تواصل اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، اجتماعاتها استعدادا لإعلان الانتهاء من مناقشة مشروع القانون الجديد وعرضه على المجلس، الذي سيقوم بدوره في إرساله إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس للمناقشة وإعداد التقرير حوله.

وعلى مدار عدة اجتماعات عقدتها اللجنة المشكلة  لصياغة ومراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، منذ تولي عملها برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وجرى مراجعة الصياغات المقترحة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في إطار يتفق مع الدستور.

وتضم اللجنة منذ تشكيلها في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية.

وقالت مصادر برلمانية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يجرى عرضه في دور الانعقاد المقبل، وهو الرابع والمزمع انعقاده فى الأول من أكتوبر.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد طالب النواب في أولي اجتماعات تشكيل لجنة صياغة مشروع قانون لإجراءات الجنائية بضرورة التعامل بحذر شديد مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لاسيما وأنه يمسّ حقوق وحريات المواطنين.

وقال إنّ مشروع القانون مضى عليه نحو 72 عاما، وتعاقبت عليه العديد من الدساتير، وصدرت في شأنه العديد من أحكام المحكمة الدستورية العليا.

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

مقترحات برلمانية بتحويل الجامعة العمالية إلى تكنولوجية واستغلال مربع الوزارات

استخدم عدد من اعضاء مجلس النواب ادواتهم البرلمانية لتعزز التنمية التعليمية والاقتصادية، مع التركيز على تحويل المؤسسات الحالية إلى مراكز أكثر إنتاجية تخدم المجتمع وتساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.

 وفي هذا السياق، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمقترحات برلمانية تناقش تطوير الجامعة العمالية وتحويلها إلى جامعة تكنولوجية، بالإضافة إلى طلب إحاطة حول خطط استغلال منطقة مربع الوزارات بالقاهرة التاريخية، بما يضمن استفادة مثلى من الموارد المتاحة.

مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبرمجلس النواب يوافق على مواد المفوضية الجماعية في قانون العمل الجديدمجلس النواب يقر ضوابط تنظيم أنماط العمل الجديدة عبر المنصات الرقميةمجلس النواب يوافق على آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة لدى صاحب العمل

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين باقتراح برغبة لتحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية حديثة، لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة. ودعا النائب الحكومة، ممثلة في وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور ووزير العمل محمد جبران، لإجراء دراسة شاملة لإضافة كليات تكنولوجية تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، سواء الحكومية أو الخاصة.

وأشار زين الدين إلى تصريحات وزير العمل محمد جبران التي أشادت بقدرات الجامعة وإمكاناتها الكبيرة، لكنها سلطت الضوء على التحديات التي تواجهها، مثل سوء الإدارة وعدم مواكبة التطور. 

وأكد الوزير أهمية تحويل إدارة الجامعة إلى متخصصين مع إشراك القطاع الخاص لتحويلها إلى صرح تكنولوجي حديث يساهم في تأهيل الكوادر الشبابية.

كما شدد النائب على ضرورة استغلال إمكانات الجامعة من ورش وأقسام ومنشآت، مشيرًا إلى أن التعاون مع مستثمرين متخصصين ووزارة التعليم العالي يعد خطوة مهمة لإنقاذ هذا الكيان العريق وتحقيق الاستفادة القصوى منه.

 

من جهته، طالب النائب محمود قاسم الحكومة بالكشف عن خطتها لاستغلال المباني الحكومية التاريخية في منطقة مربع الوزارات بوسط القاهرة، متسائلًا عن إمكانية طرح هذه المشروعات على المستثمرين العرب والأجانب وماهية شروط استغلالها.

وأشار قاسم إلى تصريحات وزراء تفيد بأن المنطقة قد تتحول إلى غرف فندقية، محذرًا من عدم تحقيق الإقبال المتوقع من السياح والمصريين على هذه الغرف، خاصة مع توافر العديد من الفنادق في المناطق المجاورة. ودعا النائب الحكومة لإجراء دراسات شاملة لضمان استغلال هذه المرافق بأفضل صورة ممكنة قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.

وأكد النائب على ضرورة الشفافية والإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة باستغلال منطقة مربع الوزارات، بما يشمل مصادر التمويل والتصورات المستقبلية لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المرافق التاريخية.

مقالات مشابهة

  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • الحكومة توافق على مناقشة طلبات برلمانية حول تسجيل العقارات والأراضي الزراعية
  • مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
  • الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • مقترحات برلمانية بتحويل الجامعة العمالية إلى تكنولوجية واستغلال مربع الوزارات