CIB يعلن إتمام الإصدار الرابع من برنامج سندات توريق بقيمة 2.54 مليار جنيه
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلن البنك التجاري الدولي-مصر CIB بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية، اليوم الأربعاء، إتمام طرح الإصدار الرابع لسندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 2.540 مليار جنيه مصري وذلك ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات جنيه لصالح شركة “جلوبال كورب للخدمات المالية” ويعد هذا الإصدار هو التعاون المشترك الثالث بين البنك التجاري الدولي وشركة جلوبال كورب للخدمات المالية، حيث تعبر هذه الشراكة عن التزام البنك التجاري الدولي بطرح حلول تمويلية متنوعة تساهم في دعم خطط نمو الشركة و خطط النمو الاقتصادي لأسواق المال والسندات.
جدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي والأهلي فاروس قد قاما بدور المستشارين الماليين ومديري الإصدار والمرتبين والمروجين للاكتتاب وضامني التغطية.
فيما قام البنك التجاري الدولي بدور متلقي الاكتتاب، بالإضافة لقيام البنك العربي الأفريقي وسي أي كابيتال بدور مستشارين ماليين.
وقام البنك العربي الأفريقي بدور امين الحفظ وضامن تغطية. فيما تولى مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية دور المستشار القانوني للطرح ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) دور مراقب حسابات الإصدار.
ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الشريحة الأولى 391 مليون جنيه ومدتها 13 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 1.377 مليار جنيه ومدتها 37 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 772 مليون جنيه ومدتها 51 شهرا.
وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة "ميريس" للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف "AA+" والثانية على تصنيف "AA"، والثالثة على تصنيف "A"..
وتمكن البنك التجاري الدولي من إتمام أربعة إصدارات لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت 21 مليار جنيه خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2023.حيث يعد هذا الإصدار هو الإصدار الرابع ضمن هذه الإصدارات.
وقد جاء ذلك في إطار جهود البنك لدعم الاقتصاد، وتقديم حلول استثمارية مرنة تجذب المزيد من المستثمرين، وتدعم الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي سندات توريق البنک التجاری الدولی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.