رئيس مجلس المستشارين يحل بالأردن وإسرائيل في زيارة رسمية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
يقوم النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، خلال الفترة ما بين 1 و 8 شتنبر المقبل بزيارة لكل من المملكة الأردنية الهاشمية ومنطقة الشرق الأوسط و إسرائيل.
وأفاد بلاغ لمجلس المستشارين أن ميارة سيقوم ما بين فاتح و 04 شتنبر المقبل بزيارة رسمية للمملكة الأردنية على رأس وفد برلماني، وذلك بدعوة من رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل عاكف الفايز.
وأبرز البلاغ أن هذه الزيارة تندرج في إطار ترسيخ مسار العلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية برعاية قائدي البلدين، الملك محمد السادس، وأخيه الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.
و تأتي هذه الزيارة، يضيف البلاغ، في إطار تعزيز العمل البرلماني المشترك بين مجلس المستشارين ومجلس الأعيان الأردني، وتقوية التعاون الثنائي في جميع المجالات القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا تكثيف التنسيق والتشاور في مختلف المحافل القارية والدولية، خدمة لمصالح البلدين الشقيقين.
وأوضح البلاغ أن ميارة يعتزم بصفته رئيسا لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، القيام بزيارة لمنطقة الشرق الأوسط، على رأس وفد برلماني يضم أعضاء عن مكتب هذه المنظمة البرلمانية الإقليمية.
ويتضمن برنامج الزيارة التي تمتد من 05 إلى 08 شتنبر المقبل، بالإضافة للاجتماع ال50 لمكتب هذه المنظمة البرلمانية الإقليمية، زيارات ميدانية ولقاءات مع مسؤولي الأمم المتحدة، ومحادثات مع مسؤولين برلمانيين وحكوميين بكل من عم ان ورام الله والقدس.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس المستشارین
إقرأ أيضاً:
رفض حكومي لمقترح نائب حزب النور لتحويل جرائم الزنا من الشكوى إلى البلاغ
رفض مجلس النواب مقترح النائب عن حزب النور أحمد حمدي خطاب بشأن حذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا الواردة بالمادة أرقام 274، 277،279، مشيرًا إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، ويجب أن تتحول من جرائم شكوى لجرائم بلاغ.
وقال خطاب أن المبرر الالتجاء لأحكام الشريعة، مشيرًا إلى أن هذه النصوص تتعلق بزنا الزوجة والزوج والفعل الفاضح وخدش الحياء وهذه المواد نريد تحويلها من جرائم شكوى لجرائم بلاغ. واعتبر أن هذه جريمة للشأن اعلام وليست جريمة شخصية.
و أضاف أن غير ذلك اعتداء على حق الله والأسرة والنسل وقال إن الانتقال من جرائم الشكوى للبلاغ أين حق الله، الأب، الأخ ، الخال، الجار إذا خشي ممن التوسع في الاتهام لان البعض يقول أن الشريعة تتجه للستر لكن القرار والاعتراف سيد الادلة، وفي عقوبة في حال اتهام الناس اتهامات كيدية.
وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ورفض وزيرا العدل والشئون النيابية المستشار عدنان فنجري مقترح خطاب، وقال وزير العدل إن الحكومة توافق على النص كما ورد من اللجنة المشتركة، موضحًا ان الشكوى من اجراءات تنظيم النيابة اعلامه والمحكمة للدعوى الجنائية ولا تمس مطلقًا أصل الحق في الزنا، أما المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية أكد أن الأسرة قوام المجتمع والتضييق في هذه المسالة تتفق مع الدستور ولا يجوز حذف القيد المتعلق بالشكوى في هذه الجريمة، و قال "الاحكام قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، لا تتعارض مع الشكوى كقيد على النيابة العامة في تحريك مثل هذه الجرائم".
فيما عقب النائب على جمعة مفتي الجمهورية السبق رافضًا استبدال البلاغ بالشكوى، واستشهد بعدد من الحوادث التي جرت في عهد الرسول والصحابة التي تعلي قيم الستر مؤكدًا أن الإسلام أمرنا بالستر، مؤكدًا أن الصياغة الحالية أصابت عين الحقيقة، وقال "عندما نريد أن نكون مفتشين على الناس فهذا مذهب اخر لا نعرفه في ديننا".
كما رفض المجلس مقترح النائبة سميرة الجزار التي طالبت بالسماح للورثة الشرعيين بالتقدم بشكوى، وعقب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، النائب إبراهيم الهنيدي وقال إن "المشرع رأي أن الجرائم مرتبطة بالمجني عليه وهو وحده ما يستطيع أن يقدر تقدمه بشكوى أو لا ولم يسمح لأحد آخر بأن يكون له هذه السلطة، فالرغبة في إضافة أن يكون هذا الاختصاص أو السلطة للورثة الشرعيين أيضا هو كما يبين من نص المادة فيه تجاوز كبير".
فيما عقب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي معتبرًا أن الاقتراح يخالف المنطق، مشيرًا إلى إمكانية حدوث شقاق بين الورثة على التقدم بالشكوى من عدمه.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية