استعراض 7 تجارب إنسانية للأسر المستفيدة من خدمات "بر الشرقية"
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
استعرضت جمعية البر في المنطقة الشرقية 7 تجارب إنسانية للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، وذلك خلال لقاء حضره ممثلون عن هيئة حقوق الإنسان، بمقر الجمعية الرئيس بالدمام.
وأشاد الدكتور يوسف الراشد، أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية، بجهود المملكة وتميزها في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني.
أخبار متعلقة الشرقية.. استكمال مشاريع السفلتة والأرصفة والإنارة في النعيريةبدءاً من اليوم.. إطلاق النسخة الرابعة من مبادرة "الشرقية تبدع"
وأكد أن الجمعية قدمت دعمًا إنسانيًا وتنمويًا لمدة 45 عامًا، مما يعكس ريادتها الإنسانية في المملكة وتحقيق رؤية 2030 في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
جلسات لقاء حقوق الإنسان
رعاية الأسرة والطفلأوضح المتحدث الإعلامي للجمعية، فيصل المسند، أن اللقاء تضمن استعراض 7 تجارب إنسانية حقيقية للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية في المنطقة الشرقية.
وتناولت مجالات متنوعة مثل الصحة والإسكان التنموي ورعاية الأسرة والطفل.
وأشار إلى أنه تم التركيز في اللقاء على الجوانب الإنسانية والإغاثية التي تقدمها الجمعية من خلال فروعها المنتشرة في المنطقة الشرقية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني.
البوارادي متحدثة عن حقوق الإنسان
هيئة حقوق الإنسانوعبرت نوال البواردي، مدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية، عن إعجابها بتجارب وممارسات الجمعية الإنسانية، وأكدت أهمية نشر الوعي بحقوق الإنسان وتجارب العمل الإنساني في المملكة.
خلال عرض التجارب الإنسانية
وقالت أمل الدار، أخصائية اجتماعية بفرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية، إن هناك حوالي 11 فرعًا لحقوق الإنسان في المملكة، وجميعها تسعى لحفظ حقوق الإنسان.
وأكدت استعداد الهيئة لاستقبال الاستفسارات والبلاغات المتعلقة بحقوق الإنسان عبر الرقم 19922.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اليوم الدمام جمعية البر المنطقة الشرقية السعودية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا
دعت منظمتا “محامون من أجل العدالة في ليبيا” و”لجنة الحقوقيين الدولية”، في ورقة مشتركة نشرت الخميس، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لسد “فجوة المساءلة” المتزايدة في ليبيا، وذلك عبر إنشاء آلية متابعة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وجاءت هذه الدعوة على خلفية ما وصفته المنظمتان بـ “الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى السلطات الليبية” لضمان المحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، سواء السابقة أو المستمرة.
وشدد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بيناربيا، على أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، يسهم في استمرار الإفلات من العقاب، ويزيد من ترسيخ حالة حقوق الإنسان “المتدهورة بالفعل ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة”.
وتأتي هذه المطالبة بعد عامين من إصدار البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا تقريرها النهائي، الذي أوصى بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة وآلية أخرى للرصد والإبلاغ، إلا أن مجلس حقوق الإنسان اكتفى بمطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للسلطات الليبية، وهو ما اعتبرته المنظمتان غير كافٍ.
وأشارت الورقة المشتركة إلى استمرار تدهور الوضع الحقوقي في ليبيا، حيث تواجه النساء والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون والصحفيون والمهاجرون واللاجئون والمجتمع المدني حملات قمع منهجية.
كما لفتت إلى قضية المقابر الجماعية في ترهونة كدليل على الجرائم واسعة النطاق وفشل السلطات الليبية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المشتبه بهم.
وأكدت المنظمتان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ ولاية المساعدة التقنية، بما في ذلك القيود على الوصول للمواقع والمخاوف الأمنية وعدم التعاون الجاد من السلطات الليبية، مما يستدعي ولاية دولية “أكثر قوة”.
المصدر: لجنة الحقوقيين الدولية.
لجنة الحقوقيين الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0