وزارة النفط: مرسوم زيادة تعويض طبيعة العمل للمهندسين والجيولوجيين في الوزارة تستفيد منه مئات الكوادر
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
أكدت وزارة النفط والثروة المعدنية أنه يستفيد من المرسوم التشريعي رقم 27 المتعلق بزيادة تعويض طبيعة العمل للعديد من الشرائح، مئات المهندسين والجيولوجيين العاملين في الوزارة، ويسهم بدعم الكوادر الفنية لتعزيز صناعة النفط الوطنية.
وذكرت الوزارة وفق ما نشرته على قناتها في التلغرام أن المرسوم التشريعي رقم 27 الخاص بزيادة تعويض طبيعة عمل المهندسين والجيولوجيين في وزارة النفط والمؤسسات والشركات التابعة لها يعزز أداء الشريحة المستفيدة والإنتاجية والتشجيع على مضاعفة الجهود وتطوير القدرات.
وأكد المهندس أنور الدرة من الشركة السورية للنفط أن مرسوم زيادة طبيعة العمل بنسبة 50 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع يعد محفزاً قوياً للمهندسين والجيولوجيين في قطاع النفط، فهو يعبر عن التقدير لجهودهم وإسهاماتهم الفعّالة في تطوير وتحسين قطاع النفط في سورية، ويشجعهم على بذل المزيد من الجهود.
محمد كركوش
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية لدعم وتأهيل الكوادر الوطنية بأبوظبي
أبوظبي: «الخليج»
وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، اتفاقية تعاون مع دائرة التمكين الحكومي في إمارة أبوظبي، بهدف دعم وتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية ضمن إطار مبادرة «تدريب لأجل العمل» وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات التدريبية ذات الاهتمام المشترك.
ووقّع الاتفاقية في مبنى القيادة، اللواء عمران أحمد المزروعي مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، والدكتور عبدالله الشمري المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع تمكين القوى العاملة الوطنية بدائرة التمكين الحكومي، حيث تعمل الجهتان بموجبها على إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية عملية تسهم في رفع الكفاءة المهنية، وتطوير المهارات، وتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية.
وأكد اللواء عمران المزروعي، حرص شرطة أبوظبي على تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل المؤسسي في مجالات التدريب والتطوير، بما يسهم في تمكين الكفاءات الوطنية، ودعم مسارات التوظيف المستدام، وفقاً للرؤية الحكومية في الاستثمار برأس المال البشري.
وأشاد الدكتور عبدالله الشمري، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مؤكداً أهمية هذا التعاون في إعداد وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل، وتمكينهم من خلال تدريب عملي ومهني يواكب تطلعات سوق العمل، ويحقق أهداف التوطين.
وبموجب الاتفاقية، يتم وضع آلية واضحة لمتابعة التنفيذ من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة، وعقد اجتماعات دورية لمناقشة التحديات والمقترحات، وتُجسد هذه الشراكة التزام الجانبين بدعم مسارات التمكين الوطني، وتفعيل المبادرات النوعية التي تصب في خدمة أبناء الوطن، وترسّخ مكانة أبوظبي نموذجاً في بناء الإنسان وتنمية القدرات الوطنية.