رفض طعن 4 موظفين بـ "زراعة كفر الشيخ" وتأييد مجازاتهم بالوقف عن العمل
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برفض الطعن المقدم من مفتش زراعة “أطيان، أملاك” بمنطقة أوقاف كفر الشيخ حاليًا وسابقًا مشرف وحدة غرب البنوان بالدرجة الثانية، ومشرف زراعة بوحدة غرب البنوان متعاقد، ومحصل أرض فضاء بذات الوحدة بالدرجة الثالثة، ومشرف بذات الوحدة متعاقد وجميعهم تابعين لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لمخالفتهم قواعد العمل.
وكانت المحكمة قد قضت بمجازاة الطاعن الأول بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف ومجازاة الطاعنين الثاني والثالث والرابع بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
وذكرت المحكمة، أنّ الثابت من التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في قضيتها رقم 68 لسنة 45 ق، أنهم فى غضون الفترة من 2009 حتى 2015 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن:
1- قعدوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل مبلغ (65633،60 جنيه) جملة المبالغ المتراكمة على أحد المواطنين نظير استئجاره أرض ملك الأوقاف اعتبارا من عام 2009 وحتى 2015.
2- قعدوا عن اتخاذ الإجراءات حيال تعدى المواطن على أملاك الأوقاف اعتبارًا من 12/10/1992م وقيامه ببناء فيلا مكونة من طابقين محاطة بسور على مساحة 1680 متر.
3- قعدوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل مبلغ (6893،10 جنيه) من المواطن نظير إيجار أرض فضاء ملك الأوقاف مساحتها 153 متر.وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبيًا عما نسب إليهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الدولة النيابة الإدارية الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
الأجهزة الرقابية تتخذ قرارات مهمة لضمان تحصيل الإيرادات وحماية المال العام
يمانيون../
عقدت الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية ونيابة الأموال العامة، اليوم، اجتماعًا برئاسة نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ريدان محمد المتوكل.
ناقش الاجتماع الإجراءات التنسيقية اللازمة لإنجاز قضايا الفساد ذات الأولوية التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني والأمن القومي، بالإضافة إلى قضايا تحصيل الأموال العامة وإيرادات الدولة، في إطار موجهات القيادة والأولويات الرقابية وبرنامج الحكومة، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وخلال الاجتماع، الذي حضره عدد من المسؤولين من مختلف الهيئات الرقابية، تم استعراض ومناقشة التقارير الميدانية المرفوعة من فرق التحري والتحقيق المكلفة بالنزول إلى عدد من المحافظات. كما تم اتخاذ القرارات المناسبة لضمان الحفاظ على المال العام وتحصيل الإيرادات لصالح الخزينة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في الاختلالات.
وتم أيضًا مناقشة عدد من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها لضمان الإصلاح والتصدي للفساد في مؤسسات الدولة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال