ جنايات مدينة نصر ثالث، والمقيدة برقم ٥٧٣ لسنة ۲۰۲۲ كلي القاهرة الجديدة، انه في ٢٠٢١/١٢/٢٧ أحرز المتهم جوهراً مخدرا (الحشيش) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاحاً ابيضاً (كتر) بدون مسوغ قانوني.
وشهد، مجري التحريات، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم متوقفاً بالطريق العام محرزاً سلاح أبيض كثر وبضبطه وتفتيشه عثر معه على عدد ۸ قطع لمادة سمراء اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز الجوهر المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً والسلاح الأبيض بدون مسوغ قانوني .
و ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن القطع الثمان المضبوطة كلا منهما المادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر الدرج بالجدول الأول الملحق بقانون المخدرات ووزنوا صافياً ٣٦٠ جراماً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة المستشار حسن فريد التجمع الخامس
إقرأ أيضاً:
العدل: المحاكم الاقتصادية تتعامل مع أكثر من 31 قانونا لتعزيز بيئة الاستثمار
أكد المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، أهمية المحاكم الاقتصادية ودورها الفاعل في تطبيق أحكام القانون وتعزيز البيئة القضائية الخاصة بالقضايا الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
وأوضح حربي أن قانون حماية المنافسة صدر في عام 2005، بينما تم إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب قانون صادر في 2008، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير النظام القضائي المتخصص في المنازعات الاقتصادية. وأشار إلى أن إنشاء نيابات متخصصة في الشئون المالية والاقتصادية يأتي في إطار تعزيز هذا التوجه.
وأشار إلى أن المحاكم الاقتصادية تمتاز بإجراءات قضائية ميسرة وسريعة، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضح أن القاضي المتخصص، الذي يتم تعيينه في قضايا المحاكم الاقتصادية، يبدأ بتقديم الوساطة بين أطراف النزاع بهدف الوصول إلى تسوية ودية. وفي حال فشل هذه المحاولات، يتم إحالة القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
وتابع المستشار طارق حربي أن هذه المحاكم تتعامل مع أكثر من 31 قانونًا متصلًا بالاقتصاد، مثل قوانين هيئة سوق المال، حماية المنافسة، الملكية الفكرية، وتقنية المعلومات، مما يعكس دورها الحيوي في التعامل مع قضايا استثمارية معقدة.
كما لفت إلى أن المحاكم الاقتصادية تعتمد بشكل كامل على نظام التقاضي الإلكتروني، بدءًا من رفع الدعوى وصولًا إلى تنفيذ الأحكام، ما يسهم في تسريع عملية الفصل في القضايا الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أكد حربي على أهمية التعاون بين المحاكم الاقتصادية وجهات أخرى مثل جهاز حماية المنافسة، من خلال تنظيم ورش عمل وتدريب القضاة على القوانين الاقتصادية الحديثة، مما يضمن تقديم خدمة قضائية متخصصة ومهنية.
وأشار إلى أن سرعة الفصل في القضايا الاقتصادية تعد من المؤشرات المهمة التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مما يسهم في تحفيز المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية قوية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة