الحسيني يبحث مع المبعوث التجاري البريطاني التعاون في مجال الخدمات المالية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
دبي في 30 أغسطس / وام / التقى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، في مقر وزارة المالية في دبي، سعادة جاريث جونسون المبعوث التجاري من وزارة الأعمال والتجارة البريطانية إلى دولة الإمارات، وناقشا توطيد التعاون في مجال الخدمات المالية.
وأكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية والدبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وعلى دور الحوار الاستراتيجي الأول الذي انعقد مؤخراً في تقوية هذه العلاقة، وكذلك التعويل على استمرار مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
كما تطرق اللقاء إلى التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية والنمو الواعد فيهما، إلى جانب بحث الاستثمارات المتبادلة والشراكات الثنائية ودورها في دفع عجلة تقدم القطاع في البلدين.
واستعرض الجانبان التعاون في مجال التمويل المستدام وأهميته المتزايدة على مستوى العالم، ودور المبادرات المشتركة بتطوير منتجات وخدمات مالية صديقة للبيئة، وسبل تبادل المعرفة والمهارات لتعزيز القوى العاملة المالية الماهرة، والشراكات المحتملة في مجال التعليم.
كما تم بحث تعزيز قطاعات الخدمات المالية، والتقارب التنظيمي عبر مشاركة أفضل الممارسات، من خلال استكشاف تنسيق الأطر التنظيمية، ومناقشة كيفية خلق المواءمة التنظيمية المتبادلة من أجل بيئة سلسة لشركات الخدمات المالية.
حضر الاجتماع من الجانب البريطاني، روبرت باين مساعد المبعوث التجاري، وأليسون هول نائب القنصل العام في دبي، وكاسي ماكغولدريك الممثلة الإقليمية لوزارة الخزانة (المالية) لجلالة الملكة - حكومة المملكة المتحدة، وروب بريكر المدير القُطري بإدارة الأعمال والتجارة، وجراهام سكوبس مسؤول في تمويل الصادرات بالمملكة المتحدة؛ ومن الجانب الإماراتي حمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية.
وكانت دولة الإمارات وبريطانيا وقعتا على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في عام 2016، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار عام 1992.
وتعتبر الصرافة والعملات الأجنبية والتحويلات المالية من أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في المملكة المتحدة، فيما تعتبر الأنشطة المالية وأنشطة التأمين من أهم قطاعات الاستثمار البريطاني في دولة الإمارات، علما أن قطاع الخدمات، خاصة المصرفية والتأمين وخدمات الأعمال، من المحركات الرئيسية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المملکة المتحدة الخدمات المالیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
للعام الثالث على التوالي.. الإمارات العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة 2025
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي) حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الثالث على التوالي على موقعها ضمن أقوى 10 دول عالمياً في مؤشر القوة الناعمة، مستفيدة من قوة تأثيرها الدبلوماسي، وبيئتها الاستثمارية المواتية، واستمرار التنوع الاقتصادي، وفقاً لأحدث إصدار من مؤشر القوة الناعمة العالمي للعام 2025 الذي تصدره مؤسسة براند فاينانس. ووفقاً للمؤشر الذي تم إعلان نتائج نسخته السادسة اليوم في لندن، رسّخت دولة الإمارات مكانتها باعتبارها الدولة الأولى عربياً وشرق أوسطياً ضمن العشر الأوائل عالمياً في القوة الناعمة، وذلك بفضل التصنيفات القوية في مجالات التأثير (8)، العلاقات الدولية (9)، والأعمال والتجارة (10). وبحسب المؤشر صعدت دولة الإمارات إلى المرتبة الثانية عالمياً في معيار «سهولة ممارسة الأعمال»، ودخلت ضمن المراكز العشرة الأولى في «إمكانات النمو المستقبلي» و«قوة واستقرار الاقتصاد». ويعتمد تقرير Brand Finance لمؤشر القوة الناعمة العالمي على استطلاع رأي أكثر من 170,000 مشارك من أكثر من 100 دولة لتقييم صورة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة. ويُعد المؤشر أوسع دراسة من نوعها عالمياً في قياس تصورات العلامات الوطنية، حيث يقدم تحليلاً معمقًا لمكانة الدول في ظل المتغيرات والتحديات الدولية المتسارعة. وعلى صعيد تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت نتائج المؤشر، الذي تصدرته الولايات المتحدة الأميركية، تلتها الصين والمملكة المتحدة، احتلال المملكة العربية السعودية المرتبة 20 عالمياً، تلتها قطر في المرتبة 22 ثم الكويت في المرتبة 40 وسلطنة عمان في المرتبة 49 والبحرين في المرتبة 51.
