تم إبقاء رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في الحبس الاحتياطي بتهمة تسريب وثائق، ما يمدد فترة توقيفه رغم قرار محكمة أخرى قبل يوم تعليق حكم السجن الصادر بحقه في قضية فساد.

إقرأ المزيد محكمة باكستانية تعلق الحكم الصادر بحق عمران خان وتأمر بالإفراج عنه

وقال سلمان سفدار، محامي خان، اليوم الأربعاء إنه: "تم تمديد الحبس الاحتياطي القضائي لعمران خان في قضية سيفر، 14 يوما".

ويواجه خان سلسلة دعاوى قضائية بتهم يقول إنها ذات دوافع سياسية، منذ إطاحته العام الماضي.

وانعقدت جلسة اليوم بموجب "قانون الأسرار الرسمية" العائد لفترة الاستعمار بحضور المحامين فقط. وتتعلق القضية ببرقية يعتبرها خان إثباتا على إبعاده عن السلطة في مؤامرة أمريكية مدعومة من المؤسسة العسكرية، بحسب تقرير لوكالة التحقيقات الفدرالية.

وكانت محكمة أخرى قد علقت، أمس الثلاثاء، حكما بسجن خان 3 سنوات في قضية فساد، صدر مطلع أغسطس الجاري، ويحرمه من خوض الانتخابات المرتقبة. غير أن السلطات لم تفرج عنه، وأبقته في سجن على أطراف مدينة أتوك التاريخية الواقعة على مسافة 60 كيلومترا غرب إسلام آباد.

تجدر الإشارة إلى أنه حين كان خان خلف القضبان، تم حل البرلمان الباكستاني في التاسع من أغسطس بناء على طلب خلفه شهباز شريف من أجل تمهيد الطريق أمام حكومة انتقالية للإعداد للانتخابات في الأشهر المقبلة. 

المصدر: أ ف ب

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا الفساد عمران خان

إقرأ أيضاً:

محكمة مغربية تؤيد تغريم اتصالات المغرب في قضية مكافحة احتكار

أيدت محكمة استئناف مغربية الأربعاء حكما يلزم شركة اتصالات المغرب بدفع تعويض قدره 6.3 مليار درهم (630 مليون دولار) لمنافستها شركة وانا، المعروفة باسم علامتها التجارية إنوي، بسبب ممارسات احتكارية غير عادلة.

ورفعت إنوي، ثالث أكبر مشغل اتصالات في المملكة، القضية في 2021، متهمة اتصالات المغرب بإساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق.

وتتجاوز الغرامة أرباح اتصالات المغرب لعام 2023 البالغة 6.1 مليار درهم.

وفي 2020، فرضت الهيئة المنظمة للاتصالات في المغرب غرامة قدرها 3.3 مليار درهم على اتصالات المغرب بسبب إساءة استخدام مركزها المسيطر في السوق من خلال إعاقة وصول المنافسين إلى سوق الهاتف الثابت.

وتسيطر شركة اتصالات الإماراتية على 53 بالمئة من اتصالات المغرب، المدرجة في بورصة الدار البيضاء ويورونكست باريس، بينما تمتلك الدولة المغربية حصة 22 بالمئة.

وإلى جانب المغرب، تدير الشركة فروعا في بنين وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والغابون وساحل العاج ومالي وموريتانيا والنيجر وتوغو.

وإنوي ليست شركة مدرجة ويسيطر عليها صندوق الاستثمار الخاص "المدى" التابع للعائلة المالكة المغربية.

مقالات مشابهة

  • كتلة الحوار تُعد مقترحا بشأن تعديل قانون الحبس الاحتياطي
  • نيفين مسعد: ملف حقوق الإنسان على رأس أولويات الحوار الوطني
  • عضو أمناء الحوار الوطني: على الحكومة وضع توصياتنا ضمن جدول أعمال برنامجها الجديد
  • محكمة الإستئناف تؤيد سجن بيدوفيل الجديدة 20 سنة
  • الكشكي: إلغاء الحبس الاحتياطي على رأس مطالب الحوار الوطني
  • عضو بالشيوخ: على الحكومة النظر في ملف الحبس الاحتياطي وتنفيذ توصية الحوار الوطني
  • السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لتاجرى مخدرات بجنوب سيناء
  • الدويسي يروي جريمة قتل سعوديين في إفريقيا تسببت بكشف ملابسات قضية كبيرة .. فيديو
  • محكمة مغربية تؤيد تغريم اتصالات المغرب في قضية مكافحة احتكار
  • السجن 15 عاما للمتهمين بسرقة أتوبيس نقل جماعي في الإسكندرية