السوداني ودولة القانون النيابية يؤكدان ضرورة الإسراع في إقرار القوانين المقدّمة للبرلمان
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
السوداني ودولة القانون النيابية يشددان على ضرورة الإسراع في إقرار القوانين المقدّمة للبرلمان
السوداني ودولة القانون النيابية يشددان على ضرورة الإسراع في إقرار القوانين المقدّمة للبرلمان
••••••••••
استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أعضاء مجلس النواب عن كتلة دولة القانون.
وجرى، خلال اللقاء، مناقشة الأوضاع العامة في البلد، والبحث في المواضيع الخاصة ببرنامج الحكومة وأولوياتها الخاصة بتقديم الخدمات وتنفيذ الخطط والبرامج، التي من شأنها أن تعمل على الارتقاء بالواقع الخدمي والاقتصادي، بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين.
كما جرى التأكيد على أهمية التكامل وتطابق الرؤى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وضرورة الإسراع في إقرار القوانين المقدّمة إلى مجلس النوّاب، لاسيما المتعلق منها بتسهيل مهمة الحكومة في الجانب الاستثماري والاقتصادي، أو التي تخص استكمال بناء مؤسسات الدولة.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
30-آب-2023
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.
وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.