CIB يعلن إتمام الإصدار الرابع من برنامج سندات توريق بقيمة 2.54 مليار جنيه
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلن البنك التجاري الدولي-مصر CIB بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية، اليوم الأربعاء، إتمام طرح الإصدار الرابع لسندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 2.540 مليار جنيه مصري وذلك ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات جنيه لصالح شركة “جلوبال كورب للخدمات المالية” ويعد هذا الإصدار هو التعاون المشترك الثالث بين البنك التجاري الدولي وشركة جلوبال كورب للخدمات المالية، حيث تعبر هذه الشراكة عن التزام البنك التجاري الدولي بطرح حلول تمويلية متنوعة تساهم في دعم خطط نمو الشركة و خطط النمو الاقتصادي لأسواق المال والسندات.
جدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي والأهلي فاروس قد قاما بدور المستشارين الماليين ومديري الإصدار والمرتبين والمروجين للاكتتاب وضامني التغطية.
فيما قام البنك التجاري الدولي بدور متلقي الاكتتاب، بالإضافة لقيام البنك العربي الأفريقي وسي أي كابيتال بدور مستشارين ماليين.
وقام البنك العربي الأفريقي بدور امين الحفظ وضامن تغطية. فيما تولى مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية دور المستشار القانوني للطرح ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) دور مراقب حسابات الإصدار.
ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الشريحة الأولى 391 مليون جنيه ومدتها 13 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 1.377 مليار جنيه ومدتها 37 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 772 مليون جنيه ومدتها 51 شهرا.
وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة "ميريس" للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف "AA+" والثانية على تصنيف "AA"، والثالثة على تصنيف "A"..
وتمكن البنك التجاري الدولي من إتمام أربعة إصدارات لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت 21 مليار جنيه خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2023.حيث يعد هذا الإصدار هو الإصدار الرابع ضمن هذه الإصدارات.
وقد جاء ذلك في إطار جهود البنك لدعم الاقتصاد، وتقديم حلول استثمارية مرنة تجذب المزيد من المستثمرين، وتدعم الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي سندات توريق البنک التجاری الدولی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء