السوداني ودولة القانون النيابية يؤكدان ضرورة الإسراع في إقرار القوانين المقدّمة للبرلمان
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
السوداني ودولة القانون النيابية يشددان على ضرورة الإسراع في إقرار القوانين المقدّمة للبرلمان
السوداني ودولة القانون النيابية يشددان على ضرورة الإسراع في إقرار القوانين المقدّمة للبرلمان
••••••••••
استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أعضاء مجلس النواب عن كتلة دولة القانون.
وجرى، خلال اللقاء، مناقشة الأوضاع العامة في البلد، والبحث في المواضيع الخاصة ببرنامج الحكومة وأولوياتها الخاصة بتقديم الخدمات وتنفيذ الخطط والبرامج، التي من شأنها أن تعمل على الارتقاء بالواقع الخدمي والاقتصادي، بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين.
كما جرى التأكيد على أهمية التكامل وتطابق الرؤى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وضرورة الإسراع في إقرار القوانين المقدّمة إلى مجلس النوّاب، لاسيما المتعلق منها بتسهيل مهمة الحكومة في الجانب الاستثماري والاقتصادي، أو التي تخص استكمال بناء مؤسسات الدولة.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
30-آب-2023
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: مجلس النواب الحالي انتهى عمره التشريعي والرقابي بإرادة سياسية
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الاحد، إن “عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي انتهى، بسبب وجود إرادة سياسية لتعطيل عمل المجلس، لغاية موعد انتخابات البرلمان المقبلة، خاصة أن هذه الدورة شهدت تعطيل متعمد بسبب الخلافات السياسية منذ بداية الدورة ولغاية هذا اليوم”.وبين في حديث صحفي، أن “هناك تعمد بأن يكون مجلس النواب معطلاً حتى لا يتم تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة بعض المسؤولين الذين لديهم حماية سياسية وحزبية، وكذلك لتعطيل إقرار بعض القوانين حتى تبقى أداة مساومة وابتزاز بيد بعض الجهات السياسية خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نقول عمر المجلس التشريعي والرقابي انتهى بسبب تلك الأطراف السياسية المتنفذة”.وفي مشهد سياسي بات مألوفاً ومؤلماً في آن واحد، يقف البرلمان العراقي اليوم على أعتاب مرحلة يُغيب فيها صوته التشريعي والرقابي، بعدما أثقلت كاهله صراعات المصالح والخلافات السياسية العميقة.وانتهاء عمر البرلمان ليس مجرد موعد دستوري أو إجراء شكلي، بل هو صورة حزينة لواقع سياسي معقد اختلطت فيه الحسابات الحزبية بالمصالح الخاصة، على حساب المصلحة الوطنية. وبين تعمد تعطيل الاستجوابات ومنع تمرير القوانين الحيوية، يظهر جلياً كيف أُفرغت العملية التشريعية من مضمونها الحقيقي، وكيف أصبح الغياب عن المسؤولية خياراً ممنهجاً للبقاء في لعبة النفوذ حتى آخر لحظة من عمر الدورة البرلمانية.