وقال أندرو كامبل، المدير التنفيذي لمؤسسة Brand Finance الشرق الأوسط: بعد سنوات من المكاسب في القوة الناعمة، تشهد دول الخليج بعض التباطؤ في عام 2025، باستثناء الإمارات التي تواصل الصعود. وتعرف القوة الناعمة بأنها قدرة الدولة على التأثير في الآخرين على الساحة الدولية من خلال الجاذبية والإقناع، بدلاً من القوة القسرية. ويتم تصنيف الدول بناءً على 55 مؤشراً مختلفاً، وصولاً إلى تقييم إجمالي من 100 نقطة، وترتيب الدول وفقاً لهذه الدرجات. التصنيف العالمي واصلت الولايات المتحدة تصدر التصنيف بمجموع نقاط قياسي بلغ 79.5 من 100. حيث احتلت المرتبة الأولى في معايير الألفة والتأثير، وثلاث من أصل ثماني ركائز أساسية للقوة الناعمة، إلى جانب تصدرها في 12 من أصل 35 سمة وطنية. ومع ذلك، فقد تراجعت سمعة الولايات المتحدة أربعة مراكز لتحتل المرتبة 15 عالمياً، كما انخفض ترتيبها في الحوكمة، وهو مؤشر رئيسي يعكس السمعة، أربع مراتب أيضاً ليصل إلى المركز 10. ويعزى هذا التراجع إلى التوترات السياسية الداخلية وطبيعة الحملات الانتخابية الرئاسية المثيرة للانقسام. الصين تتقدم للمرة الأولى، تفوقت الصين على المملكة المتحدة لتحتل المركز الثاني عالمياً، محققة 72.8 نقطة، وهو أعلى تصنيف لها حتى الآن. فمنذ 2024، سجلت الصين نمواً ملحوظاً في ست من أصل ثماني ركائز للقوة الناعمة، وثلثي السمات المقاسة، ويعود ذلك إلى استراتيجياتها المدروسة، بما في ذلك مبادرة الحزام والطريق، والتركيز المتزايد على الاستدامة، وتعزيز العلامات التجارية المحلية، وإعادة الانفتاح على العالم بعد الجائحة. في المقابل، يعكس تراجع المملكة المتحدة إلى المركز الثالث فترة من الركود في صورتها الدولية، حيث بقيت درجاتها مستقرة نسبياً، لكن ضعف التقدم في مؤشرات رئيسية مثل الأعمال والتجارة (تراجع إلى المركز السادس)، والحوكمة (تراجع إلى المركز الثالث)، يشير إلى ضرورة تعزيز استراتيجيتها في القوة الناعمة. وأظهر تقرير 2025 أن الدول القوية، مثل الصين، تتقدم بسرعة أكبر، في حين تتراجع الدول الأضعف، مثل كيريباتي. حيث سجلت الدول العشر الأولى زيادة بمتوسط +0.9 نقطة في تصنيفات القوة الناعمة، بينما شهدت الدول العشر الأخيرة تراجعاً حاداً بمقدار -3.0 نقاط. أما على نطاق أوسع، فقد سجلت الدول المئة الأولى ارتفاعاً بمتوسط +0.3 نقطة، بينما تراجعت بقية الدول الـ93 الأخرى بمعدل -1.2 نقطة، مما يعكس تزايد الفجوة بين الدول القائدة والمتأخرة. وقال كونراد ياغودزينسكي، مدير العلامات الوطنية في براند فاينانس: «بينما كان الخبراء يعتقدون سابقاً أن جميع الدول ستشهد زيادة تدريجية في تصنيفات القوة الناعمة بمرور الوقت، إلا أن البيانات الحالية تشير إلى وجود لعبة محصلتها صفر، حيث هناك رابحون وخاسرون. قدرة الجماهير العالمية على تطوير إعجابها بالعلامات الوطنية تبدو محدودة، مما يمنح الأفضلية للدول البارزة والتي تتخذ خطوات واضحة للتميز. الدول الأقل شهرة تكافح لجذب الانتباه والمكانة في هذا المشهد التنافسي».
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا